كشف الإعلام السعودي عن خطط للقيام بتمرين عسكري كبير عما قريب “في المنطقة الشمالية”، معتبراً أنه يشكل “رسالة واضحة إلى إيران ودول المنطقة المدعومة من قبلها مفادها أن أي نوايا أو إجراءات تنم عن عدائية ستقابَل بحزم شديد”.
في 9 شباط/فبراير، زار ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وحدات عسكرية في مقاطعة جازان في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، على طول الحدود مع اليمن، ووقف إلى جانب جنود القوات الخاصة وزار جنوداً مصابين بجروح في مستشفى ميداني.
وفي 11 شباط/فبراير، قصد الأمير محمد بن سلمان، مرتدياً ثوبه الأسود المتميز وكوفيته المرقطة بالأحمر والأبيض، مقر منظمة حلف شمال الأطلسي (“الناتو”) في بروكسل، للمشاركة في اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»).
وفي اليوم التالي، أعلن المستشار العسكري لمحمد بن سلمان، العميد الركن أحمد العسيري، أن المملكة قد اتخذت “قراراً لا رجوع عنه” بإرسال قوات برية لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا.
تقييم الأولويات السعودية
بينما يشير تفسير محتمل للتقارير الإخبارية إلى تعزيز الثقة الذاتية والقدرات العسكرية السعودية، تعكس هذه التصريحات نوعاً من الالتباس حول أولويات المملكة.
فما هو أهم الأمور [بالنسبة إلى السعودية]؟ هل هو التمرد الحوثي في اليمن أو تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا أو مجابهة إيران؟ غالباً ما يُنظر إلى محمد بن سلمان، الابن المفضل للملك سلمان، البالغ من العمر ثلاثون عاماً، على أنه مهندس الحرب اليمنية. وعلى نحو مماثل، أثارت رحلته إلى الجبهة قبل يومين من توجهه إلى أوروبا شكوكاً محتملة حول جدية الانخراط السعودي المقترح في سوريا، ظاهرياً ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، على الرغم من أن المملكة تستخدم هذا الدور على الأرجح كغطاء لمساعدة الثوار المناهضين للأسد.
فبعد مضي أكثر من عام على تولي محمد بن سلمان حقيبة وزارة الدفاع، ليس هناك شك بأنه لاعب أساسي في عملية صنع القرار في السعودية، ولكن طموحه المفرط قد يتخطى القدرات السعودية. إن التعليق الساخر الذي أدلى به مؤخراً قائد عسكري إيراني حول العرض السعودي بالتدخل في سوريا قد يكون على الأقل جزئياً انتقاداً مشروعاً.
على مر التاريخ، نادراً ما عكست المهارة العسكرية التي تتميز بها المملكة العربية السعودية المبالغ الطائلة المنفقة على الدفاع، بما فيها بعض أنظمة الأسلحة الأكثر تطوراً في العالم.
وعلى المستوى التنظيمي، وبسبب قلقه من ميل العالم العربي إلى الانقلابات العسكرية، أبقى بيت آل سعود القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية على مسافة، وزرع في صفوف الضباط أمراء لحماية المملكة من أي مخططات انقلابية، مفضلاً الولاء على الكفاءة فيما يتعلق بكبار القادة.
وفي العاصمة، الرياض، تتولى رئاسة “الحرس الملكي السعودي” حماية الأمن المادي للعائلة المالكة، فيما يوفر “الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية” وأذرع متعددة من القوات شبه العسكرية الخاضعة لوزارة الداخلية، مستويات متداخلة من الحماية. وفي خلال أزمات سابقة، تسببت أحياناً أنظمة الاتصالات غير المتوافقة بين هذه الأجهزة حالة من الاختلال الوظيفي.
لقد لُقّب التدخل السعودي في اليمن أساساً بـ “عملية عاصفة الحزم”، وهي تسمية في غير محلها لأن التدخل كان أقل من أن يكون حازماً. حتى أن “عملية إعادة الأمل”، كما أعيدت تسمية الهجوم بعد أربعة أسابيع من انطلاقه في آذار/مارس الماضي، تبدو اليوم ميؤوساً منها في ظل تحذيرات وكالات المعونة من حدوث أزمة إنسانية واستمرار وقوع الإصابات في صفوف المدنيين، والتي يُعزى آخرها إلى قنابل عنقودية معيوبة كانت الولايات المتحدة قد زودتها إلى القوات الجوية الملكية السعودية.
وعلى ضوء هذه الخلفية، يمكن وصف حالة الالتزمات العسكرية الحالية والمرجحة للمملكة العربية السعودية يقول الباحث سايمون هندرسون هو زميل “بيكر” ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.
