سرت حمى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في صنعاء، بعد تداول أنباء باحتمال قيام التحالف العربي بإغلاق ميناء الحديدة، عقب استهداف فرقاطة سعودية في البحر الأحمر، ربما تمهيدا لاستعادته من قبضة مليشيات الحوثي وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ويتوقع السكان أن تشهد الأيام المقبلة العودة إلى السوق السوداء التي دشنها الحوثيون عقب سيطرتهم على صنعاء عام 2014، ثم انقلابهم على السلطة، حيث شاع بيع الوقود بالشوارع بأسعار خيالية، وتفاقم وضع السكان المعيشي مع انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني، واستشراء عمليات النهب المنظم للاحتياطي النقدي.
وتقول أم محمد الهمداني إنها تفاجأت بارتفاع أسعار كثير من المواد الغذائية مؤخرا، حتى إن حليب الأطفال لم يسلم من زيادة الأسعار، في وقت تكتظ فيه المحلات والأسواق التجارية بكافة أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية.
وأضافت أن أغلب السلع الغذائية بالأسواق ربما هي من المساعدات التي استولى عليها الحوثيون، وبدلا من توزيعها على الفقراء والمحتاجين والنازحين، نهبوها وصاروا يتاجرون بها ويبيعونها للمواطنين بأسعار باهظة، حسب قولها.
سوق سوداء
واستغرب المواطن علي حبيش من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي، وقال إن سعرها بالأمس كان 2500 ريال يمني (نحو عشرة دولارات بسعر الصرف الرسمي)، واليوم صار سعرها 3500 ريال (14 دولارا)، ويخشى أن تعود السوق السوداء مجددا، حيث كانت تباع الأسطوانة بنحو خمسين دولارا.
أما سائق سيارة الأجرة علي مرهبي فإنه لا يستبعد أن تكون هناك توجهات حوثية لرفع أسعار البنزين بشكل جنوني، حيث ارتفع سعر عبوة البنزين العشرين لترا إلى 5500 ريال (22 دولارا)، ودعا الله ألا تعود الأيام السوداء التي كانت في بداية الحرب حين وصل سعر عبوة البنزين إلى أكثر من 150 دولارا.
ويعتقد محللون بأن الحوثيين وحلفاءهم أثروا من السوق السوداء من بيع الوقود، خاصة البنزين والديزل، وحتى الغاز المنزلي، بالإضافة إلى رفع أسعار المواد الغذائية من الحبوب والدقيق والسمن والسكر والزيوت، وكافة الاحتياجات المعيشية الضرورية.
واتهمت صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه الرئيس المخلوع صالح، حكومة الانقلاب في صنعاء، التي شكلوها مع الحوثيين، بفرض زيادة غير معلنة في أسعار الوقود، حيث تمت زيادة سعر عبوة البنزين العشرين لترا إلى 5500 ريال (22 دولارا)، بدل سعرها السابق المقرر بثلاثة آلاف ريال (12 دولارا).
ورأت الصحيفة أن زيادة أسعار الوقود سيصاحبها ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية والنقل، وحذرت مما أسمته "ثورة جياع" تعصف بالجميع وتجر البلاد إلى كارثة، خاصة في ظل فشل "حكومة الإنقاذ" في صنعاء في حل أي مشكلة اقتصادية أو إنسانية، بحسب قولها.
ميناء الحديدة
كما تطرقت صحيفة الميثاق إلى احتمال إغلاق التحالف العربي ميناء الحديدة، وقالت إن ذلك سيقطع الشريان الأخير لملايين اليمنيين، وسيؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء، وحدوث أزمة وقود بسبب توقف الواردات من الخارج.
ويعد ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر ثاني أكبر موانئ اليمن بعد عدن، ويستقبل نحو 70% من إجمالي واردات البضائع والوقود، كما يمثل مركزا رئيسيا لدخول المساعدات الخارجية.
ورأى الصحفي محمد الجماعي المختص في الشؤون الاقتصادية أن إغلاق ميناء الحديدة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي وتحويل طرق الملاحة إلى عدن، سينهي احتكار الحوثيين وحلفائهم مصادر الدخل والتحكم في السوق بصنعاء.
وقال إن كسر الاحتكار للاستيراد سيؤدي إلى فتح المجال لكافة التجار، ولن يحظى التجار الموالون للانقلاب بالامتيازات والتسهيلات ذاتها التي كان الحوثيون يمنحونها لهم، وهؤلاء كانوا يقومون بأبشع عملية غسل أموال في تاريخ البلاد، حسب قوله.
وأكد الجماعي أن استعادة ميناء الحديدة ستحرم الحوثيين من عشرة مليارات ريال يمني (أربعين مليون دولار) يحصلونها شهريا من إيرادات الميناء، كما سينهي تدفق السلاح، ويخنق صنعاء اقتصاديا، وقد يعجل بإنهاء الانقلاب كاملا، حسب رأيه.
