تحاول جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن تجميد أموال مسؤولي السلطة الشرعية باستغلال سيطرتها على هيئات القضاء وبقاء المصارف المحلية تحت سلطتها في العاصمة صنعاء، وأصدرت أوامر قضائية بحجز أموال وأرصدة للرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين في سلطته.
واتخذت المحكمة الجزائية في صنعاء (يديرها الحوثيون) إجراءات قضائية تضمن حجز أموال وأرصدة الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد من مستشاريه المودعة والمفتوحة لدى المصارف التجارية في البلاد، إلى جانب تجميد أموال تخص مؤتمر الحوار الوطني.
وحذر محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، الخميس الماضي، المصارف العاملة في البلاد من المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة لديها، مطالباً بإعادة حق التصرف بتلك الأرصدة للمودعين والمخولين بذلك.
وشدد القعيطي، في تعميم حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، على المصارف الحكومية والتجارية العاملة في اليمن، بعدم التعامل مع قرارات أصدرتها سلطات قضائية موالية للمتمردين الحوثيين، وتقضي بحجز أصول وممتلكات وتجميد أرصدة تابعة للرئيس هادي ومسؤولين في الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).
وحث القعيطي تلك المصارف على عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة بهذا الخصوص، بما فيها الهيئات القضائية، ما لم تعرض على محافظ البنك المركزي وتعتمد من قبله، وبهدف "الحفاظ على سمعة وتماسك القطاع المصرفي في اليمن"، حسب التعميم.
حجز الأرصدة
وكانت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وحزب صالح طلبت، الأسبوع الماضي، حجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبعض مستشاريه ورؤساء الأحزاب اليمنية.
وبحسب مذكرة حصلت عليها "العربي الجديد"، فإن النيابة أمرت عدداً من المصارف بحجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس ومسؤولي الدولة، وعدم الصرف منها أو التجيير أو المقاصة إلا بأمر من المحكمة الجزائية.
وبحسب المذكرة، فان حجز الأموال والأرصدة يشمل الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية السابق رياض ياسين ومستشاري الرئيس سلطان العتواني وعبد الوهاب الأنسي ووزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري وسفير اليمن بأميركا أحمد عوض بن مبارك ورئيس جهاز الأمن القومي السابق علي حسن الأحمدي.
وسبقت أوامر النيابة توجيهات من سلطات الحوثيين بحجز تحفظي لأي أموال تعود للرئيس ومستشاريه ومن شملهم الاتهام، سواء كانت سائلة أو أصولا ثابتة وأسهم بشركات وسندات ملكيتها لهم.
ولا تزال المقرات الرئيسة للمصارف التجارية في صنعاء رغم نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، كما لا تزال أغلب وظائف وأنظمة البنك المركزي في فرع صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.
ولا يزال الحوثيون الذين تعرضوا لما يزيد عن عام ونصف لضربات من التحالف العربي بقيادة السعودية، يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وعلى مؤسسات الدولة.
وقال محللون في الشأن الاقتصادي إن المعارك السياسية بين الخصوم، اتسعت لتشمل ما وصفوه بـ "حرب تجميد الأموال"، مشيرين إلى أن "الحوثيين"، الذين قادوا انقلاباً على السلطة الشرعية بالتحالف مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يردون على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بتجميد ثروات "المخلوع" وعلى القرارات الدولية بهذا الشأن.
ملاحقة المستثمرين
وبحسب مصادر مصرفية، توفرت معلومات للحوثيين عن وجود مبلغ يقدر بمليوني دولار في حساب للرئيس هادي بأحد المصارف التجارية وحوالي مليون دولار في حساب باسم مؤتمر الحوار الوطني لا تصرف إلا بتوقيع أمين عام المؤتمر أحمد بن مبارك، والذي أصبح سفيراً في واشنطن.
وأوضح الخبير المالي فكري عبد الواحد، أن خطوة الحوثيين باستصدار أوامر من النيابة وأحكام قضائية لم تتم إلا في ضوء معلومات توفرت لهم عن أرصدة مسؤولي السلطة الشرعية في المصارف المحلية.
وقال عبد الواحد: "لن يكون أمام المصارف التجارية سوى تنفيذ أوامر الحوثيين طالما ظلت مقراتها الرئيسة وأنشطتها في صنعاء"، واستغرب أنه برغم مرور 5 أشهر على نقل البنك المركزي إلى عدن لم يتم نقل مقرات المصارف التجارية وعملياتها من صنعاء.
