لا أظن ان منح صالح و معاونيه حصانة عبر القانون الذي سيصوّت عليه مجلس النواب و مجلس الوزراء حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية يعد إجهاضاً للثورة السلمية في اليمن ، بل انه باعتقادي عملية جراحية لاستئصال ورم خبيث ضلّ في الجسد اليمني عقوداً من الزمان . نعلم ان زمن الثورة قد طالت أيامه الى مستوى قياسي ، فلا نريد ان يذهب جهد شبابنا سدى ً، فالوقت الذي هدر خلال الشهور الماضية محسوب على اليمن ، و مخصوم من زمن التغيير الذي يطالب به أبناء الشعب اليمني ، هذا أمر _ و الأمر الآخر _ اليمن بوضعه الحالي لا يمكنه ان يتحمل مزيداً من المعاناة التي طالت ملايين اليمنيين من انقطاع الخدمات الأساسية ، و تقطعت ببعض السكان السبل وخرج البعض منهم من مساكنهم يقضون الشتاء البارد في الكهوف و بين غبار الصحاري ، الأمر هذا يجب ان ننظر له من قاعدة( الضرورات تبيح المحضورات ) ليتسنى لنا في هذه المرحلة الحرجة التخلص من الورم الخبيث الذي فتك في خلايا بلادنا الحية ، و أودى بحياة الكثيرين من الكبار و الصغار رجالاً و نساءَ ، منذُ أن أُصيب هذا الجسد الغالي بهذا المرض الخبيث .

الجانب الآخر من هذه القضية ، كلنا يدرك ماضي اليمن السياسي في العشرين سنة الماضية ، خاصة فترة الانتخابات اليمنية الرئاسية و المحلية و النيابية ، لم تستطع المعارضة في اليمن ان تخلق ندّ سياسي للرئيس صالح ، و حتى بعض المعارضة وجهت ناخبيها نحو صندوق صالح الانتخابي في 98 ، ولو أنها نأت بنفسها جانبا عن العملية الانتخابية ، لكان خيراً لها شعبيا و سياسياً ووفرت قاعدة شعبية عريضة لها تستطيع من خلالها ولادة شخصية وطنية تنافسية معارضة تقدمها للانتخابات في المراحل المقبلة !!

كل هذه العوامل أعطت غطاء في نظر صالح للبقاء في الحكم الى الآن ، و كثيراً ما كنا نسمع صالح يتذرع بالشرعية الدستورية حسب زعمه في اشارة الى انه منتخب من الشعب ، و أياً كانت الأسباب التي يتذرع بها صالح ، فإن من المعلوم ان الانتخابات في اليمن لم تشمل جميع السكان من جهة و أخرى انه وظّف مال من يحكمهم للوصول لحكمهم عبر ما يسمى بصناديق الاقتراع ، إضافة الى انه مارس عمليات تظليل الشعب اليمني و ساعد في انتشار الجهل على معظم التراب اليمني ، و كذلك مارس عملية شراء الذمم و مبادلتها بالمصالح الوظيفية و المالية ، و استخدم عنصراً مهماً في المجتمع اليمني و هو القبيلة التي لعبت دورا مهما في جلب التأييد الغير هادف لمرشح الحزب الحاكم في كل دورة انتخابية ، و هكذا أصبحت المعارضة اثر هذه العوامل مشلولة و محصورة في دائرة ضيقه لا تتعدي قاعدتها التنظيمية التي يمكن ان تكون أكثر فهماً من الشرائح الأخرى .

و لا ننسى كذلك العوامل الخارجية التي ساهمت الى حدِ كبير في دعم المبادرة الخليجية و التي من أهم بنودها إقرار قانون الحصانة لصالح و معاونية رغم ما اقترفوه بحق الشعب اليمني من جرائم ، و لكننا نقول ان الله لهم و من كان معهم بالمرصاد ، فالدماء التي هدرت لا يمكن ان تتخلى عنها العدالة الإلهية سواءً في الحاضر أو في المستقبل أو حتى في الدار الآخرة ان الله شديد العقاب .