تم الحديث في الحلقة السابقة عن الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية ايران الاسلامية , وعن بعض التزامات وزارة الصحة والحكومة حول المضي قدما في انجاز هذه الاتفاقية وكذلك بعض التزامات جمعية الهلال الأحمر الايراني ، ولكن الذي حدث بعد توقيع اتفاقية تشغيل المستشفى الايراني هو أن قامت وزارة الصحة وأمانة العاصمة ووزارة الأوقاف بالتنصل عن الالتزام بما جاء في الاتفاقية , وبدأت تضع العراقيل والمشاكل أمام ادارة المستشفى الايراني بشكل متعمد ودون ابداء أي وجه للتعاون لما فيه مصلحة المواطن اليمني ، سأتابع في هذه الحلقة ايضاً بعض الالتزامات التي ذكرت في الاتفاقية الموقعة بين البلدين وكيف تهربت الجهات المعنية من الوفاء بالتزاماتها خدمة لمصالحها الشخصية الضيقة.

ذكر في المادة الثالثة من التزامات وزارة الصحة والسكان البند السابع :
منح الموظفين الإيرانيين العاملين بالمستشفى وعوائلهم تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج مجاناً.

كانت ادارة المستشفى ترسل ببيانات الأطباء الإيرانيين الذين سيقدمون الى اليمن الى وزارة الصحة والسكان والتي تقوم بدورها بارسالها الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي , والتي كانت تظل لأشهر دون تحويلها الى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لإصدار الموافقة على قدوم الكادر الطبي الايراني ، ويظل مندوب المستشفى يتلقى الوعود تلو الأحرى من وزارة التخطيط والتعاون الدولي دون أن يتم تحويل ملفات الأطباء الى مصلحة الهجرة ، وعند سؤالهم عن السبب كان الرد أن ملفات الأطباء يجب أن تمر بدائرة الأمن السياسي للموافقة عليها, في مصلحة الهجرة والجوازات أيضا كان يحدث مثل تلك التأخيرات ، لذلك تم تحديد موعد لمدير المستشفى الايراني البرفسور الدكتور محمد ديانت لمقابلة العميد / محمد عبدالقادر الرملي رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ، وعندما تم سؤال العميد عن سبب تأخير اعطاء التأشيرات اللازمة للأطباء الايرانيين كانت الإجابة أن تلك الملفات يجب الموافقة عليها من قبل جهاز الأمن القومي , وأن مصلحة الجوازات لا تستطيع عمل أي شئ بدون تلك الموافقة ولا تستطيع اصدار التأشيرات.

وهكذا كان يتم رفض أكثر التأشيرات الخاصة بالأطباء الايرانيين التي كانت تطلبها ادارة المستشفى الايراني.

من ضمن التزامات وزارة الصحة والسكان :
اعفاء المستشفى من الرسوم الجمركية لجميع احتياجاته الفعلية من الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات ، على أن يتم التفاهم بين الجانبين بشأن امكانية إهداء الأجهزة للجانب اليمني عند انتهاء تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في اليمن.

عند تأسيس المركز الطبي الايراني في الدائري – صنعاء في التسعينيات كان هناك تعاون كبير بين اليمن وايران في المجال الصحي وكان يتم التسهيل لدخول الأدوية والأجهزة الطبية الى اليمن حتى أنه كان تتم المعالجة في المركز الطبي شبه مجانياً.

بعد افتتاح المستشفى الايراني في صنعاء كانت توضع العوائق أمام دخول الأدوية والمعدات الطبية الى اليمن ولم يكن هناك أدنى تنسيق من الجهات الرسمية مع وزارة الصحة لتذليل الصعوبات كأنهم غير معنيين ولا يهمهم تلك المساعدات التي كان يستفيد منها المواطن اليمني في الدرجة الأولى.

