كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين 16 مايو 2016، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، وقالت إنها بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2016.
وبحسب وكالة بلومبرغ، تُعد هذه أول مرة تعلن فيها الخزانة الأميركية للاستثمارات السعودية لديها.
وما أعلنته وزارة الخزانة هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وفق ما نقلته وكالة “ا?ناضول” التركية.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.9% خلال شهر مارس الماضي إلى 2.202 تريليون ريال (587.1 مليار دولار)، مقابل 2.222 تريليون ريال في فبراير الذي سبقه.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
تراجع الإيراداتوتعاني السعودية في الوقت الراهن، وهي أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ98 مليار دولار العام الماضي.
وبلغت استثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج في نهاية مارس الماضي، 1.456 تريليون ريال (388.5 مليار دولار).
وبحسب وكالة بلومبرغ، تُعد هذه أول مرة تعلن فيها الخزانة الأميركية للاستثمارات السعودية لديها.
وما أعلنته وزارة الخزانة هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وفق ما نقلته وكالة “ا?ناضول” التركية.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.9% خلال شهر مارس الماضي إلى 2.202 تريليون ريال (587.1 مليار دولار)، مقابل 2.222 تريليون ريال في فبراير الذي سبقه.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
تراجع الإيراداتوتعاني السعودية في الوقت الراهن، وهي أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ98 مليار دولار العام الماضي.
وبلغت استثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج في نهاية مارس الماضي، 1.456 تريليون ريال (388.5 مليار دولار).