تقاس المسافة بين حلم الشعوب وطموحاتهم في التغيير بخطوط عريضة من السياسات والبرامج التنموية والاقتصادية تغذيها تيارات سياسية تقنن من هذا المسار وتعدل فيه على طريق الاصلاح الجذري لمتطلبات كل مرحلة من مراحل التغيير المنشود .

هذه المسافة تستدعي تقويم الواقع السياسي والاقتصادي وتشخيصه بين ماضي تختلط فيه سلطة نظام وقانون ومقومات مجتمع مدني بمقومات القبيلة والحزب والسلطة الفردية والنزعة الديماغوجية لبعض القوى والجماعات تغذيها تلك السياسات والممارسات الغير مسؤولية تجاة كل قضايا الوطن ومراحل تقدمة الحضاري بين الامم والشعوب .

بين تلك الخطوط والمسافات برزت نزعة وطنية للتغيير والتحديث للواقع والنظام السياسي في اليمن ممثلة بالكتابات السياسية والاقتصادية والصحافية للواقع امتدت هذه النزعة لعشرات السنين لتقويم النظام السياسي وفضح مراحل فشلة وإخفاقاته لكنها اصطدمت بتيارات قبلية وتيارات محسوبة على النظام فادى ذلك الى محاولة قمع تلك الأقلام والتيارات التي تسعى لتغيير معالم الواقع السياسي في البلد وكبح جماحه .

تغيرت هذه النزعة والمعادلة بزمن ثورات الربيع العربي وتحولت مرحلة النضال من النضال الورقي والكتابي الى نضال الشارع غذته قوى الحداثه والقوى الساعية للتغيير .

تطلعات الشارع إلى غد افضل تسقط فيه كل محسوبيات القبيلة والحزب وتذوب في دولة مدنية ودولة مؤسسات تحمي حقوق الإنسان من كل الممارسات القمعية والفردية للقوى الحاكمة والحد من سلطة االعسكر والشيخ والقبيلة والاحتماء بقانون السلطة ونظامها العادل الحامي لتلك الحقوق والحريات .

هذا التطلع يستدعي الوقوف على واقع ثورة التغيير وتقويم مسارها السياسي وتغذية التيارات الوطنية والاعلام المسؤول وفضح معالم الواقع السياسي وحماية الحقوق والحريات الصحفية .

مع وجود انظمة للرقابة والمحاسبة والشفافية في الملعب السياسي حتى تسهل عملية الممارسة العادلة للحريات بين كل القوى الساعية للتغيير