فيما قالت مصادر صحفية أن نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض يستعد للعودة إلى صنعاء، توقعت مصادر مقربة من الحزب الحاكم أن يغادر الرئيس السابق علي عبدالله صالح اليمن عقب انتهاء إجازة عيد الفطر متوجهاً إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية تكرس لإجراء فحوص طبية.

ويطرح السؤال نفسه: متى يخرج صالح من المشهد السياسي اليمني؟

في محاولة للإجابة على هذا السؤال، ثمة من يرى أن من المبكر القول أن صفحة صالح ستطوى من المشهد السياسي اليمني و إن كان قد تخلى عن الرئاسة، ذلك أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية قد أنجزت فعلها الكبير و قذفت بصالح إلى صحائف التاريخ الأسود الذي سيحضر فيه صالح كحاكم مستبد أمضى 33 عاماً في تدمير اليمن أرضاً وإنساناً وتقويض حلم الدولة المدنية الديمقراطية التي بشرت بها الوحدة اليمنية.

وهذا الحضور السلبي يبقى مقبولاً و مطلوباً، حتى لا يقع اليمنيون فريسة للاستبداد و الظلم و الفساد مرة أخرى، بيد أن حضور صالح اليوم في المشهد السياسي اليمني يسلك طريقاً أخرى، فالرجل يدفع بدأب حزبه و بقية نظامه للعمل على استعادة السلطة مستفيداً من عدة عوامل من بينها الأموال التي يمتلكها وماكنة إعلامية نشطة تستغل تناقضات واختلافات القوى الثورية وتداخلات المصالح الدولية والإقليمية في اليمن.

يأتي ذلك فيما تتصاعد الاتهامات للرئيس المخلوع بالوقوف وراء الاختلالات الأمنية المتكررة وسوابق التمرد العسكري في وحدات قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها نجله الأكبر العميد أحمد ومحاولات اقتحام عدد من الوزارات السيادية، وقبل ذلك دعم تنظيم القاعدة و التسهيل لعملياته الإجرامية و الإرهابية.

وثمة من يرى أن صالح لن يخرج من المشهد السياسي حتى و إن غادر صنعاء مجددا للعلاج، ذلك أن السياسة الأمريكية في اليمن تقتضي الإبقاء على قوة صالح وبقية نظامه حتى لا تخرج القوى السياسية الأخرى عن طوع الإدارة الأمريكية، و إن تجرأت على ذلك يبقى سيف صالح مصلتاً على الرقاب، وهذا ما يفسر عدم تخلى صالح عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام برغم أن الحصانة التي منحت له تعني منطقياً تخليه عن النشاط السياسي.

على أن الأسوأ الذي ينتظر اليمن يتعلق بحضور صالح بطريقة أخرى في النظام الجديد الذي يتخلق في ظل الثورة، ذلك أن المؤشرات الراهنة تقول أن صالح بسياساته و بنهجه التخريبي حاضر في أفعال و تصرفات معارضيه من القوى السياسية والثورية سواء الشريكة في حكومة الوفاق أو المعارضة لها. وفوق ذلك فإنه حاضر بقوة أقاربه في الجيش، و إذا ما استمر الحال كذلك فإن صالح أو نجله مهيئان لخوض الانتخابات الرئاسية في 2014، فليس في المبادرة الخليجية ما يحول دون ترشحهما.

خيبة الأمل هذه التي تنتظر شباب الثورة تتطلب اليقظة المبكرة و العمل الجاد باتجاه الحؤول دون انتعاش صالح وحزبه سياسياً، ويمكن الاستفادة حتى من المبادرة الخليجية التي على ضوئها منح صالح الحصانة حتى وقت صدور القانون، حيث من حق شباب الثورة رفع دعاوى قضائية ضد صالح ( خلال الفترة التي تلت صدور القانون ) و تقديم الدلائل على تورطه في التمرد على قرارات الشرعية الجديدة و ما صحبها من جرائم يعاقب عليها القانون.

كما يمكن للشباب الضغط باتجاه مصادرة أموال صالح و تجميد أرصدته في البنوك العالمية، و يمكن لهم أيضاً الدفع باستصدار قانون العزل السياسي الذي من المفترض أن يصدر بمعية قانون العدالة الانتقالية.

وبدون خطوات كهذه، لن يبقى السؤال أعلاه على الصيغة ذاتها، بل ربما – وهذه من سخرية القدر - يتمحور السؤال، ليدمغنا بالاستفهام المهين: متى يعود صالح للرئاسة مجدداً؟؟!!