بلغت السياسة في بلادنا أكثر من ثلاثين عاما من العمر ، أي في منتصف عمرها تقريبا ً ، لكنها ربما تشيب دون استمتاعها بالاقتصاد ، كالذي بنى بيتا ً هيكلا ً عظميًا من دون تشطيبه من الداخل ، نراه يتعرض لهبوب الرياح العاتية المحملة بالغبار بين ألفينة والأخري ، فحالها السياسة في بلادنا كحال البيت الذي لم يستطع أهله ان يكملوا التشطيب الداخلي حتى يتمكنوا من السكن والاقامة فيه .
والمدرسة السياسية اليمنية بلاشك شيد بنائها في الماضي خاصة بعد قيام الوحدة اليمنية ، لكن هذا البناء لم يكتمل بعد ، ورغم ان هذه المدرسة كانت ولا زالت تعاني من نقصِ شديد في أبجدياتها وحيثياتها ، وكذلك نقص التخطيط السياسي السليم ، ونقص برامجها التأهيلية والتطويرية ، وصلت تعاني من جمود كبير فحوصرت في مكان ضيق لا يعدو ضهورها إلا في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة ، إلا أنها كذلك أفرزت الى حد ما نضج سياسي كبير في أوساط الشباب اليمني ، مقارنة ببعض نظرائهم من الشباب العربي في البلدان الأخرى ، فقد لمسنا ممارسة سياسية نشطة بين الشباب من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة ، وساعد على هذا الحراك الشعبي السياسي الشبكة العنكبوتية وعلى وجه الخصوص خدمة ألفيسبك الذي كان لها الفضل في ثورة الربيع العربي في العام الجاري .
أما بالنسبة للاقتصاد اليمني والذي هو محور حديثنا هذا _ فلا شك ان عنوانه كان ضعيفاً في الظهور ، ولم نلحظ له بروزا يوما على جدران السبورات المدرسية ، ناهيك عن انه لم يحتل مكانة ما في واقعنا المعيشي والإنتاجي ، والسبب معروف لدى الجميع فقد ذكرناه في أكثر من مقال .
ولذلك فإننا نأمل بميلاد جديد لاقتصاد بلادنا ، ولدينا شعور بالطمأنينة بفضل الله تعالى ثم بجهود الشرفاء من أبناء اليمن بأن يزخر اقتصادنا في المرحلة المقبلة ، ولدينا إحساس كبير على ان يصبح اقتصاد اليمن بمستوى عالي من التطور والنمو ، فنحن كما يعلم الجميع نملك الموارد والمقدرات المختلفة ، ابتداء بالنفط والغاز والأسماك والثروة الزراعية والحيوانية ، وكذلك المعادن النفيسه والطبيعية وغيرها من موارد بلادنا من السياحة والصناعة والاستثمارات ، و بناء على هذا ، ما ان يوجد التخطيط والإدارة السليمين لهذه الموارد والمنشآت ، حتى تتم ظهورها وملامسة خيراتها لدى المواطن وهذا من أولويات المرحلة المقبلة ، وكذلك إبراز اليمن لبوابة النادي الاقتصداي الدولي ، وسوف أسرد لإخواني القراء الكرام مثال بسيط جداً في بعض ما لدينا من موارد طبيعية لا تحتاج لها سوى التخطيط السليم والإنتاج المستمر والتسويق المحلي والدولي ، هذا النموذج قرأته في بعض الصحف الاقتصادية ، عن واردات الصين الشعبية من الأحجار الطبيعية من ايران في العام 2007م بلغ قيمتها نحو خمسمائة مليون دولار. فهذا الرقم ليس بالرقم السهل أبدا ، ما بال أحجارنا ذات الألوان الطبيعية المختلفة منها الرخام والجرانيت الطبيعي الذي لا يحتاج الى عمليات تحويلية ، ويرافق هذه الثروة الكبيرة أيادي مهنية معمارية وهندسية قد لا تكون متوفرة في كثير من البلدان ، فضلاً عن صناعة الاسمنت والحديد والفحم والكبريت ، كما يوجد لدينا الثروة العصرية النفيسه ( اليورانيوم ) وكذلك الذهب والرصاص و غيرها من الموارد والثروات الطبيعية ، كل هذه ومعها الأيدي العاملة اليمنية ، كفيلة بإذن الله ان تغير مسار التنمية والبعد الاقتصادي المستديم ، أضف الى ذلك امتلاك اليمن حوالي 2000 كيلومترا ساحلي ، يتمتع بثروة هائلة من جميع أنواع الاسماك المشهورة عالمياً ، يمكن ان تدر لليمن ملايين الدولارات ، كما يتمتع اليمن على موقع استراتيجي بالنسبة لقارّات أوروبا و افريفيا و آسيا ، من حيث مرور التجارة العالمية من الشرق الى الغرب من الكرة الأرضية ، وهذا الموقع التجاري المهم يمكن من خلاله جلب التجارة العالمية ، وجعل ميناء عدن الذي يحتل أفضل مكانة في الشرق الأوسط محل استقطاب التجارة الدولية ، هذا بالاضافة الى المكانة السياحية _ نظراً لما تملكه اليمن من مواقع أثرية تكاد ان تغطي كامل التراب اليمني ، والذي يؤكد مطلقا ً ان اليمن كانت مهد الحضارات القديمة ، كل هذه الأمور السالفة الذكر ، ستعمل على خلق العديد من الوظائف المهنية والعلمية والعمالية ، ليتسنى لنا بذلك معالجة الفقر والبطالة ، ونقل مستوى الدخل الفردي للمواطن اليمني الى مستوى كبير يمكنه من تغطية احتياجاته المعيشية و الحياتية الكريمة .