ويتوقع السكان أن تشهد الأيام المقبلة العودة إلى السوق السوداء التي دشنها الحوثيون عقب سيطرتهم على صنعاء عام 2014، ثم انقلابهم على السلطة، حيث شاع بيع الوقود بالشوارع بأسعار خيالية، وتفاقم وضع السكان المعيشي مع انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني، واستشراء عمليات النهب المنظم للاحتياطي النقدي.
وتقول أم محمد الهمداني إنها تفاجأت بارتفاع أسعار كثير من المواد الغذائية مؤخرا، حتى إن حليب الأطفال لم يسلم من زيادة الأسعار، في وقت تكتظ فيه المحلات والأسواق التجارية بكافة أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية.
وأضافت أن أغلب السلع الغذائية بالأسواق ربما هي من المساعدات التي استولى عليها الحوثيون، وبدلا من توزيعها على الفقراء والمحتاجين والنازحين، نهبوها وصاروا يتاجرون بها ويبيعونها للمواطنين بأسعار باهظة، حسب قولها.
سوق سوداء
واستغرب المواطن علي حبيش من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي، وقال إن سعرها بالأمس كان 2500 ريال يمني (نحو عشرة دولارات بسعر الصرف الرسمي)، واليوم صار سعرها 3500 ريال (14 دولارا)، ويخشى أن تعود السوق السوداء مجددا، حيث كانت تباع الأسطوانة بنحو خمسين دولارا.
أما سائق سيارة الأجرة علي مرهبي فإنه لا يستبعد أن تكون هناك توجهات حوثية لرفع أسعار البنزين بشكل جنوني، حيث ارتفع سعر عبوة البنزين العشرين لترا إلى 5500 ريال (22 دولارا)، ودعا الله ألا تعود الأيام السوداء التي كانت في بداية الحرب حين وصل سعر عبوة البنزين إلى أكثر من 150 دولارا.
ويعتقد محللون بأن الحوثيين وحلفاءهم أثروا من السوق السوداء من بيع الوقود، خاصة البنزين والديزل، وحتى الغاز المنزلي، بالإضافة إلى رفع أسعار المواد الغذائية من الحبوب والدقيق والسمن والسكر والزيوت، وكافة الاحتياجات المعيشية الضرورية.
واتهمت صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه الرئيس المخلوع صالح، حكومة الانقلاب في صنعاء، التي شكلوها مع الحوثيين، بفرض زيادة غير معلنة في أسعار الوقود، حيث تمت زيادة سعر عبوة البنزين العشرين لترا إلى 5500 ريال (22 دولارا)، بدل سعرها السابق المقرر بثلاثة آلاف ريال (12 دولارا).
ورأت الصحيفة أن زيادة أسعار الوقود سيصاحبها ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية والنقل، وحذرت مما أسمته "ثورة جياع" تعصف بالجميع وتجر البلاد إلى كارثة، خاصة في ظل فشل "حكومة الإنقاذ" في صنعاء في حل أي مشكلة اقتصادية أو إنسانية، بحسب قولها.
ميناء الحديدة
كما تطرقت صحيفة الميثاق إلى احتمال إغلاق التحالف العربي ميناء الحديدة، وقالت إن ذلك سيقطع الشريان الأخير لملايين اليمنيين، وسيؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء، وحدوث أزمة وقود بسبب توقف الواردات من الخارج.
ويعد ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر ثاني أكبر موانئ اليمن بعد عدن، ويستقبل نحو 70% من إجمالي واردات البضائع والوقود، كما يمثل مركزا رئيسيا لدخول المساعدات الخارجية.
ورأى الصحفي محمد الجماعي المختص في الشؤون الاقتصادية أن إغلاق ميناء الحديدة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي وتحويل طرق الملاحة إلى عدن، سينهي احتكار الحوثيين وحلفائهم مصادر الدخل والتحكم في السوق بصنعاء.
وقال إن كسر الاحتكار للاستيراد سيؤدي إلى فتح المجال لكافة التجار، ولن يحظى التجار الموالون للانقلاب بالامتيازات والتسهيلات ذاتها التي كان الحوثيون يمنحونها لهم، وهؤلاء كانوا يقومون بأبشع عملية غسل أموال في تاريخ البلاد، حسب قوله.
وأكد الجماعي أن استعادة ميناء الحديدة ستحرم الحوثيين من عشرة مليارات ريال يمني (أربعين مليون دولار) يحصلونها شهريا من إيرادات الميناء، كما سينهي تدفق السلاح، ويخنق صنعاء اقتصاديا، وقد يعجل بإنهاء الانقلاب كاملا، حسب رأيه.
