وصلتني قبل أيام الوثائق التي نشرت حول فساد شركة صافر النفطية في مأرب، وقرأت الكثير من التعليقات، حول الموضوع.
أرسلت ما وصل إلي من وثائق إلى الأخ سيف الشريف وزير النفط، لآخذ رده عليها.
وما أن استلم الأخ الوزير الرسالة حتى بادر بالاتصال هو والأخ محافظ مأرب سلطان العرادة، بخصوص الموضوع.
أبدأ أولاً باختصار اتهامات الفساد الموجهة لشركة صافر وللوزير، ولعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، في مأرب:
في ديسمبر 2014 هجم الحوثيون على مكتب شركة صافر النفطية، وتم طرد المدير التنفيذي للشركة، وتعيين مدير جديد، أو قائم بأعمال المدير، من الموالين لجماعة الحوثي، هو الأخ أمين زبارة.
يقول مسربو الوثائق إن أمين زبارة عين أحد ملاك شاحنات النفط، وهو الأخ سالم كعيطي مديراً عاماً للحقول، قبل أن يُعين نائباً للمدير التنفيذي لشركة صافر.
ويقولون إن مسؤولين في السلطة المحلية في مأرب ووزير النفط ضغطوا لتعيين كعيطي مديراً للشركة بدلاً من مديرها الأخ أحمد كليب، وذلك بالسعي لإصدار قرار من الرئيس هادي بالتعيين، من أجل التغطية على لوبي فساد كبير داخل الشركة يشمل الوزير ومسؤولين عسكريين وأمنيين في المحافظة، ممن كان الأخ كليب يريد أن يكشفهم.
وذكرت التسريبات أن كعيطي عمل على منع كليب من مزاولة عمله، وقام بتحريض العمال والفنيين والمهندسين ضده، ليتسنى له الانفراد بصفقات الفساد التي يديرها مع شبكة من مسؤولين عسكريين واستخباراتيين في مأرب.
وذكرت أنه كعيطي على علاقة متينة بالحوثيين، حيث إنه لم ينس الجميل لأمين زبارة الذي عينه مسؤلاً عن المواقع قبل أن يعين كعيطي نائباً للمدير التنفيذي، وأنه مع قائد لواء في صافر يسهلون عمليات إرسال الوقود للحوثيين، مقابل ملايين الريالات التي يتقاضونها بشكل شخصي.
وتم تسريب شيكات بمبالغ تسلمها بعض المقربين في مأرب، وتحدثوا عن ملايين الريالات التي تذهب إلى جيوب النافذين، مقابل التستر والتغطية والحماية الأمنية.
تحدثت التسريبات عن أن وزير النفط سيف الشريف يعادي أحمد كليب لأن كليب رجل نزيه، ولأنه أوقف المعاش الذي كان يتقاضاه وزير النفط من شركة صافر، عندما كان يشغل منصب نائب مديرها التنفيذي قبل أن يعين وزيراً للنفط، وأن كليب فعل ذلك حتى لا يكون هناك ازدواج وظيفي، وهو ما أثار غضب الوزير عليه، وسعى جاهداً للتخلص منه وتعيين كعيطي بدلاً منه.
أخذت كل تلك الاتهامات وأرسلتها مع الوثائق المسربة إلى الأخ وزير النفط، الذي بادر بالاتصال بي ومعه الأخ محافظ مأرب.
وتحدث الوزير أولاً قائلاً:
إن أحمد كليب عندما تم اخراجه من الشركة في ديسمبر ٢٠١٤ قام وزير النفط في حينه المهندس محمد بن نبهان بتكليف امين زبارة قائما باعمال المدير التنفيذي اما كليب لم يعد للشركة الا بعد اكثر من عامين وفي خلال اسبوع من عودته اتخذ قرارات ادارية داخل الشركة لا تخدم الطبيعة المهنية لعمل الشركة وكذلك تعيينات لموظفين داخل الشركة دون مراعاة لوائح وانظمة الشركة للتعيين والتنقل مما تسبب في مشاكل كثيرة وتصادم مع كثير من المدراء و الموظفين والعاملين داخل الشركة مما ادى الى خلق جو من التوتر داخل الشركة ينذر بتوقف الشركة وانهيارها ، بحكم تسرعه، وعدم تأنيه في الأمور، وإدراكه لطبيعة العمل.
وكان هذا هو السبب الاساس لتغيير كليب وليس لأنه أوقف راتبه من شركة صافر، وأكد أنه عندما عُرضت عليه الوزارة اشترط أن يستمر راتبه في شركة صافر و يعود للعمل في الشركة ، لأن الوزارة مؤقتة فيما عمله الأساس في الشركة وهو ما تم. وكون راتبه في الشركة موقفا من قبل النيابة بسبب المشاكل التي اثيرت ضده من قبل الحوثيين في نهاية ٢٠١٤ فأنه لا يستلم الا جزءاً من راتبه من الشركة في حين أنه يستلم راتبه من الوزارة الى ان يفرج عن راتبه في شركة صافر بصورة كاملة من قبل النيابة.
أما بالنسبة لسالم كعيطي فأكد الوزير أنه تدرج في عمله المهني على مدى ٢٥ عاما داخل شركة هنت ثم صافر لاحقا وكان مديرا للعمليات النفطية لاكثر من عشر سنوات قبل ان يعين مديرا للحقول في ٢٠١٥ بناءا على ترشيح المدير كليب ونائبه لهذا المنصب في ٢٠١٤ ، ثم نائباً لمدير الشركة بقرار من رئيس الجمهورية في يناير 2016 حسب كلام الوزير.
