يدخل الناخبون المصريون مرحلة من التفكير المطول يحاولون من خلالها اختيار المرشح الذي يستحق أصواتهم ، فبعد ان تمخضت المرحلة الأولى من الانتخابات عن وصول شفيق ومرسي للجولة النهائية يقف جل الشعب حائراً ما بين اختيار الإسلاميين أو العسكر .
يبدوا بأنهما خياران صعبان أحلاهما مر ، فبالرغم من حالة الاستهجان التي عمت الثوار بعد خروج مرشحي الثورة جميعاً من المعترك الانتخابي إلا أنهم يجمعون على اختيار مرسي الذي يُتوقع منه أن يُرسي أسس الديمقراطية والحرية والعدالة والدولة المدنية وان كانت الأخيرة تحضي بخلاف عميق بسبب المخاوف التي تعتري العديد حول تحول مصر من دولة كان يحكمها العسكر إلى دولة يتحكم بها رجال الدين .
الجدير بالذكر هو سلسلة الأزمات السياسية التي عانت منها مصر مراراً وتكراً منذ اعمال شغب السلفيين وحادثت كاميليا إلى أحداث قانون العزل السياسي الذي رفض من قبل المحكمة الدستورية .. أزمات متعددة يمكننا ان نجزم أن سببها الأول كان الدستور ، فقد أجرى المصريون انتخابات برلمانية تلتها انتخابات رئاسية دون وضع دستور للبلاد بينما كان من المفترض تطبيق العكس بوضع دستور للبلاد قائم على التوافق يمثل كل الشعب المصري ويكون بمثابة الأساس الذي تبنى عليه الدولة .
طرفان سياسيان يتحملان مسؤلية ما وصلت اليه مصر اليوم وهما الأخوان والمجلس العسكري اللذان قررا إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور وتحصنوا باستفتاء شعبي استخدمت فيه اللغة الدينية من قبل الإسلاميين لحشد الأصوات .
ولكن هذا الحلف بين الإخوان والعسكر لم يدم طويلاً فسرعان ما اختلف الطرفان لان المصالح تضاربت وكان الخلاف على خلفية الوثيقة الدستورية التي قدمها المجلس العسكري وطالب من خلالها بميزانية كبيرة للجيش .
الاخوان لم يكتفوا بخلق المشاكل مع المجلس العسكري بل انهم خسروا تأيد العديد من القوى السياسية على خلفية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حيث أراد الإخوان الاستئثار بالسلطة التشريعية والتنفيذية وكذالك وضع دستور خاص بهم وليس دستور يمثل جميع الشعب المصري .
كما يقول المصريون بلهجتهم العامية (عك) فهذا ما أصاب الإخوان تماماً ولكنهم أخيرا عادوا لرشدهم وكان بإمكاننا ان نلمس ذالك من خلال تصريحات مرسي الأخيرة التي توعد من خلالها بالتعاون من جميع القوى السياسية وكذالك ، من خلال التوافق الذي وصلت إليه القوى السياسية حول اللجنة التأسيسية للدستور.. ولكن برزت مشكلة جديدة إلى الساحة المصرية وهي قرار المحكمة الدستورية بخصوص بطلان ترشح ثلث أعضاء البرلمان وهو الأمر الذي يعني وقف انعقاد جلسات البرلمان وكذالك سحب صلاحياته التشريعية إلى المجلس العسكري .
من وجهة نظر العديدين يكمن الحل في اختيار مرسي لأنه الأقرب إلى الثورة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه :ما هي ردة فعل الشعب المصري أمام محاولات إعادة نظام مبارك إلى الحياة من قبل المجلس العسكري ؟
وما هو ردة فعل الشعب المصري تجاه قضائه الذي يثبت كل مرة انه يقف ضد الشعب منذ محاكمة مبارك إلى قرار بطلان البرلمان ؟
