المتأمل للوحدات العسكرية من الحرس الجمهوري و القوات المسلحة في اليمن ، يجدها منتشرة على نواة المدن الكبيرة و المتوسطة ، و هذا التوزيع \" الخاطئ \" كان متعمداً من الرئيس السابق ، فنتيجة شعوره بالنقص الكبير في ادارة البلاد و كذلك النية المبيته لمشروع التوريث الرئاسي .. عمد صالح على إملاء المدن الرئيسية و المتوسطة بالوحدات العسكرية و الأمنية ، حتى أصبح هذا الموضوع شيء مقلق للصغير والكبير و فقدت هذه الوحدات الهيبة العسكرية و السيادة نظرا لتواجدها بصورة دائمة في الأسواق مما جعل العوام يتعامل معها كما لو أنها قوى مدنية ليس لها من العسكرية في شئ .

الجغرافيا العسكرية في اليمن تتطلب مراجعة شاملة في جميع محافظات الجمهورية ، الحدود الجغرافية الكبيرة الممتدة من المهرة شرقا الى عدن في الجنوب و من الأخيرة الى جزيرة كمران غرباً تحتاج الى اعادة نظر في توزيع القوات المسلحة ، و الأخطار المترتبة على الدولة تكمن في هذه الحدود البحرية الطويلة ، وكذلك توزيعها على الحدود البرية مع الجارتين عمان في الشرق و المملكة العربية السعودية في الشمال ، و لو نظرنا الى مشاكل تهريب الأسلحة و الغاز و المشتقات النفطية و اللاجئين و العناصر الإرهابية التي تأتي من والى خارج البلاد ، لوجدنا ان الفراغ الجغرافي البحري و البري العسكري ساهم بشكل كبير في تزايد تلك العمليات التي أثرت بشكل كبير على أمن و استقرار البلاد .

إن انتشار الوحدات العسكرية في المدن أدى الى أضعاف دور الوحدات الداخلية ووحدات المنشئات و دور الشرطة الأمنية و العامة و المركزية و التي هي في الأساس وجدت لتكون على صلة بالمجتمع المدني داخل المدن ، و لو افترضنا عسكريا و تكتيكياً بضرورة وجود هذه الوحدات ، لما شكلنا أو شكلت الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمختلف أقسامها .

المشاكل الأمنية و الاقتصادية التي مرت في اليمن يمكن أن تكون عبرة لمن لهم الاختصاص في هرم الدولة و على رأسهم الرئيس هادي

وكذلك المشاكل البحرية لها أثر كبير على أمن و تنمية البلاد والحفاظ على ثرواتها البحرية ، أيضا المشاكل التي تأتي من الجغرافيا البرية لها أثر كما هو الحال في الشريط الساحلي ، و على الرئيس هادي ان يعيد النظر في عملية توزيع و انتشار الوحدات العسكرية بمؤسساتها المختلفة ، كي يكون لها الدور المهم الذي شكلت من أجله ، و المعلوم أنها تأخذ من الموازنة العامة القدر الأكبر من نثريات الدولة ، من دون أي إيرادات لها أو عائدات تعود بالنفع على الوطن .