الأحد ، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٦ مساءً

عوائق قانونية أمام المحاكمة .. وحلول ممكنة

عمر الحميري
الجمعة ، ٠٦ يناير ٢٠١٢ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
من أهم العوائق أمام محاكمة كبار الفاسدين في النظام السابق مثل الرئيس ونائبه وأعضاء حكوماته المتلاحقه، وجود قانون يسمى "قانون إجراءات محاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة" يضع صعوبات وعراقيل أمام محاكمة هؤلاء مثل موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب على قيام محاكمة الرئيس او نائبه بتهمة الخيانة العظمى، وذلك بعد اقتراح مقدم من قِبل خُمس أعضاء البرلمان .
وهو نفس المجلس المطلوب منه إقرار قانون الحصانة اليوم، بحسب المبادرة الخليجية، وهذ هو التفسير لإصرار المبادرة -حسب طلب صالح- على أن تكون الحصانة بقانون يقره البرلمان، مع علم الجميع بأن هذا القانون غير ملزم لأي برلمان قادم، ويمكن إلغاؤه، ولكن المغزى من توكيل البرلمان بإقرار قانون الحماية هو ضمان عدم قيام البرلمان نفسه بإجراءات طلب المحاكمة كونه الوحيد القادر على السير بإجراءات محاكمة عفاش وأعوانه حسب الدستور وحسب قانون إجراءات محاكمة شاغلي الوظائف العليا -اذا اعتبرنا أن مشروعية البرلمان قائمة - ولا يعتبر طلب اصدار قانون بالحصانة إلا أسلوب ضغط لضمان عدم تجرؤ النواب على تقديم طلب محاكمة بتأثير الغضب الشعبي الثوري.
وهذا القانون يستند إلى مواد دستورية تؤيده وتمنحه قوة لا يمكننا القول بعدم دستوريته، حيث توجد مواد في الدستور تؤسس لصدور قانون اجراءات محاكمة شاغلي الوظائف العليا. وهي مواد يجب إلغائها من الدستور، لاحقاً.
ولكن في هذه المرحلة يجب القفز على مثل هذه القوانين التي تعرقل سير العدالة وتعتبر منافية للمبادئ الأساسية للدستور ، بطريقة واحدة هي التمسك بعدم شرعية مجلس النواب الذي يعول عليه صالح والمبادرة، ويجب إجراء المحاكمة فور توفر مناخها الأمني والسياسي، وعلينا التعاطي مع مسألة قانون الحصانة باعتباره سلاح تخويف خليجي ضد مجلس النواب حتى لا يُقدم أعضاؤه على اتخاذ اجراءات محاكمة صالح، وأنهم يتوقعون عدم إقرار الحصانة ولكنهم في الحقيقة لا يريدون للبرلمان التوجه نحو تبني مطلب المحاكمة .
وعليه فإن الأسلم لنا رفض مشروعية مجلس النواب واعتباره منتهي الصلاحية، حتى لا يبقى قرار الشعب في أيدي غير أمينة، وبغض النظر عن مواقف أعضاء البرلمان الرافضة أو المؤيدة للمحاكمة، كون المجلس قد استنفد مدته القانونية ويعيش هو الآخر خارج الدستور ولا ولاية شرعية تمنحه حق الوصاية على مطالب الشعب.

[email protected]

عدن

صنعاء

# اسم العملة بيع شراء
دولار أمريكي 820.00 811.00
ريال سعودي 214.00 213.00
كورونا واستغلال الازمات