اليمن: أفاد العميد الركن العسيري، في موجز إحاطة مصور في 8 شباط/فبراير مع صحفيّين ومحللين في واشنطن العاصمة، أن القوات الحكومية اليمنية، المدعومة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، هي اليوم على بعد 30 إلى 40 كلم عن العاصمة صنعاء. وتسيطر هذه القوات، كما ادّعى، على 85 في المائة من مساحة البلاد، ولكن على الرغم من قوله إن التقدم نحو صنعاء سيحصل “عما قريب”، فقد شدد على أنه ليس هناك حل عسكري للنزاع. وعندما طُلب من العميد العسيري نفي فكرة أن المملكة العربية السعودية في صدد الخسارة في اليمن، طلب إمهال السعودية المزيد من الوقت، مشيراً، على سبيل المقارنة، إلى أن الجيش الأمريكي قد احتاج إلى الوقت في أفغانستان.
وفيما أعرب عن أمله بأن تعمد القبائل الحوثية المتمردة إلى “الاستسلام إن شاء الله”، لفت المسؤول السعودي أيضاً إلى الدور المزعزع للاستقرار الذي لعبه الرئيس اليمني السابق وحليف السعودية في ما مضى، علي عبد الله صالح، الذي ما زال يحظى بولاء وحدات “الحرس الجمهوري”، فضلاً عن امتلاكه ترسانة مدفعيات وطائرات مقاتلة ودبابات و300 صاروخ “سكود”. وتجدر الإشارة إلى أن عشرة من تلك الصواريخ على الأقل، التي كانت موجهة نحو أهداف في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بما فيها القاعدة الجوية الضخمة في مدينة خميس مشيط، قد تم إسقاطها بصواريخ “باتريوت” التي زودتها الولايات المتحدة.
وقبل أسبوعين من ذلك، في موجز إحاطة آخر في واشنطن العاصمة، تساءل مسؤول غربي رفيع المستوى منخرط في اليمن عن كثب، عما إذا كان هناك احتمال استعادة صنعاء هذا العام. فأرض المعركة تشهد “جموداً ديناميكياً”، مع تورّط القوات الموالية للحكومة خارج مدينة تعز، بالرغم من أن العسيري قد أشار إلى انكسار الحصار المفروض على تعز.
ولكن مع ذلك أعرب المسؤول الغربي عن ثقته بالعملية التي تخوضها الأمم المتحدة حالياً لإعادة توجيه عملية الانتقال وتسهيلها نحو [إقامة] حكومة شرعية. وقد استضافت الأمم المتحدة حتى الآن اجتماعين في سويسرا، فيما يلوح في الأفق اجتماع ثالث.
وأضاف المسؤول أن لدى المملكة العربية السعودية خط أحمر وهو أنها لا تستطيع تكبد الخسارة في اليمن على مرأى من العالم، ولكنها عاجزة كذلك عن تأمين الاستقرار في البلاد. وفي غضون ذلك، وبخلاف تصريحات الرياض، بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف السعوديين “المئات”، حتى أن قوات الإمارات العربية المتحدة، الأصغر حجماً ولكن الأكثر قدرة، قد خسرت “الكثير” من جنودها. فقوات تنظيمي «القاعدة» و «الدولة الإسلامية» تنشط في أجزاء من جنوب اليمن، التي يُفترض أن التحالف الذي تقوده السعودية كان قد حررها، وفي الشمال، أدت عمليات القوات الحوثية إلى مقتل أكثر من 90 مدنياً وجندياً من قوات التحالف خلال عمليات القصف والمناوشات الحدودية.
وفي حين يرى السعوديون أن الحوثيين يحصلون على الدعم من إيران، يعتبر المسؤول الغربي أن الانخراط الإيراني مع الحوثيين يلعب ببساطة دوراً “داعماً” أو “متعاطفاً”.
سوريا: خلال معظم العام المنصرم، كانت الجهود العسكرية السعودية تركز على اليمن أكثر من سوريا، ولكن في 11 كانون الثاني/يناير، قال وزير الدفاع الأمريكي آش كارتر إن القوات الجوية السعودية قد “استأنفت” في الأسابيع الأخيرة “مشاركتها في الضربات الجوية” ضد أهداف تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا.
ويُزعم أن طائراتها الحربية تستخدم “قاعدة إنچرليك الجوية” في تركيا. وكان من المتوقع أيضاً نشر القوات الخاصة السعودية ونظيرتها الإماراتية، إلى أن تم في 12 شباط/فبراير إعلان “وقف الأعمال العدائية” المفترض أن يبدأ في 19 شباط/فبرابر، نتيجة للمساعي الدبلوماسية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف. وحتى الآن، كان الانخراط السعودي في الحرب السورية محدوداً بتدريب مجموعات المعارضة السورية وتجهيزها في مخيمات في الأردن.
