يمن برس - صنعاء: قالت اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب لتقصي الحقائق في تقرير لها أن النائب احمد سيف حاشد تناقض في حديثه لما تعرض له من اعتداء وذلك من خلال المقارنة بين ما قاله للجنة سابقاً وبين ما تحدث به للصحف وبين ما تحدث به ايضاً للجنة حينما عرضت عليه إيضاحات وأقوال من اسمعت اليهم اللجنة في مصلحة الجوازات والذي ابدى اعتراضه عليها مصراً على ان كلامه هو الصحيح فيما يكتنفه التناقض، وقالت: ان مايدعيه من تعرضه للضرب والحجز كلام ملفق ليس له اساس من الصحة تعمده النائب حاشد بقصد النشر والتشهير والتشويه فقط بعيداً عن اي هدف خدمي او انساني يدعيه. وقالت اللجنة في تقريرها بأن الذي أوقع الالتباس هو التصرف غير اللائق من قبل عضو مجلس نواب حين تلكأ في عدم التعريف بنفسه كعضو برلمان منذ البداية وتجاهله للمسؤولين بعدم الحصول على تصريح خاصة وانه في يوم اجازة رسمية «الخميس» وهو امر لاينبغي ان يحدث من شخص لايمثل نفسه فحسب بل يمثل أمة. وأكدت اللجنة في تقريرها المقدم امس الاول«الثلاثاء» ان النائب «حاشد» خالف القانون بدخوله مصلحة الجوازات بصحبة زميله «سند» الكهربائي بطريقة مبهمة واخذ عدد من الصور للمحتجزين والتحدث اليهم تحت مسمى فاعل خير مما اثار شكوكاً لدى مسؤول الحجز في المصلحة ما دفعه ، اي مسؤول الحجز، الى اخذ الكاميرا والتلفون السيار للنائب حاشد واحتجازه في حوش شمسي ملحق بعنابر الحجز وذلك لجهله بشخصيته.. وافاد التقرير ان ما تعرض له النائب حاشد على ساعده الأيمن هو نتيجة قبضة شديدة من مسؤول الحجز لعدم هرب «حاشد» بالكاميرا واكد انه لم يتعرض لاي حادثة اعتداء وضرب، واضاف التقرير بانه حين تم التعرف على شخصية البرلماني حاشد تم الافراج عنه والاعتذار نيابة عن رئيس مصلحة الهجرة والجوازات من قبل احد مسؤولي المصلحة الذين حضروا حينها وتناول طعام الغداء مع ضابط امن المصلحة ومن ثم تم توصيله الى منزله باحدى سيارات المصلحة. وفيما يتعلق بالمحتجزين من جنسيات مختلفة الذي قال النائب احمد سيف حاشد انهم بالمئات من الرجال والنساء والاطفال اكدت اللجنة ان هذا ادعاء غير صحيح ..فعددهم لايتجاوز «80» شخصاً منهم 15 امرأة اثيوبية كما لايوجد صغار سن.. وتصحح اللجنة قول حاشد السجناء بقولها انهم محتجزون فقط حتى يتم ترحيلهم. ولفتت اللجنة في تقريرها إلى ما تعانيه مصلحة الهجرة والجوازات بتحملها أعباء المحتجزين اثناء بقائهم في الحجز في ظل عدم وجود اعتماد او ميزانية معتمدة لذلك.. ويضيف كما انها تعاني ايضاً من الروتين المعقد والاجراءات البطيئة المتخذة من عدد من سفارات المحتجزين وذلك في تأخر المعاملات اضافة الى عدم توافر الدعم المالي لمواجهة تكاليف الترحيل. وفي رده على استفسارات اللجنة البرلمانية فيما يتعلق بادعاءات النائب « حاشد» اوضح رئيس مصلحة الهجرة والجوازات ان هناك قانوناً ينظم العلاقة بين المصلحة وسفارات الاشخاص المحتجزين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية عن طريق التهريب.. وحين تقبض عليهم اجهزة الأمن سواء في الحدود أو في المحافظات يتم احالتهم إلينا بغرض ترحيلهم.. ويضيف بأن عملية الترحيل لا تتم الا بعد تأكد السفارات من وثائق مواطنيها المحتجزين وهذا الامر يستغرق وقتاً طويلاً. واردت اللجنة رأياً آخر في هذه المسألة حيث قالت انه اثناء زيارتها لحجز المصلحة وجدت، عن طريق الصدفة، لجنة مختصة من النيابة العامة مكلفة بتتبع المحتجزين واوضاعهم، حيث التقت ممثل النيابة العامة الذي قال لها ان بعض المحتجزين في المصلحة يتأخر ترحيلهم نظراً لعدم استكمال اجراءات الترحيل من سفاراتهم كما ان البعض الآخر منهم يفضلون البقاء هنا حتى وان كانوا محجوزين خوفاً من القتل الذي قد يتعرضون له في بلدهم خاصة من الذين تصدر بهم احكام قضائية. واكد ممثل النيابة، كما جاء في التقرير ، ان ارسالهم الى حجز المصلحة يحملها اعباء وتكاليف ومتطلبات اضافية هي في غنى عنها. واضاف التقرير: انه من خلال استجواب بعض المحتجزين في حجز مصلحة الجوازات اكدوا انهم يعاملون معاملة حسنة.. وقد طالبوا بعدم ترحيلهم الى بلدانهم خوفاً من تعرضهم للذبح كما يقول التقرير. "26 سبتمبر نت "