واستغرب الوزير أن تكون لكعيطي شاحنات غاز يتاجر بها، كما أوردت بعض التسريبات، مؤكداً أن كعيطي شخص مهني إلى درجة كبيرة.
وذكر أن رئيس الوزراء السابق كان يريد تغيير كليب وأنه (الوزير) اعترض، غير أنه بعد كثرة الارباكات الاخيرة التي حدثت في الشركة بسبب قرارات كليب غير المدروسة تم التشاور بين الوزراة والسلطة المحلية والرئاسة لتعيين سالم كعيطي مديراً لشركة صافر وهو ما تم.
وأكد الوزير أنهم في الوزارة قرروا بيع الغاز في مأرب بناءا على قرار الحكومة بتوريد عائدات البيع للبنك المركزي في مأرب وعندها والى اليوم تم دفع ميزانية تشغيلية لشركة صافر في حدها الادنى من البنك المركزي فرع مارب ، وذكر أن غاز صافر يذهب إلى كل محافظات الجمهورية، ويغطيها دون استثناء. وقال إن جزءا من نفط صافر يكرر في مصفاة صافر ويغطي جزءا كبيرا من احتياجات مأرب وشبوة والجوف، فيما نفط المسيلة لا يباع في الداخل، ولكنه يصدر للخارج لأن تكريره في مصفاة عدن عملية غير تجارية، نظراً لطبيعة نفط المسيلة، غير أن تصدير النفط من صافر والحقول الاخرى عبر المسيلة تعترضه صعوبات أمنية لازلنا في الحكومة نعمل على تذليلها.
وذكر الوزير أن تصدير الغاز الطبيعي متوقف لأن خط بلحاف متوقف، كما هو الحال في ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وذكر أنه كان الأولى بكليب طلب إجراء تحقيق بدل اللجوء إلى مثل هذه التصرفات بصورة انتقائية في وسائل الإعلام، مبدياً عزمه على تقصي جميع الحقائق عبر لجنة بعيداً عن المهاترات الإعلامية.
بعد تفاصيل طويلة استعرضها الوزير أثناء الاتصال تحدث محافظ محافظة مأرب الأخ سلطان العرادة، واتفق مع الوزير في ما طرح حول الموضوع. وقال: عندي ثلاث نقاط أريد أن تذكرها:
1-مرت الشركة بظروف صعبة بعد دخول الحوثيين صنعاء، ومع توقف المرتبات، حرصنا في السلطة المحلية على صرف مرتبات الموظفين في تلك الفترة حتى الذين ضمن مناطق سيطرة الحوثي، لأن هذه شركة وطنية لم نخضعها للمماحكات السياسية، شريطة أن تكون الكشوفات من 2014 وما قبل ذلك تلافياً لما أحدثه الحوثيون من تغييرات في هيكل الشركة في صنعاء، وقال المحافظ إن سلطته المحلية راعت في صرف المرتبات عدم الازدواج الوظيفي، ومع عدم إضافة أي زيادات إلا ما كان وفقاً للوائح الشركة. وأضاف المحافظ:
2-حرصنا على موظفي الشركة في صنعاء، كما حرصنا على الذين في مأرب، من أجل الحفاظ على تماسك الشركة.
3- وفيما يخص تسريب شيكات بأسماء مقربين من المحافظ، أكد العراده أن ما في تلك الشيكات هي مستحقات مقابل أجرة \"وايتات\" الماء التي يجلبونها للشركة، مؤكداً أن هؤلاء متعاقدون مع الشركة منذ الثمانينيات، ولا دخل له بتوظيفهم كمحافظ. وذكر أن كثيرين متعاقدون لتقديم خدمات غذائية وغيرها مع الشركة، من ضمنهم أشخاص مقربون ممن سربوا الوثائق المسربة.
واستغرب المحافظ سكوت الذين سربوا هذه الوثائق إلى حين تعيين سالم كعيطي مديراً للشركة، وهو ما يعني أن المحرك لهذا العمل هو المدير السابق حسب تأكيد المحافظ والوزير على السواء.
وذكر المحافظ والوزير أنه كانت تتم اتصالات مع أمين زبارة في إطار الشركة، كعمل مهني على الرغم من أن زبارة لم يكن له أي دخل في سير عمل الشركة بعد أن تم تشغيلها من مأرب، إلا فيما يخص بعض الأمور المهنية، بغض النظر عن كون زبارة موالياً للحوثيين من عدمه.
أخيراً قال المحافظ:
قد نخطئ على المستوى الإداري، ونخطئ سياسياً واجتماعياً، أما أن نتلوث مالياً فلك أن ترفع رأسك بنا، ونحن مستعدون لأية لجنة تشكل للتدقيق في كل حسابات الشركة المالية، ونريد ذلك، ونطالب به.
هذا باختصار بعض ما تسرب عن وجود فساد متعلق بأداء شركة صافر. نقلته هنا مع ردود المعنيين به.
وأنا هنا مع التحقيق في كل تلك الاتهامات، بتشكيل لجنة للتأكد من صحة هذه الاتهامات المذكورة في التسريبات، أو نفيها.