الاختلاف والاتفاق خاصيتان وسمتان موجودة في كل المجتمعات دون الاختلاف من حيث هذا المبداء ورغم ذلك لا تتوازى أو تستقيم هذه الخاصيتان إلا في البلدان التي تعرف الأنظمة الديمقراطية والتي تمنح الفرد الحرية الكاملة للتعبير عن نشاطه دون اقتصار هذه الحرية وهذا النشاط على الجانب السياسي بل ينعكس على شكليه حياته إجمالا ودون وضع سقوف ومحددات زمنية لهذه الحرية التي لا تنتهي بانتهاء ظرف معين أو حاله عرضية معينة .
هذه المعادلة في النقيض والشكل لمفهوم الدولة ومواطنيها ومحددات وأُطر النظم السياسية التي قامت بعد الثورات هي خلاصة تجربه عقود من الإخفاقات استقامت نتيجة تقبل المجتمع لفكرة الثورة كخلاص حتمي من تعقيدات شكليه الجماعات الدونية والعرقية والوثنية كصراع طبقي لا يقود إلا للهلاك والموت .
على ضوء ذلك تطورت نظريات الدولة لتفسير أوجه الاختلاف والاتفاق هذا ومن هذه النظريات الثيوقراطية التي ترد كل الظواهر الاجتماعية والسياسية والقانونية في الدولة إلى الدين ثم تلتها نظريات العقد الاجتماعي عند لوك وجان جاك روسو وهُوبز التي ترى أن حياه الفرد عبارة عن عقد اجتماعي مع الدولة مع بعض الاختلافات فيما بينهم والنظريات الأسرية والتاريخية التي ترى بان حياة الفرد تطورت نتيجة التطور التاريخي للدولة والتي أدت إلى تجمع الأفراد والتعايش معا فيما الأسرية أصل النظرية تطورت بحكم الفرد أصل الأسرة
فلا يصح الوقوف عند إحدى النظريات لتبرير أصل ونشأة الدولة ففي الواقع الدولة هي مدلول وظاهرة اجتماعية وقد أخذت صورتها الحاضرة نتيجة التطور التاريخي الطويل للإنسان تحت تأثير عده عوامل متباينة ومتناقضة منها دينية واقتصادية واجتماعية وسياسية .
فكل هذه النظريات اهتمت بدراسة سلوك الفرد وضرورة إيجاد القوانين والنظم التي تسهل استيعاب كل هذه التناقضات وتحويلها إلى عامل إيجابي وصحي ورافد فكري يتغير وفق هذا الاختلاف والاتفاق .
فهذا الكم الهائل من النظريات والآراء التي كتبت في هذا المجال هي لتقويم هذا السلوك في الاختلاف والاتفاق وفتح الباب أمام هذه الظاهرة بشكل إجمالي دون وضع القيود على بعض الظواهر وحجب الظواهر الأخرى حتى لا يختل هذا المقياس بين الخاصيتين .
