تفتح الصين صفحة جديدة في تاريخ علاقاتها مع اليمن بإعلان مفاجئ يمنح المنتجات اليمنية إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الصينية. 

جاء هذا القرار الاستراتيجي في توقيت له دلالاته، متزامناً مع الذكرى الـ69 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أعلن ذلك القائم بأعمال السفارة الصينية في اليمن المستشار شاو تشنغ خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة بالرياض. 

ويعكس هذا الإجراء عمق العلاقات بين البلدين والتزام بكين بدعم الاقتصاد اليمني رغم الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها اليمن.

البعد الاقتصادي لإعفاء المنتجات اليمنية:

يحمل قرار الإعفاء الجمركي الكامل أبعاداً اقتصادية جوهرية بالنسبة للمصدرين اليمنيين الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة. وقد أوضح المستشار شاو تشنغ أن السوق الصينية أصبحت مفتوحة بشكل كامل أمام المنتجات اليمنية دون أية قيود، مما يمثل فرصة ذهبية لإنعاش قطاعات التصدير اليمنية. 

وأشار الدبلوماسي الصيني بشكل خاص إلى المنتجات السمكية التي تحظى باهتمام خاص من الجانب الصيني، إلى جانب المنتجات الزراعية اليمنية التي تتميز بجودتها وتنوعها.

تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن، حيث تمنح المنتجات اليمنية فرصة نادرة للنفاذ إلى واحدة من أكبر الأسواق العالمية دون عوائق جمركية.

 ويرى محللون اقتصاديون أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني المتعثر، وسيساهم في فتح آفاق جديدة للصادرات اليمنية التي تعاني من محدودية الأسواق والقيود المفروضة على التجارة الخارجية نتيجة للأوضاع الأمنية المتردية.

التعاون الصيني اليمني في ظل التحديات السياسية

على الرغم من التحديات السياسية والأمنية التي تواجه اليمن، تواصل الصين التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية وتقديم الدعم المتنوع. 

حيث كشف المستشار شاو عن وجود أكثر من 30 ألف يمني في الصين، بينهم 6 آلاف طالب يتلقون تعليمهم في الجامعات الصينية، مما يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعبين. 

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الصين موّلت ما يقارب 100 مشروع تنموي في اليمن قبل اندلاع الحرب، شملت قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

 وبخصوص الوضع في البحر الأحمر، شدد الدبلوماسي الصيني على موقف بلاده الثابت الرافض لأي ممارسات من شأنها تهديد أمن الإمدادات العالمية، واصفاً الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية بأعمال القرصنة والإرهاب غير المقبولة، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر يمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية الصينية.

مستقبل العلاقات الثنائية والدعم الصيني لليمن

تحمل العلاقات الصينية اليمنية آفاقاً واعدة للمستقبل، على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجه اليمن. 

فقد أكد القائم بأعمال السفير الصيني أن المستثمرين الصينيين على أتم الاستعداد للعودة إلى اليمن فور استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وأن هناك حوالي 100 مشروع صيني جاهز للاستئناف بعد انتهاء الحرب. 

كما جدد تأكيد موقف بلاده الداعم للحل السياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، معرباً عن أمله في تحقيق السلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن. 

وتشير هذه التصريحات إلى استراتيجية صينية طويلة المدى تجاه اليمن، لا تقتصر على الدعم الآني بل تمتد إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مما يعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين ويؤسس لشراكة استراتيجية مستقبلية.

وتمثل خطوة إعفاء المنتجات اليمنية من الرسوم الجمركية نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية بين اليمن والصين، وتعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون الثنائي رغم الأزمات. 

وعلى الرغم من صعوبة الظروف التي يمر بها اليمن، تفتح هذه المبادرة نافذة أمل للاقتصاد اليمني للاستفادة من السوق الصينية الضخمة، مما قد يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية. 

وبينما تستمر الصين في دعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، يبقى هذا الإعفاء الجمركي شاهداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وإيماناً بمستقبل أفضل لليمن بعد انتهاء النزاع.