كان آخر تلك المساعدات أجهزة ومعدات طبية وأدوية بقيمة خمسمائة ألف دولار تقريبا, تم ارسالها من قبل جمعية الهلال الأحمر الايراني للمستشفى الايراني بصنعاء وقد وصلت تلك المساعدات الى ميناء الحديدة ، حيث طلب مني مدير المستشفى الايراني بمرافقته للسفر الى الحديدة لاستلام تلك المساعدات برفقة نائبه الاستاذ سعيد نجاد بخش ، كان يظن مدير المستشفى أن استلام تلك المساعدات والمعدات الطبية الخاصة بالمستشفى سيكون سهلاً ودون أية صعوبات ولكن كان الأمر عكس ذلك ، فعندما وصلنا ميناء الحديدة طلبنا مقابلة رئيس مجلس ادارة الميناء فأخبرنا أنه غير موجود ، مما اضطررنا الى الطلب من مدير مكتبه بالتوجيه باستكمال المعاملة الخاصة بالاستخلاص الجمركي حسب الاتفاقية التي تنص على اعفاء المستشفى من الرسوم الجمركية لكن كما اخبرنا أنه لا بد من توقيع مدير مجلس ادارة الميناء الذي عادة يكون مداوماً الفترة المسائية في منزله ، فتوجهنا الى منزله ودخلت مع نائب مدير المستشفى مجلس مقيل القات الذي كان مخزناً فيه هو وأصدقاءه ، وقمت بالترجمة حيث تم الايضاح لمدير مجلس ادارة الميناء ان هذه هدية من الشعب الايراني للشعب اليمني وهي عبارة عن أدوية ومعدات واجهزة طبية و
هي معفاة من الرسوم الجمركية طبقاً للاتفاقية ، ولكن كان رد مدير مجلس الادارة أنه لا علم له بهذه الاتفاقية ويجب دفع الرسوم كاملة مع رسوم أرضية الميناء ورسوم الكهرباء للثلاجات التي وضعت فيها الأدوية.

تم التواصل مع مسئولي جمعية الهلال الأحمر الايراني وتم الموافقة على دفع رسوم الجمارك لميناء الحديدة ، ونتيجة لتلك التصرفات الغير مسئولة تم ايقاف حاويات أخرى في ميناء بندر عباس كانت تحوي على مساعدات طبية كانت في طريقها الى اليمن .

اللامبالاة لدى الجهات الرسمية والمسئولين في بلدنا وعدم الاهتمام بمثل تلك المعونات التي يصل نفعها للمواطن يدل على انعدام المسئولية والجري وراء المصالح الشخصية فأينما وجدت مصالحهم نراهم حريصين أشد الحرص لانجاز أي معاملة تعود بالنفع لهم وعندما يعود نفعها للمواطن نراهم يقفون عائقاً أمام وصول نفعها للمواطنين فهذه دولة الغابون عندما أرادت ايران اهداءها أجهزة ومعدات طبية وأدوية وجه الرئيس الغابوني بطائرة خاصة لإحضار تلك المساعدات من ايران.

وبعد كل تلك المضايقات المتعمدة من قبل الجهات الرسمية في بلدنا لايقاف سير العمل في المستشفى الايراني فرضت عدد من الأطقم العسكرية طوقاً أمنياً على المستشفى الايراني في صنعاء بتاريخ 13 اكتوبر 2009م بعد أربع سنوات من افتتاحه وقامت بإغلاقه وقامت باغلاق المركز الطبي الايراني بعد 17 عاماً من تقديمه الخدمات الصحية مما أدى الى :

1- حرمان الكثير من أبناء بلدنا من الخدمات الطبية التي كان يقدمها المستشفى الايراني وخاصة عمليات زراعة القرنية.

2- حرمان ما يقارب من 200 طبيب وطبيبة وموظف وموظفة كانوا يعملون في المستشفى والمركز الطبي الايراني من وظائفهم وحقوقهم دون أن تلتفت اليهم الجهات الرسمية المسئولة.

3- حرمان الشعب اليمني من افتتاح مركز للقلب ومركز للأطراف كانت جمعية الهلال الأحمر الايراني بصدد إنشاءهما.

4- توقف المعونات من أجهزة طبية وأدوية والتي كانت تساعد في تخفيف الكثير من معاناة المواطنين المحتاجين.