أصبحت فنزويلا مهددة بالإفلاس، بعد أن انخفض احتياطها بشكل غير مسبوق، ليصل إلى 10 مليارات دولار فقط، في ظل تراجع أسعار النفط، الذي يعد مصدرًا رئيسًا لتمويل خزانة الدولة.
وتبقى لدى فنزويلا ما مقداره 10 مليارات دولار في الاحتياطي، وهي أموال يفترض في الأحوال العادية أن تخصص للحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتجاوز الأزمات الطارئة.
والأسوأ في الأزمة التي تمر بها فنزويلا أن أغلب هذه الاحتياطيات ليست على شكل أموال سائلة، حيث أن 7 مليار منها على هيئة قطع من الذهب، والتي ليس من السهل الدفع بها.
ولدى فنزويلا الكثير من الفواتير التي عليها تسديدها قريبًا، حيث أن عليها ديون بمقدار 6 مليارات دولار يجب تسديدها خلال ما تبقى من هذا العام، ولا يبدو بأن المصدر لأساسي لجني الأرباح لدى الدولة -صادرات النفط- سيكون كافيًا لتسديد هذه الديون.
وفي نهاية المطاف، يبدو أن فنزويلا تواجه خطر الإفلاس وعدم القدرة على تسديد الديون هذا العام، وهذا يعني أنها لن تكون قادرة على الحصول على قروض جديدة لدفع المصاريف الأساسية مثل الغذاء والأدوية.
وفي عام 2011، كان لدى فنزويلا 30 مليار دولار في البنك، لينخفض المبلغ إلى 20 مليار دولار عام 2015. وتؤكد الصورة المالية المتفاقمة مشاكل فنزويلا.
وتسببت الاحتجاجات المعارضة للحكومة بمقتل 3 أشخاص يوم الأربعاء الماضي، ويتم التخطيط للمزيد من الاحتجاجات نهاية الأسبوع. وقد واجهت القوات المسلحة المحتجين بالغاز المسيل للدموع والرصاص.
وأيضًا، في يوم الأربعاء، قالت شركة جنرال موتورز إن السلطات الفنزويلية وضعت يدها على مصنع التجميع خاصتها. وقد نفت السلطات لاحقًا هذا الأمر، قائلةً بأن المنشأة قيد الاحتجاز إلى حين انتهاء قضية منظورة في المحكمة بخصوصها، غير أن جنرال موتورز لم تجد فرقًا بين الأمرين، حيث توقفت العمليات الصناعية بسبب التدخل الحكومي.
وقد تنبأ صندوق النقد الدولي يوم الخميس بأن التضخم في فنزويلا سوف يتجاوز 720%، بينما ستصل نسب البطالة إلى 25%.
وهذا العام سيكون الرابع على التوالي في حالة الركود الاقتصادي، وكلها تحت حكم الرئيس الشيوعي نيكولاس مادورو، الذي يحمل الولايات المتحدة وخصومه السياسيين المسؤولية عن مشاكل البلاد.
لكن يتساءل الكثير من الناس عن أولويات الحكومة، حيث أظهرت الإيداعات عدم قدرة فنزويلا على الدفع مقابل وارداتها من الغذاء للملايين من شعبها الجائع، لكنها في نفس الوقت تمكنت من التبرع بمبلغ 500 ألف دولار للجنة التنصيب الرئاسي لدونالد ترامب.
ولتسديد بعض الديون العام الفائت، قامت حكومة فنزويلا بشحن شيء من الذهب لديها إلى سويسرا، إما كضمان مقابل قرض أو لتبديل الذهب بالنقد.
وتبقى لدى فنزويلا ما مقداره 10 مليارات دولار في الاحتياطي، وهي أموال يفترض في الأحوال العادية أن تخصص للحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتجاوز الأزمات الطارئة.
والأسوأ في الأزمة التي تمر بها فنزويلا أن أغلب هذه الاحتياطيات ليست على شكل أموال سائلة، حيث أن 7 مليار منها على هيئة قطع من الذهب، والتي ليس من السهل الدفع بها.
ولدى فنزويلا الكثير من الفواتير التي عليها تسديدها قريبًا، حيث أن عليها ديون بمقدار 6 مليارات دولار يجب تسديدها خلال ما تبقى من هذا العام، ولا يبدو بأن المصدر لأساسي لجني الأرباح لدى الدولة -صادرات النفط- سيكون كافيًا لتسديد هذه الديون.
وفي نهاية المطاف، يبدو أن فنزويلا تواجه خطر الإفلاس وعدم القدرة على تسديد الديون هذا العام، وهذا يعني أنها لن تكون قادرة على الحصول على قروض جديدة لدفع المصاريف الأساسية مثل الغذاء والأدوية.
وفي عام 2011، كان لدى فنزويلا 30 مليار دولار في البنك، لينخفض المبلغ إلى 20 مليار دولار عام 2015. وتؤكد الصورة المالية المتفاقمة مشاكل فنزويلا.
وتسببت الاحتجاجات المعارضة للحكومة بمقتل 3 أشخاص يوم الأربعاء الماضي، ويتم التخطيط للمزيد من الاحتجاجات نهاية الأسبوع. وقد واجهت القوات المسلحة المحتجين بالغاز المسيل للدموع والرصاص.
وأيضًا، في يوم الأربعاء، قالت شركة جنرال موتورز إن السلطات الفنزويلية وضعت يدها على مصنع التجميع خاصتها. وقد نفت السلطات لاحقًا هذا الأمر، قائلةً بأن المنشأة قيد الاحتجاز إلى حين انتهاء قضية منظورة في المحكمة بخصوصها، غير أن جنرال موتورز لم تجد فرقًا بين الأمرين، حيث توقفت العمليات الصناعية بسبب التدخل الحكومي.
وقد تنبأ صندوق النقد الدولي يوم الخميس بأن التضخم في فنزويلا سوف يتجاوز 720%، بينما ستصل نسب البطالة إلى 25%.
وهذا العام سيكون الرابع على التوالي في حالة الركود الاقتصادي، وكلها تحت حكم الرئيس الشيوعي نيكولاس مادورو، الذي يحمل الولايات المتحدة وخصومه السياسيين المسؤولية عن مشاكل البلاد.
لكن يتساءل الكثير من الناس عن أولويات الحكومة، حيث أظهرت الإيداعات عدم قدرة فنزويلا على الدفع مقابل وارداتها من الغذاء للملايين من شعبها الجائع، لكنها في نفس الوقت تمكنت من التبرع بمبلغ 500 ألف دولار للجنة التنصيب الرئاسي لدونالد ترامب.
ولتسديد بعض الديون العام الفائت، قامت حكومة فنزويلا بشحن شيء من الذهب لديها إلى سويسرا، إما كضمان مقابل قرض أو لتبديل الذهب بالنقد.
