قبل التصديق على مشروع قانون منح الحصانة للمجرم ..
يجب علينا ادراك أن هذا القانون تحدي كبير لارادة الثورة , وعرقلة كبرى لمطلب المحاكمة , ولم يحرص الخليجيون وأطراف مبادرتهم على تكليف مجلس النواب بإصدار قانون يمنح الحصانة إلا لاقناع المجتمع الدولي بشرعية الحصانة باعتبارها صادرة من مجلس الشعب.
هذا القانون -إن صدر- يحرج الالتفاف الدولي المتضامن مع مطلب المحاكمة , ومحرج لموقف لمجلس الأمن وحكومات الدول التي ترفض منح الحصانة لأحد.
وقد يترتب على صدور هذا القانون معاقبة اليمن اقتصادياً وسياسياً في المستقبل إذا هي انصاعت لرغبة الساحات ونفذت المحاكمة , لأننا سنكون حينها في نظر حكومات الخليج والمجتمع الدولي خالفنا المعاهدة المؤيدة بقانون من أعلى سلطة تشريعية في اليمن.
يجب أن نسحب الغطاء عن هذا القانون شعبياً قبل صدوره.
ويجب علينا أن نحذر نواب دوائرنا بكافة أنواع الرسائل , بأنهم بأفعالهم يرتكبون جريمة تستر على مجرم , وسنعمل على محاكمة أي نائب يخالف إرادة أبناء دائرته.
وسنرفع لافتات بأرقام دوائرنا الانتخابية في الساحات , نعلن فيها رفضنا لهذا القانون , ونعلن رفض التوقيع عليه بإسمنا.
وبعد هذا التحذير فإن أي عضو يوقع على هذا القانون يكون قد ارتكب جريمة المساهمة في كل جرائم صالح مساهمة لاحقة بالتستر عليه وإخفاء مجرم عقب ارتكاب جريمته , ومتهم بعرقلة العدالة وتعطيل القانون , ومتهم أيضاً بخيانة الأمانة التي منحها الناخبون.
