بن دغر: نحن على شفا الكارثة .. والحوثي وصالح هما من يتحمل المسؤولية الكاملة عما لحق بالبلاد

قد يعجبك أيضا :

�ئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن أزمة بلادنا وصلت مداها وذروتها، بسبب الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وهما من يتحمل المسؤولية الكاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات.

وأضاف رئيس الوزراء في بيان صحافي أنه ليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوا أمرين لا ثالث لهما، أما سلام عام وشامل ودائم في محافظات اليمن، مبني على مرجعياته الوطنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن، سلام ينهي هذا التمرد ويرغم الإنقلابيين على السلام، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون. دستور الجمهورية اليمنية.

ولفت بن دغر إلى أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً وخاصة في مجال الكهرباء، إلا إنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات.

وذكر أن الحكومة وقد عزمت على العودة إلى عدن كانت تدرك حجم هذه المأساة، واستحالة معالجة جذورها، والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من والأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذين وقفوا معنا في السراء والضراء، موضحا انه فضل المجيء إلى عدن لتعيش الكارثة، وتحاول قدر الاستطاعة وقف التدهور وانقاذ ما يمكن انقاذه.

واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع المالية في البنك المركزي، وقال أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب في العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد على العيون، لإيهام المجتمع الدولي أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، فهم في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة.

وأشار إلى ان المليشيا تقوم بتحويل 25 مليار ريال شهرياً للمجهود الحربي، من إجمالي 75 مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة.

وأوضح ان ما شجع الانقلابين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، ولفت إلى فشل السياسة البلهاء التي سميت “بالهدنة الاقتصادية” التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الإقتصادية العالمية. مع بداية الأزمة، وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ضل عاصمة محتلة من قبل مليشيا إنقلابية. وبنك مركزي بتحكم في قراره جنرالات الحرب.

ودعا رئيس الحكومة-بحسب سبأ- المجتمع الدولي إلى إدراك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى.

وكشف بن دغر عن إرسال الحكومة نداءات إغاثة عاجلة عديدة للأشقاء، وتأمل أن تصل مساعداتهم في الأيام القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، موضحا أن الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي قد أرسل هو الآخر رسائل استغاثته للأشقاء، وكرر ذلك، محاولة منه للتخفيف من معاناة شعبه ووطنه المنهك. بالدماء والدمار والحروب. شعوراً بالمسؤولية الوطنية، ووعياً بواجبه الوطني.

الخبر التالي : ثورة في برامج قناة «الجزيرة» وتوجه لوقف بث بعضها وإطلاق عناوين جديدة