في معرض رده على ما ورد من أنباء في بعض المواقع حول فصله من الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ،قال وزير المغتربين اللواء مجاهد القهالي إن ذلك القرار فردي ولا يمثل المؤتمر ، مؤكداً أن « تنظيم التصحيح الناصري الذي يرأسه وحزب المؤتمر سيظلان حليفين موحدين ولا يمكن أن تهزهما القرارات الفردية اليوم أو بعد اليوم ولا توجد أي قوى تستطيع أخذ مثل هذا القرار» «وفقاً لما صرح به لموقع الصحوة نت يوم الثلاثاء 28 أغسطس».

واللافت في الأمر ليس الثقة الزائدة التي أبداها القهالي باستحالة فصله من عضوية الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وإنما حديثه عن أن « التصحيح الناصري الذي يرأسه وحزب المؤتمر سيظلان حليفين موحدين » ..بمعنى أن الصفة الحزبية للقهالي هي أنه رئيس حزب التصحيح الناصري وفي الوقت ذاته عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر.

..وهذا الأمر أردت أن أستهل به حديثي عن المؤتمر الشعبي العام وهو يحتفل بذكرى تأسيسه الثلاثين وسط متغيرات تفرض على قيادته إحداث إصلاحات حقيقية حتى لا يلحق بأحزاب أخرى إقليمية ودولية تحللت بفعل سياسات تنظيمية خاطئة حولتها من كيان شعبي إلى غطاء لحكم طائفة أو عائلة .

أتحدث هنا من منطلق انتماء لا يخلو من التحفظات والانتقادات على كثير مما يجري باسم هذا التنظيم الرائد الذي بدأ عهده في ثمانينيات القرن الماضي محققاً الأهداف التي أنشىء من أجلها آنذاك والمتمثلة بإيجاد تنظيم سياسي حاكم نظير للحزب الاشتراكي الحاكم في الجنوب وقتها وأيضاً كإطار يحتوي كافة التيارات السياسية والأيديولوجية التي كانت تنشط سراً وجهراً في بلد يحرم الحزبية والتعددية السياسية.

وخلال السنوات الأولى من عمر الوحدة ظل المؤتمر قوياً ببنائه التنظيمي وقاعدته الوسطية العريضة برغم خروج الكثير من الأحزاب من عباءته إلى أن تم اعتماد رؤية شبيهة برؤية الأندية الرياضية العالمية المحترفة التي تستند في قوتها واستمرارها في المنافسة على شراء اللاعبين المحترفين الجاهزين عوضاً عن تأهيل أبناء النادي وكوادره , وبدلاً من اعتماد رؤية إستراتيجية للمحافظة على بقاء التنظيم رائداً وحاكماً بفعل تماسكه وكوادره.

تلك النظرية التي تفرد بها المؤتمر دون سائر الأحزاب الإقليمية والدولية كان القائمون على تنفيذها يقرؤون الأمر من زاوية أن استقطاب شخصيات حزبية فاعلة من خارج المؤتمر ، إضافة إلى أنه سيقوي الحزب فإنه سيضعف الأحزاب التي خرج منها أولئك المحترفون في حين أن الحقيقة المرة هي أن كل من كان يتم إعلان استقالاتهم من أحزابهم وتالياً انضمامهم للمؤتمر كانت أحزابهم أصلاً قد استنفدت كل ما تريده منهم , وكانت ضمنياً قد وضعتهم على لائحة «الانتقالات » أو « الإعارة » وفقاً للمصطلحات الاحترافية الرياضية ..والأدهى من ذلك أنه كانت قد تولدت لدى تلك القيادات الحزبية التي يتم استقطابها نظرية تقوم على أن القيادي المؤتمري من أصول اشتراكية مهمته أن يهتم بمصالح الاشتراكيين داخل المؤتمر وخارجه , والقيادي المؤتمري من أصول إسلامية يخدم الاسلاميين في المؤتمر وخارجه وكذلك الحال بالنسبة للقيادي المؤتمري من أصول ناصرية أو من أصول بعثية أو خلاف ذلك ..وهنا اكتشف المؤتمريون من أصول مؤتمرية أنهم خارج المعادلة وأن حزبهم ليس أكثر من «حكومة ظل »توافقية تعتمد مناصبها التنظيمية ويعتمد « خراجها » المالي على التقاسم والمحاصصة للمجنسين حزبياً.

..ثم لاحقاً جرى اختزال الانتماء المؤتمري في معيار لا يقوم على البقاء للأصلح ولكن البقاء للأكثر قدرة على التفنن في المناطحة السياسية والإعلامية , وكان ذلك طريقاً سهلاً للانتفاعيين وشائكاً للمؤتمريين المخلصين الذين وجدوا أنفسهم مُنتمين نظرياً و«مُسرّحين» عملياً ..وبالتالي فإن من حوّلوا المؤتمر إلى مجرد واجهة لحكم عائلي أو أُسري ..أمامهم الآن خياران: إما إعادة الحزب إلى مساره الوطني الوسطي ممثلاً لغالبية اليمنيين أوتحويله إلى النموذج اللبناني القائم على أحزاب ممثلة لطوائف وعائلات نافذة .