لقد عملت الولايات المتحدة وحليفتها الرياض من خلال التسويات السياسية ممثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والإنهاك الشعبي الذي لعبتا فيه دورا كبير ا بإعطاء نفس عميق لصالح خلال فترة تسعة أشهر من المراوغة في تطبيق تلك المبادرات والتسويات ،إلى إخراج الصيغة النهائية للثورة اليمنية بالصورة الراهنة التي لا تعني سوى إعادة إنتاج النظام السابق مره أخرى بما يحقق هدفين رئيسيين للتحالف الأمريكي السعودي يتمثلان بإفشال الثورة السلمية الشبابية في اليمن (كرغبة سعوديه)لقطع الطريق أمام تغيير النظام الحالي وبروز نظام تعددي قد يفضي إلى ظهور تيارات إسلاميه وسياسيه أخرى لا تنسجم مع سياسات المملكة السعودية وتعاطيها مع الشأن اليمني و القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ،والهدف الأخر هو بقاء الاستثمارات الأمريكية في مجال ما يسمى مكافحة الإرهاب كما هي في النظام السابق مع تغيير شكل النظام وإضفاء شيء من التوازن عليه تلبية لرغبة الشباب وامتصاص الغضبة الشعبية بإدخال بعض التعديلات الطفيفة في محاولة لتخفيف الاحتقان الداخلي وتهدئة الرغبة العارمة بإسقاط النظام كلية كما حصل في مصر وتونس وليبيا.

تلك الصيغة التي لاشك أنها مثلت مكسبا سياسيا مهما للمعارضة اليمنية وعززت من قناعات الشباب الثائر في الساحات بضرورة استكمال أهداف ثورتهم المجيدة التي خرجوا من اجلها ،وذلك بدخول الثورة اليمنية بعد مخاض عسير دام لـتسعة أشهر مرحلة أخرى حاسمة دشنها صالح بنقل صلاحياته كاملة إلى نائبه ، ليكن الثوار بذلك انتهوا من التهيئة للثورة الحقيقية القادمة والتي ستتوج باطمئنان الشباب إلى خروج صالح تماما ليس فقط من القصر الجمهوري بل ومن الحياة السياسية التي أفسدها طيلة 33 سنة ومحاكمته على جرائمه التي أقترفها وأتباعه جراء انتهاك حقوق وحرمات الشعب والتعدي على ممتلكاته وتعريض آمنه وسلامته وسيادته ووحدته للخطر ، إضافة إلى تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية التي كانت تقتل الشعب وكان يديرها أولاد صالح و أقاربه ، ثم الدخول في مرحلة انتقاليه خالصة من مخلفات صالح وعائلته يديرها مجلس رئاسي انتقالي وحكومة تكنوقراط بعيده عن النظام السابق أو الأحزاب السياسية الأخرى.

لقد سوق النظام طيلة الفترة السابقة أن ما يحصل في بلاده أزمة سياسية محضة، وعملت معه كافة القوى الإقليمية والدولية في هذا الاتجاه وعلى أساس هذا التشخيص الخاطئ أيضا قدمت الحلول السياسية لتلك الأزمة على اعتبار أنها بين طرفين هما الحزب الحاكم واللقاء المشترك ،مستثنيين الشباب الثائر والمرابط في ميادين التغيير ومتجاهلين مطالب الثورة الشبابية الشعبية ، وتباعا لذلك فقد نأى الثوار بأنفسهم عن أي تسويه سياسيه وأكدوا رفضهم لها ولهذا التشخيص الخاطئ لما يحصل في اليمن ،وهو ما شكل رصيدا إضافيا وفاعلا لثورتهم ، ومن هنا فإننا نقول للملك عبدا لله الذي رعى حفل توقيع المبادرة الخليجية وشدد على ضرورة الوفاء بالعهود ، انه ليس بيننا وبين نظام صالح أي عهود ولا مواثيق ، وان الوفاء بالعهد يقتضي منا الوفاء لشهداء الدرب الذين قتلهم صالح على مرأى ومسمع من العالم أجمع، بينما المبادرة الخليجية كانت في أدراج الوسطاء وصالح يقتل على ذمة توقيع تلك المبادرة التي ستعطيه الضمانة بعدم ملاحقته لاحقا . وكأن لسان حال هؤلاء يقول له لديك مهلة إضافية لإجهاض هذه الثورة ، مالم فالمبادرة الخليجية والتي سبق وأن وقعها الطرفين ستكون كفيله بالمصالحة الوطنية وإعطائك الضمانة اللازمة بعدم الملاحقة، ولذلك لم يكن عبثيا تماهي الدول العظمى أمام صالح وإعطاء الضوء الأخضر للملكة السعودية بتقديم الدعم اللامحدود لنظامه طيلة الفترة السابقة في الوقت الذي كان يرفض التوقيع على خارطة الطريق المقدمة من مجلس التعاون الخليجي والمدعومة أمريكيا.

خاتمة القول إن المبادرة الخليجية التي رسمت في ابريل الماضي وكانت تنص على التنحي خلال ثلاثون يوما مقابل ضمانه بعدم ملاحقة صالح عن جرائم أقترفها خلال شهر واحد فقط ، هي غير المبادرة الخليجية التي وقعت في 23نوفمبر 2011 بعد قتل دام تسعة أشهر ، ناهيك عن الآلية التنفيذية التي نسفت المبادرة الخليجية وقتلت روحها بل وقامت على أنقاض المبادرة الخليجية التي كانت تؤسس لمرحلة انتقاليه خلال ستون يوم مع تنحي صالح في الشهر الأول من التوقيع ليتم الانقلاب على بنود تلك الاتفاقية تحت مسمى الآلية التي لا تنص أبدا على تنحي صالح بل بقائه رئيسا فخريا الى حين انتخاب رئيس جديد في ضل أوضاع أمنيه صعبه ومعقده ، ثم انتخاب الرجل الثاني في النظام لمدة سنتين قادمتين يعاد فيها ترتيب أوضاع المؤتمر الشعبي العام ومن ثم ترتيب البيت الداخلي للنظام .