استغنت شبكة «الجزيرة» الإعلامية التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها عن خدمات عدد من موظفيها العاملين في مختلف قنواتها ومؤسساتها، وشرع في إخطارهم بذلك نهاية الأسبوع الماضي، مع قيامها بتقليص حجم مكتبها في واشطن وتقليل نفقاته وترشيدها.
وبحسب مصادر عدة تواصلت معها «القدس العربي»، فإن قائمة أرسلت لمكتب الأمن عند مدخل مباني الشبكة تتضمن أسماء الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم، وتمنعهم من الدخول إلى مقر عملهم. ويطلب من الأشخاص المحددين في القائمة التواصل مع إدارة شؤون الموظفين في مبنى منفصل تابع للشؤون المساندة لمعرفة الأمر، وإخطارهم شفاهة وكتابة بقرار فصلهم.
وأثار النبأ الجديد ذعرا لدى الموظفين الذين انتابت الكثيرين منهم مخاوف بشأن مستقبلهم وأصبح الجميع يتوجس خيفة من الوصول إلى البوابة وتلقي إشعارا بالفصل من قبل موظفي الأمن. ويتداول الكثير من العاملين في الشبكة منذ بدأت الأخبار تتوالى بشكل مكثف وتنتشر عن (تفنيشات) طالت الكثيرين ضمن قوائم موجودة في مدخل الشبكة، شعارا من لم يكن اسمه ضمنها ولم يخطر بأن يعود أدراجه للخلف يردد «الحمد لله على سلامة الدخول» ليكمل دربه إلى مقر عمله ويصل ظافرا.
وعلمت «القدس العربي» أن القوائم أفرج عنها نهاية الأسبوع الماضي بعد نهاية الدوام وغالبية الموظفين سوف يتأكدون من مصيرهم بداية من اليوم الأحد مع مباشرة أغلب الإدارات والأقسام لدوامها. وبحسب الأنباء الأولية فإن حوالي 470 موظفا وردت أسماؤهم في القوائم التي أرسلت إلى بوابة الدخول الرئيسية وموزعين على جل الإدارات والقنوات والبرامج التابعة للشبكة بنسب متفاوتة. وتم حتى الآن وبناء على توجيهات عليا استثناء قناة الجزيرة العربية من القرار خصوصا للإدارات التحريرية ولكل من له علاقة بما يبث على الهواء لوجود عجز لدى مختلف إدارات القناة وسعيها لتطوير برامجها واعتماد فقرات جديدة. ووجهت لمدراء الإدارات المركزية في وقت سابق من السنة تعليمات بضرورة تقديم لائحة بأسماء بعض الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم وليسوا بأمس الحاجة إليهم مع تقليص الأعداد الفائضة ودمج بعض الأقسام لتقليل الأعداد. وتم جمع لوائح المدراء التنفيذيين والمسؤولين وقامت لجنة مشتركة على مستوى الشبكة بتقييمها ودراستها والبت في الأمر مع التأكيد على ضرورة عدم تأثر أداء القنوات بهذا القرار.
وكشف مصدر مسؤول من محيط الشبكة أن القرار الأخير للاستغناء عن خدمات بعض الموظفين اتخذ في وقت سابق من السنة الماضية لكن وجهت تعليمات للمكلفين بالتنفيذ بإرجائه حتى نهاية الموسم. وذلك حتى لا يربك القرار حياة وأوضاع الموظفين الذين انهيت خدماتهم وأسرهم خصوصا الذين لديهم أطفال في المدارس بشكل يسمح لهم بتسيير الحالة بشكل أفضل. واعتبر المصدر أن الإجراء طبيعي ويدخل في سياق خطة التطوير الشامل التي اعتمدتها الشبكة لتعزيز مكانتها في الساحة الإعلامية الدولية من خلال استراتيجية تعتمد على ترقية المحتوى وترشيد النفقات وفق النظم الإدارية الحديثة المعتمدة من قبل المؤسسات المرموقة. وأضاف أن الجزيرة شرعت مؤخرا في رقمنة معداتها واستحداث كافة أجهزة التشغيل مما أدى إلى الاستغناء عن العنصر البشري في الكثير من المهام التي كانت تستنزف الجهود. وشدد المسؤول على نفي كل ما يروج حول تقليص ميزانية شبكة الجزيرة أو تراجع الدعم المقدم لها. وأشار إلى أن الجهات المشرفة على المشروع وجهت فقط بضرورة اعتماد مقاربات إدارية ناجعة وترشيد النفقات وتقليص البذخ والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مما أدى إلى إعادة دمج بعض الوظائف لدى أقسام عدة ونجم عنه قرار بضرورة الاستغناء عن خدمات عدد محدد من الموظفين. واعتبر أن الإجراء الأخير تقوم به معظم المؤسسات المرموقة وتلجأ إليه لتصحيح بعض الاختلالات الناجمة عن أخطاء في التسيير ترشح إلى السطح بعد التوسع الذي تشهده الشبكة.
