يمن برس - صنعاء: " طلب مجلس النواب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التحديد بالاسم من قام بارتكاب مخالفات مالية أوردت في تقريره 2004 - 2005م. وإحالتهم الى نيابة الأموال العامة ومعاقبة مرتكبي المخالفات الإدارية في إطار مجالس التأديب بوزارتي الزراعة والري والثروة السمكية وإبلاغ المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات خلال شهرين إضافة الى إعادة النظر في قانون إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأقر البرلمان تقريرا آخر للجنة حول نتائج الزيارة الميدانية لمشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة طالب فيه بإحالة من تسبب في ضياع ممتلكات مشاريع المياه والكهرباء للمساءلة القانونية ومحاسبة إدارة المشروع في تقصيرها وعدم تنفيذ أعمال المشروع في الفترة المحددة بموجب الاتفاقية."