من هنا البداية ...!!
يقولون..
في حياة الأمم و الشعوب؛ عندما يصحو الفكر على صخب الفوضى؛ والانهيار ؛ تقف النخب المثقفة والمستنيرة - المتحررة من "عقدة الماضوية"- بمختلف أطيافها ؛ لتحلل بموضوعية ؛ومسؤولية وطنية ؛ وإنسانية وأخلاقية ؛ وبعين العقل ؛ لا.. العاطفة ؛ جملة الأسباب الحقيقية لذاك الانهيار..، أو طبيعة تينك الفوضى المهلكة ..؛ ثم تتقدم بخطوة واثقة وواعية ؛ لترسم بألوان ناعمة وزاهية ؛ وبحبر الوجع المشترك؛ الطريق الانجع والأفضل للخروج من حالة الانهيار؛ وانتشال السواد الأعظم من وحل الخراب .
بعد ذلك تقوم -أي النخب المثقغة - بتقديم رؤية شاملة واضحة المعالم للحياة الجديدة السليمة ؛ التى تقوم على مبدأ القبول بالآخر ، والتعايش المشترك ،والعدالة، والمواطنة المتساوية ،والحرية ،والكرامة، فضلاً عن إحترام الحق في الإختلاف ،والاختيار ،والتعبير.
وهنا قد يقول قائل : أن الأسباب وجذور المصائب قد قتلت بحثاً ودراسة في غير مكان وحوار ومؤتمر!!
لكن ..؛ قد تغيب حقيقة مفادها ان الغالبية من الشعب مغيبة عن تفاصيل ما جرى ويجري ؛ ولربما لا تدري ما يخطط لها جهابذة السياسية $وتجار الحروب والأزمات ومقاولي الصراعات؛ من الذين يعيشون على فائض الجثث والدم والدموع!!.
اليوم :
لا ..يعرف البسطاء من شعبنا الطيب.
لماذا يقتل الجار جاره؟!
ويذبح الأخ أخاه في الوطن والعقيدة ؟!
ولمصلحة من يقتل الحكام او المتصارعين شعبهم ؟! وبأي حق ؟!
وعلى ماذا ؟!
ومن أجل من ؟!
وغيرها ..من علامات الاستفهام المتراقصة وعلامات التعجب الضخمة والتساؤلات الحائرة ؛ التي أعيتها حيل المتصارعين على اليمن ؛ وليس من أجل الوطن.
بهذا المعنى فراهننا اليمني النازف والمكلوم شبع موت..وهو يحتاج إلى اجتراح معجزة الولادة الجديدة بين أنقاض الدمار والخراب ؛ ووقف نافورة الدم وإخراج الأبرياء الذين دخلوا الأنفاق المظلمة دون إرادة منهم.
فلا يكفي ان نعبر - في احديث مقايلنا وكتابتنا وحواراتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي - بحزن واسى وغضب إزاء ما حل بنا من كوارث ونكبات ؛ بل ينبغي - أو هكذا أرى - ان يترجم القلق الجمعي النبيل إلى مشروع وطني مدني حضاري جامع يتبلور على الأرض.
وذلك ليس صعباً ؛ ولا مستحيلاً إذا ما توفرت الإرادة والإدارة؛ وارتفعت الأصوات بكثافة صارخة في وجه من يصنعون توابيت لأحلامنا ؛ لإجبارهم بقوة الحق والمنطق على إسكات مدافعهم وصواريخهم وطائراتهم ..والانصياع للسلام .
فمن هنا نبدأ.
عبد الحليم سيف
25-4-2016