وأوضح أنه تم نقل نظام التحويلات الخارجية إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن لكن لم يتم نقل نظام التحويلات الداخلية ولا يزال في فرع صنعاء تحت سلطة الحوثيين.
وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" المتمردة في اليمن أعلنت العام 2015 تجميد أموال شخصيتين محسوبتين على حزب التجمع اليمني للإصلاح عبر أوامر من النائب العام، وهما اللواء في الجيش علي محسن الأحمر والذي عين لاحقاً نائباً للرئيس هادي، ورجل الأعمال حميد الأحمر، القيادي في الحزب.
وقال متحدث باسم الحوثيين حينها، إن توجيهات النائب العام تضمنت منع بيع وشراء الممتلكات، وكذلك منع أية تحويلات مالية للرجلين اللذين غادرا صنعاء في أعقاب سقوطها بيد الحوثيين في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعد حميد الأحمر واحداً من أكبر رجال الأعمال في اليمن، ويمتلك استثمارات وشركات في مجالات مختلفة، وتعد شركة "سبأ فون" للهاتف النقال أبرز شركاته، ومصرف "سبأ الإسلامي" ولديه عدة شركات خدمية وتوكيلات تجارية منها مطاعم "كنتاكي".
ويسيطر مسلحو الحوثي على مبنى شركة "سبأ فون" وجميع أملاك وشركات ومنازل حميد الأحمر، وحركت الجماعة جهات رسمية لملاحقة أموال وممتلكات الرجل، بدعوى تهرب شركاته ضريبياً.
وأكدت "سبأ فون" ضرورة "الكف عن إقحام العمل الاقتصادي في الخصومات السياسية، لما لها من أضرار بالغة على الاقتصاد اليمني".
كما سيطر مسلحو الحوثي على مركز أبولو التابع لحميد الأحمر، والذي يعد أكبر قاعة معارض في صنعاء، ويحتضن عدة معارض سنوية منها معرض صنعاء الدولي للكتاب.
وقال محللون اقتصاديون، إن سيطرة الحوثيين على أموال خصومهم السياسيين بدون سند قانوني، تمثل ضربة قاصمة للاستثمار.
وكان مجلس الأمن الدولي أعلن في نوفمبر 2014 وعقب شهرين من سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، فرض عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين. ووافق المجلس على إدراج أسماء صالح والقائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم في القائمة السوداء، ما جعلهم مشمولين بحظر عالمي على السفر، وكذا تم تجميد أصولهم.
واتخذت المحكمة الجزائية في صنعاء (يديرها الحوثيون) إجراءات قضائية تضمن حجز أموال وأرصدة الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد من مستشاريه المودعة والمفتوحة لدى المصارف التجارية في البلاد، إلى جانب تجميد أموال تخص مؤتمر الحوار الوطني.
وحذر محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، الخميس الماضي، المصارف العاملة في البلاد من المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة لديها، مطالباً بإعادة حق التصرف بتلك الأرصدة للمودعين والمخولين بذلك.
وشدد القعيطي، في تعميم حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، على المصارف الحكومية والتجارية العاملة في اليمن، بعدم التعامل مع قرارات أصدرتها سلطات قضائية موالية للمتمردين الحوثيين، وتقضي بحجز أصول وممتلكات وتجميد أرصدة تابعة للرئيس هادي ومسؤولين في الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).
وحث القعيطي تلك المصارف على عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة بهذا الخصوص، بما فيها الهيئات القضائية، ما لم تعرض على محافظ البنك المركزي وتعتمد من قبله، وبهدف "الحفاظ على سمعة وتماسك القطاع المصرفي في اليمن"، حسب التعميم.
حجز الأرصدة
وكانت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وحزب صالح طلبت، الأسبوع الماضي، حجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبعض مستشاريه ورؤساء الأحزاب اليمنية.
وبحسب مذكرة حصلت عليها "العربي الجديد"، فإن النيابة أمرت عدداً من المصارف بحجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس ومسؤولي الدولة، وعدم الصرف منها أو التجيير أو المقاصة إلا بأمر من المحكمة الجزائية.
وبحسب المذكرة، فان حجز الأموال والأرصدة يشمل الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية السابق رياض ياسين ومستشاري الرئيس سلطان العتواني وعبد الوهاب الأنسي ووزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري وسفير اليمن بأميركا أحمد عوض بن مبارك ورئيس جهاز الأمن القومي السابق علي حسن الأحمدي.
