ناشد اليمني المقيم بالسعودية، هاشم النهاري (29 عاماً)، القائم بأعمال السفير اليمني بالرياض، زين القعيطي، إطلاق جواز سفره المحتجز من بعض الموظفين في القنصلية اليمنية بمدينة جدة دونما جريمة ارتكبها.
وقال النهاري، إن القنصلية اليمنية رفضت تسليمه جواز السفر الخاص به أمس الأحد. مشيراً إلى أن أحد العاملين في القنصلية أكد له أن جوازه محتجز لأنه نشر فيديو ينتقد فيه العاملين في القنصلية قبل أيام.
وكان النهاري، استغرب قيام القنصلية بتحصيل مبالغ إضافية مقابل إتمام بعض المعاملات للمقيمين اليمنيين دون سندات رسمية تثبت استلامها، وهو الأمر الذي دفعه للاحتجاج عبر صفحته بموقع "فيسبوك" بواسطة فيديو يحتسب المبالغ التي يتم تحصيلها دون سندات رسمية.
وقال لـ"العربي الجديد"، إنه ذهب إلى القنصلية اليمنية بجدة في 13 يوليو/تمّوز الحالي، ليقوم بتجديد جواز السفر، فطلبوا منه مبلغ 82 دولاراً أميركياً، رسوم تجديد، ومن ثم طلبوا منه مبلغاً آخر بقيمة 52 ريالاً سعودياً.
وتابع: "دفعت لهم المبلغ الرسمي (82 دولاراً)، وعندما سألت الموظف لماذا أدفع المبلغ الإضافي، سلمني سنداً مقطوعاً، وأحالني لموظف آخر يقوم بمهمة التوضيح"، لافتاً إلى أن توضيح الموظف الآخر اقتصر على أن "مثل هذه الأموال تستقطع من أربع سنوات وليست من اليوم".
لم يسكت النهاري، واعتبر الأمر تجاوزاً للقانون، فالعاملون يأخذون مبالغ مالية دون أن يثبتوا قيمتها ودون وجود ما يثبت أن الدولة استلمت هذه المبالغ، ليقوم بعمل فيديو يوضح عملية التحايل على المتعاملين، وتقدير للمبالغ التي تحصل عليها القنصلية بصورة غير شرعية.
يقول: "نشرت الفيديو في صفحتي، وتم تداوله بشكل كبير لأن كثيراً من المتعاملين تعرضوا لنفس المشكلة، وعندما عدت بالأمس إلى القنصلية كي أستلم جواز سفري بعد تجديده حسب الموعد المحدد، فوجئت أنه تم إيقاف معاملتي ورفض تسليمي جوازي".
وأكد، أن أحد الموظفين، في بداية الأمر، أخبره أن جواز سفره محتجز لأنه طالب بتغيير مهنته من طالب إلى مهندس، وطلبوا عودته في اليوم التالي. "عندما عدت، في اليوم التالي، كان كل موظف يحيلني إلى الآخر، حتى وصلت إلى المسؤول الكبير في الصالة الذي طلب مني العودة يوم الخميس القادم لاستيفاء بعض الأوراق، وعندما سألته عن الأوراق المطلوبة، قال إني نشرت فيديو يتهم الدولة بالسرقة، وهذا سبب التحفظ على جوازي، وسيتم سحب ملفي من مكتب الجوازات والهجرة، والتحقيق في الفيديو الذي نُشر".
وكان هذا الإجراء التعسفي صادماً للنهاري، كونه مارس حقه في انتقاد المؤسسة الحكومية التي لم تبيّن مصير المبالغ المالية الإضافية التي تحصلها من المقيمين اليمنيين. يضيف: "كمغتربين يمنيين، كنا نتمنى أن نجد من سفارتنا الصدر الرحب الذي يخفف عنا معاناة الاغتراب، ولكن وجدناها عبئاً إضافياً".
وقال النهاري، إن القنصلية اليمنية رفضت تسليمه جواز السفر الخاص به أمس الأحد. مشيراً إلى أن أحد العاملين في القنصلية أكد له أن جوازه محتجز لأنه نشر فيديو ينتقد فيه العاملين في القنصلية قبل أيام.
وكان النهاري، استغرب قيام القنصلية بتحصيل مبالغ إضافية مقابل إتمام بعض المعاملات للمقيمين اليمنيين دون سندات رسمية تثبت استلامها، وهو الأمر الذي دفعه للاحتجاج عبر صفحته بموقع "فيسبوك" بواسطة فيديو يحتسب المبالغ التي يتم تحصيلها دون سندات رسمية.
وقال لـ"العربي الجديد"، إنه ذهب إلى القنصلية اليمنية بجدة في 13 يوليو/تمّوز الحالي، ليقوم بتجديد جواز السفر، فطلبوا منه مبلغ 82 دولاراً أميركياً، رسوم تجديد، ومن ثم طلبوا منه مبلغاً آخر بقيمة 52 ريالاً سعودياً.
وتابع: "دفعت لهم المبلغ الرسمي (82 دولاراً)، وعندما سألت الموظف لماذا أدفع المبلغ الإضافي، سلمني سنداً مقطوعاً، وأحالني لموظف آخر يقوم بمهمة التوضيح"، لافتاً إلى أن توضيح الموظف الآخر اقتصر على أن "مثل هذه الأموال تستقطع من أربع سنوات وليست من اليوم".
لم يسكت النهاري، واعتبر الأمر تجاوزاً للقانون، فالعاملون يأخذون مبالغ مالية دون أن يثبتوا قيمتها ودون وجود ما يثبت أن الدولة استلمت هذه المبالغ، ليقوم بعمل فيديو يوضح عملية التحايل على المتعاملين، وتقدير للمبالغ التي تحصل عليها القنصلية بصورة غير شرعية.
يقول: "نشرت الفيديو في صفحتي، وتم تداوله بشكل كبير لأن كثيراً من المتعاملين تعرضوا لنفس المشكلة، وعندما عدت بالأمس إلى القنصلية كي أستلم جواز سفري بعد تجديده حسب الموعد المحدد، فوجئت أنه تم إيقاف معاملتي ورفض تسليمي جوازي".
وأكد، أن أحد الموظفين، في بداية الأمر، أخبره أن جواز سفره محتجز لأنه طالب بتغيير مهنته من طالب إلى مهندس، وطلبوا عودته في اليوم التالي. "عندما عدت، في اليوم التالي، كان كل موظف يحيلني إلى الآخر، حتى وصلت إلى المسؤول الكبير في الصالة الذي طلب مني العودة يوم الخميس القادم لاستيفاء بعض الأوراق، وعندما سألته عن الأوراق المطلوبة، قال إني نشرت فيديو يتهم الدولة بالسرقة، وهذا سبب التحفظ على جوازي، وسيتم سحب ملفي من مكتب الجوازات والهجرة، والتحقيق في الفيديو الذي نُشر".
وكان هذا الإجراء التعسفي صادماً للنهاري، كونه مارس حقه في انتقاد المؤسسة الحكومية التي لم تبيّن مصير المبالغ المالية الإضافية التي تحصلها من المقيمين اليمنيين. يضيف: "كمغتربين يمنيين، كنا نتمنى أن نجد من سفارتنا الصدر الرحب الذي يخفف عنا معاناة الاغتراب، ولكن وجدناها عبئاً إضافياً".
