إعلان تحالف الانقلابيين الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح حكومة في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أواخر أيلول/سبتمبر 2014 دخلت الأزمة اليمنية مرحلة جديدة بالغة الصعوبة، بدأت معها وتيرة القلق ترتفع، فيما تضمحل الآمال رويداً رويداً تجاه الحل السلمي.

والحقيقة أن إعلان الحكومة كان تحصيل حاصل لمسلسل مراوغات وتنصل مارسه الانقلابيون على مدى أشهر مضت، تجاه كل الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم في المفاوضات، بدءاً بجنيف، ثم بيال السويسرية، مروراً بالكويت، وكلها باءت بالفشل، وعجزت الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد من تحقيق أي اختراق في جدار أزمة واحتراب تعصفان بالبلاد منذ ما يربو على عامين.

لكن المقلق حقاً، وفق مراقبين، أن إعلان حكومة في صنعاء سيعزز من الفرز الطائفي في البلاد، على اعتبار أن جماعة تتبع المذهب الشيعي تتحكم في مناطق الشمال، التي يعتبرونها حاضنة لهم، رغم أن هناك أغلبية كبيرة لا توافقهم مذهبياً، إضافة إلى أن كثيراً من أتباع المذهب الزيدي (محسوب على الشيعة) لا تعتبر الحوثي ممثلاً لها.

الحسم العسكري

لم تتوقف وتيرة المواجهات يوماً بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، وبين ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى، لكنها كانت تشهد مدا وجزرا، خلال الشهور الماضية وتتخللها هُدن مؤقتة سرعان ما تنهار وتعود الاشتابكات من جديد.

هذه المرة تبدو الأوضاع أكثر تعقيداً، في ظل تدني منسوب الآمال في الحل السلمي، ما يرفع مؤشرات أسهم الحل العسكري، عزز ذلك التغييرات الواسعة في قيادة القوات المسلحة التي أجراها الرئيس هادي خلال الأيام الماضية، استبعدت قيادات عتيدة مشكوك في ولائها للشرعية أو ضعيفة القيادة، لصالح قيادات بارزة مقربة من الرجل.

قلق من الانفصال

ويرى المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، أن إقدام الانقلابيين على تشكيل حكومة، هي قفزة في الفراغ، لكنها بالتأكيد تعكس أولويات المخلوع صالح وحلفائه الحوثيين، والتي تشير إلى أن الحلول السياسية للحرب المشتعلة في البلاد لا تمثل إحدى هذه الأولويات ولا تمثل خياراً مناسباً بالنسبة لهم، فهم يراهنون بالتأكيد على هذا النوع من خلط الأوراق التي تطيل الأزمة، وتزيدها تعقيداً أملاً في حصول تبدلات من نوع ما في المواقف الدولية والإقليمية.

ويضيف «التميمي» في حديث خاص لـ«القدس العربي» أن «من الواضح أن إصرار شريكي الانقلاب على تشكيل حكومة، سيعزز من الانقسام على المستويين الرأسي والأفقي وسيمهد لفكرة الانفصال التي يبدو أن تحولت من كونها أولوية جنوبية إلى أولوية شمالية، ما يعني أن هذه الخطوة كانت خياراً مؤجلاً ولم يكن يمنع حدوثها سوى بقاء البنك المركزي تحت أيديهم، وكذا الأمل في الحصول على مكاسب سياسية من الانقلاب عبر التسويات المشوهة التي حاول الرعاة الدوليون تسويقها وخصوصاً خلال الفترة الأخيرة».

ويعتقد التميمي أن «حكومة الانقلابيين برهنت على عدم مصداقيتهم حيال الالتزام بالسلام، وبرهنت بالقدر نفسه على عدم مصداقية الحلول التي تحاول القوى الدولية فرضها على الحكومة الشرعية، عبر صيغ تستهدف الشرعية أكثر مما تستهدف الانقلاب ومسبباتها وأدواته».

خيبة أمل أممية

ورغم الزيارات المكوكية التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى البلاد، إلا أن أن تباعد الرؤى بين الطرفين حالت دون تحقيق أي نتائج تذكر، ما يجعل الباب مشرعاً لسيناريوهات مفتوحة لا تنبئ عن استقرار الجمهورية الفقيرة في القريب المنظور.
وفي هذا الإطار يقول التميمي، إن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اضطر إلى تحميل الحوثيين وصالح مسؤولية عرقلة عملية السلام، بعد أن شعر بخيبة الأمل الكبيرة وبعد أن تداعت مصداقيته، نتيجة إقدام شريكي الانقلاب على خطوة تشكيل الحكومة بعد أن كان قد تحدث عن إمكانية الذهاب إلى كويت 3 إثر نقاشات أجراها مع ممثلي الانقلابيين في مسقط.

وختم بالقول: «على الرغم مما يبدو أنه اتفاق بين شريكي الانقلاب حول تشكيل الحكومة فإن تركيبتها تعكس عدم انتظام العلاقة بين الشريكين، وعن عمق الأزمة التي انتجت حكومة بهذا العدد الكبير من الوزراء في مساحة جغرافية تتآكل باستمرار وتفتقر للموارد».

فرز طائفي

من جهته، يقول أمجد خشافة، وهو كاتب صحافي يمني، إن الشيء الواضح الذي أفرزه إعلان الحكومة من قبل تحالف الحوثي وصالح هو أنه قضى على خريطة ولد الشيخ الأخيرة والتي كان المجتمع الدولي يعول عليها للدفع بعملية السلام وحل الحرب.

واعتبر في تصريح لـ«القدس العربي» أنه «بعد أن كانت الحكومة الشرعية تتعرض لضغط دولي بقبول الخريطة الآن وبعد إعلان تحالف الحوثي وصالح أصبحت متخففة من أي ضغط وباتت لغة الحشد في الجبهات واستئناف المعارك هي الواقع».

ويعتقد أن «الحكومة التي أعلن عنها تحالف صنعاء لن يعترف بها المجتمع الدولي إلا أنها ستفرز انقساما أكثر وضوحا بين المناطق الشمالية والجنوبية بعد أن وجدت حكومة في الشمال وحكومة شرعية في الجنوب».
ويتابع، «إضافة إلى أن بقاء المشهد كما هو بين حكومتين سيعزز مع الوقت من الفرز الطائفي باعتبار أن المناطق الشمالية تحكمها طائفة مذهبية شيعية، وفي الجنوب السنة وهذا ما سيجعل الحل أكثر تعقيداً مع مرور الوقت».