هيئة مكافحة الفساد تصف طلب وزير الشئون القانونية بدناءة القصد وتتهمه بالتطفل

قد يعجبك أيضا :

مصدر في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تصرفات وزير الشئون القانونيةالدكتور محمد المخلافي. وقال المصدر أن وزير الشئون القانونية يتطفل على اختصاص مجلس الشورى وكأنه يوشك أن يصبح حكومة متكاملة لوحدة، ويقوم هو مقام النظام.

وذكر المصدر أن رسالة وزير الشئون القانونية المتعلقة بمدة ولاية هيئة مكافحة الفساد التي رفعها الوزير إلى رئيس مجلس الشورى في تاريخ 21/4/2012م تحت مرجع 107 ’ ماهي إلا دليل واضح ليس فقط على شهوة الإستئثار بوظائف وصلاحيات لا تمت بصلة لصلاحياته الدستورية، وإنما أيضاً تنُم عن دناءة القصد!

وأضاف المصدر "لقد سبق للهيئة أن رفعت لفخامة رئيس الجمهورية في تاريخ 21/4/2012 إشعاراً رسمياً بحلول نهاية ولاية مجلسها منوهةً إلى النصوص القانونية التي تحكم هذا الأمر".

وكانت وزارة الشئون القانونية وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الشورى تلفت فيها أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ستنتهي مدتها في بداية يونيو/2012م.

ويحدد قانون مكافحة الفساد مدة الهيئة لفترة واحدة لايجوز فيها التمديد للهيئة الحالية أو التجديد لولاية ثانية. كما أن اجراءات اختيار الهيئة البديلة يحتاج إلى وقت كافي.

ونصت المادة (9) من القانون على:

أ –     تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.

ب -   يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-

-   أن يكون يمني الجنسية.

-   أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.

-   أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.

- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

ج -   يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.

د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين.

هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.

ومنح قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م مجلس الشورى تقديم قائمة مرشحين إلى مجلس النواب تتضمن ثلاثين شخصاً يُمثلُ فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة، بحيث يزكي مجلس النواب أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينهم.

وأقر مجلس الشورى الأحد الماضي بدء إجراءات ترشيح قائمة جديدة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وكانت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة دعت إلى مساءلة أعضاء هيئة الفساد المنتهية ولايتها خلال أيام.

وقالت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة في رسالة وجهتها لرئاسة مجلس النواب (البرلمان) أن تخصيص جلسة مساءلة برلمانية مفتوحة لأعضاء الهيئة يعرف الرأي العام بما أنجزته الهيئة خلال خمس سنوات، منذ صدور قرار جمهوري بأعضائها في يوليو2007م.

وخلال الفترة الماضية عصفت خلافات بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بسبب ملفات فساد رموز النظام المخلوع حيث أشارت معلومات تدولها وسائل الإعلام أن من أعضاء الهيئة من يعمل على المماطلة في قضايا فساد تتعلق بمسئولين سابقين، مع محاولات مستميتة للبحث عن أية مخالفات لمسئولين جدد في الدولة لربطهم في قضايا فساد بغرض إعطاء صورة للرأي العام مفادها أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح كان أفضل من المسئولين الحاليين، يأتي هذا في إطار الثورة المضادة التي يقودها متضررون من التغيير.

ونشرت معلومات في مارس الماضي تتحدث عن خلافات شديدة تعصف بالهيئة بشأن عدم متابعة قضايا الفساد في المحاكم بعد إحالتها من قبل الهيئة، وكذا عدم إنجاز قضايا فساد كبيرة، إضافة إلى خلافات بشأن مخالفات مالية وعدم تقديم تقارير مالية عن نفقات الهيئة منذ إنشائها في العام 2007.

الخبر التالي : منظمتان حقوقيتان تدينان انتهاك أمريكا للسيادة اليمنية