عقدت محكمة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء اليوم السبت، أولى جلسات المحاكمة لـ36 مختطفاً مدنياً من المعارضين لانقلاب الجماعة المسلحة، بتهم تأييد «العدوان».
وقال المحامي عبدالرحمن برمان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجلسة الأولى تفصح عن أحكام قاسية من قِبل قضاء منحاز، للمختطفين الذين يواجهون اجراءات تعسفية قاسية وجلسات متسارعة.
وقال إن محكمة أمن الدولة في منطقة بيت بوس عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة 36 مختطف، بتهم متعددة منها الاغتيالات ومساندة العدوان ورفع الاحداثيات.
وأضاف «في الجلسة انسحبت هيئة الدفاع عن المعتقلين احتجاجا على مخالفة المحكمة لإجراءات المحاكمة وعدم كفالة حق الدفاع حيث قيدت المحكمة انكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم بصورة جماعية».
وأضاف إن الدفاع انسحبت على هذا الإجراء.
وأوضح إن الإجراء المطابق للقانون هو مواجهة كل متهم بالتهمة، بعد منح محاميه صورة من ملف القضية.
وتابع «بعد اصرار المحكمة على الاستمرار في السير في اجراءات المحاكمة وعدم الاستجابة لطلبات المحامون غادرت هيئة الدفاع القاعة لتضطر المحكمة للتراجع عن قرارها والقبول بطلب هيئة الدفاع الذين عادوا الى القاعة واستمروا في حضور الجلسة».
وقال برمان إن المحكمة قررت تأجيل الجلسة 48 ساعة فقط.