وسبقت أوامر النيابة توجيهات من سلطات الحوثيين بحجز تحفظي لأي أموال تعود للرئيس ومستشاريه ومن شملهم الاتهام، سواء كانت سائلة أو أصولا ثابتة وأسهم بشركات وسندات ملكيتها لهم.
ولا تزال المقرات الرئيسة للمصارف التجارية في صنعاء رغم نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، كما لا تزال أغلب وظائف وأنظمة البنك المركزي في فرع صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.
ولا يزال الحوثيون الذين تعرضوا لما يزيد عن عام ونصف لضربات من التحالف العربي بقيادة السعودية، يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وعلى مؤسسات الدولة.
وقال محللون في الشأن الاقتصادي إن المعارك السياسية بين الخصوم، اتسعت لتشمل ما وصفوه بـ "حرب تجميد الأموال"، مشيرين إلى أن "الحوثيين"، الذين قادوا انقلاباً على السلطة الشرعية بالتحالف مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يردون على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بتجميد ثروات "المخلوع" وعلى القرارات الدولية بهذا الشأن.
ملاحقة المستثمرين
وبحسب مصادر مصرفية، توفرت معلومات للحوثيين عن وجود مبلغ يقدر بمليوني دولار في حساب للرئيس هادي بأحد المصارف التجارية وحوالي مليون دولار في حساب باسم مؤتمر الحوار الوطني لا تصرف إلا بتوقيع أمين عام المؤتمر أحمد بن مبارك، والذي أصبح سفيراً في واشنطن.
وأوضح الخبير المالي فكري عبد الواحد، أن خطوة الحوثيين باستصدار أوامر من النيابة وأحكام قضائية لم تتم إلا في ضوء معلومات توفرت لهم عن أرصدة مسؤولي السلطة الشرعية في المصارف المحلية.
وقال عبد الواحد: "لن يكون أمام المصارف التجارية سوى تنفيذ أوامر الحوثيين طالما ظلت مقراتها الرئيسة وأنشطتها في صنعاء"، واستغرب أنه برغم مرور 5 أشهر على نقل البنك المركزي إلى عدن لم يتم نقل مقرات المصارف التجارية وعملياتها من صنعاء.
وأوضح أنه تم نقل نظام التحويلات الخارجية إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن لكن لم يتم نقل نظام التحويلات الداخلية ولا يزال في فرع صنعاء تحت سلطة الحوثيين.
وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" المتمردة في اليمن أعلنت العام 2015 تجميد أموال شخصيتين محسوبتين على حزب التجمع اليمني للإصلاح عبر أوامر من النائب العام، وهما اللواء في الجيش علي محسن الأحمر والذي عين لاحقاً نائباً للرئيس هادي، ورجل الأعمال حميد الأحمر، القيادي في الحزب.
وقال متحدث باسم الحوثيين حينها، إن توجيهات النائب العام تضمنت منع بيع وشراء الممتلكات، وكذلك منع أية تحويلات مالية للرجلين اللذين غادرا صنعاء في أعقاب سقوطها بيد الحوثيين في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعد حميد الأحمر واحداً من أكبر رجال الأعمال في اليمن، ويمتلك استثمارات وشركات في مجالات مختلفة، وتعد شركة "سبأ فون" للهاتف النقال أبرز شركاته، ومصرف "سبأ الإسلامي" ولديه عدة شركات خدمية وتوكيلات تجارية منها مطاعم "كنتاكي".
ويسيطر مسلحو الحوثي على مبنى شركة "سبأ فون" وجميع أملاك وشركات ومنازل حميد الأحمر، وحركت الجماعة جهات رسمية لملاحقة أموال وممتلكات الرجل، بدعوى تهرب شركاته ضريبياً.
وأكدت "سبأ فون" ضرورة "الكف عن إقحام العمل الاقتصادي في الخصومات السياسية، لما لها من أضرار بالغة على الاقتصاد اليمني".
كما سيطر مسلحو الحوثي على مركز أبولو التابع لحميد الأحمر، والذي يعد أكبر قاعة معارض في صنعاء، ويحتضن عدة معارض سنوية منها معرض صنعاء الدولي للكتاب.
وقال محللون اقتصاديون، إن سيطرة الحوثيين على أموال خصومهم السياسيين بدون سند قانوني، تمثل ضربة قاصمة للاستثمار.
وكان مجلس الأمن الدولي أعلن في نوفمبر 2014 وعقب شهرين من سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، فرض عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين. ووافق المجلس على إدراج أسماء صالح والقائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم في القائمة السوداء، ما جعلهم مشمولين بحظر عالمي على السفر، وكذا تم تجميد أصولهم.
