لقد طالعنا جميعآ عبر وسائل الاعلام عن قرارات المجلس القضائي وحركة التنقلات القضائية وقد يقول البعض انها تأتي لمصلحة القضاء ليطبق الشريعة الاسلامية ولكني اقول للنائب العام ليس كذالك يادكتور وانما من اراد ان يضل في الفساد كل ماعلية دفع مبالغ مالية من اجل وضع ظهر لة يحمية من اجل الاستمرار في الفساد

أن كثير من القضاة وأعضاء النيابة الذين شملتهم الحركة فيها حالات كثيرة لم تكن وفقاً للمعايير القانونية التي نص عليها قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون فإن الحد الأدنى لبقاء القاضي أو عضو النيابة في المحكمة أو النيابة التي يشغلها لا يقل عن 3 سنوات، خلالها لا يجوز التعرض له بالنقل.

فلقد صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (113) لسنة 2012م

بتعيين رئيسآ لنيابة الاموال العامة ونفس القرار

صدر القرار الجمهوري رقم "151" لسنة 2010م بتعيين رئيسآ لنيابة استئناف محافظة مأرب في غضون سنتين فقط والمعروف ان التنقلات تاتي بعد مضي 4 سنوات ولكن القضية هي قيام شركة صافر بالتلاعب من رجال القضية فكما حصل في قضية محمد البحري الذي ذكرت موقع مارب برس قضيتة في عددها رقم26621 في ا أغسطس 2010م فقامت شركة صافر بالتلاعب في تعيين رئيسآ لنيابة الاموال وذالك من اجل قضية شركة صافر لدي نيابة الاموال في قضية ارضية الشركة التي قيمتها ب 10 ملليون دولار

هل ايدي الفساد تصل الي نيابة الاموال العامة

فانا ناشد النائب العام في معرفة كيف تم تحويل رئيس نيابة لم يكون لة سنتين كاملة ومادور شركة صافر وعلاقتها برئيس النيابة