التمرين في المنطقة الشمالية: يتم التمرين، الذي أُطلقت عليه تسمية “رعد الشمال” والذي يُعتبر “أضخم مناورات عسكرية في تاريخ المنطقة”، انطلاقاً من المدينة العسكرية السعودية حفر الباطن، بالقرب من الحدود العراقية والكويتية. وتشارك في هذا التمرين قوات من 20 دولة عربية، وذات أغلبية مسلمة و”صديقة”، من مصر وباكستان إلى موريتانيا وموريشيوس. واقتبس تقرير صادر عن صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنجليزية عن خبراء عسكريين لم تذكر أسماءهم قولهم إن التهديد التالي لدول الخليج سيبرز على الأرجح في المنطقة “بعد أن تحتل إيران العراق ديموغرافياً وتستخدم هذه الدولة كذراع عسكري للتدخل في شؤون الدول المجاورة واستنزاف موارد دول الخليج”. وقال أحد المحللين إن الأهداف الرئيسية الثلاثة للتمرين تتمثل بـ “حماية الأمن المشترك لدول الخليج والدول العربية والإسلامية، وتعزيز الاستعداد للقتال وتنسيق العمليات المشتركة بين القوات المشاركة في التمرين”.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الدول المشاركة في التمرين تتسم بالأهمية، إذ أن مصر وباكستان رفضتا العام الماضي طلباً سعودياً بالانخراط عسكرياً في اليمن.
وتشارك في التمرين أيضاً سلطنة عمان، التي تجنبت مؤخراً التعبير علناً عن دعمها الدبلوماسي للرياض، على الرغم من أن مشاركتها قد تنبثق من انخراطها في “قوات درع شبه الجزيرة” الدائمة التابعة لدول «مجلس التعاون الخليجي».
السياسات في العائلة المالكة
يشك عدداً قليلاً من الناس في شدة الخصومة في بيت آل سعود بين ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهما تباعاً الخلف المفترض والخلف الفعلي في الانتظار للملك سلمان المتقادم في السن. ويُعتبر الحذر السمة المميزة للأمير محمد بن نايف، الذي يقود قوات وزارة الداخلية، الأمر الذي يتناقض بوضوح مع فرط النشاط الذي يُعرف به الأمير محمد بن سلمان.
وترجَح الكفة لصالح الأمير محمد بن نايف عندما تؤخذ بعين الاعتبار القوات شبه العسكرية الكبيرة المعروفة بـ “الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية” بإمرة الأمير متعب بن عبد الله، الذي يُعتبر حليف مقرب من الأمير محمد بن نايف.
ويُفترض أن “مجلس الشؤون السياسية والأمنية” الذي يترأسه الأمير محمد بن نايف يقع في قلب عملية صنع القرار حول المسائل العسكرية، بالرغم من أن صور الاجتماعات تُظهر الأمير محمد بن سلمان على أنه الشخصية المهيمنة في هذه اللقاءات. ويبدو أن الأمير محمد بن نايف لا يمتلك قدرة كبيرة على التأثير سواء فيما يتعلق بحرب اليمن أو بالدبلوماسية السعودية في سوريا. كما يبدو أن ما يسمى بـ”التحالف الإسلامي العسكري”، الذي أعلنته المملكة في كانون الأول/ديسمبر والذي يضم 34 دولة إسلامية، هو من بنات أفكار الأمير محمد بن سلمان. (ومن المتوقع عقد اجتماع لوزراء الدفاع في التحالف من أجل إتمام الترتيبات في نهاية آذار/مارس أو بداية نيسان/إبريل).
وبالتزامن مع الشعور بأن القدرات العسكرية السعودية تُستغلّ لأقصى درجة، هناك انطباع متنامٍ بأن التوتر بين الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان غير قابل للاستمرار ضمن هيكل السلطة السعودية.
وفي حين كان الجيش السعودي من جهة وقوات وزارة الداخلية و”الحرس الوطني” من جهة أخرى قوى متكافئة في ما مضى، يبرز الجيش السعودي اليوم بدور المهيمن، على الأقل من الناحية السياسية، مقارنةً بقوات وزارة الداخلية الأكثر عددية و”الحرس الوطني” الذي يتم تجنيد عناصره على أساس قبلي.
وعندما يتحكم كل واحد من الخصوم السياسيين بجيشه الخاص، تشتد حدة التوتر بدلاً من أن تنحسر.
* المركز الديمقراطي العربي
في 9 شباط/فبراير، زار ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وحدات عسكرية في مقاطعة جازان في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، على طول الحدود مع اليمن، ووقف إلى جانب جنود القوات الخاصة وزار جنوداً مصابين بجروح في مستشفى ميداني.
وفي 11 شباط/فبراير، قصد الأمير محمد بن سلمان، مرتدياً ثوبه الأسود المتميز وكوفيته المرقطة بالأحمر والأبيض، مقر منظمة حلف شمال الأطلسي (“الناتو”) في بروكسل، للمشاركة في اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»).
وفي اليوم التالي، أعلن المستشار العسكري لمحمد بن سلمان، العميد الركن أحمد العسيري، أن المملكة قد اتخذت “قراراً لا رجوع عنه” بإرسال قوات برية لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا.
تقييم الأولويات السعودية
بينما يشير تفسير محتمل للتقارير الإخبارية إلى تعزيز الثقة الذاتية والقدرات العسكرية السعودية، تعكس هذه التصريحات نوعاً من الالتباس حول أولويات المملكة.
فما هو أهم الأمور [بالنسبة إلى السعودية]؟ هل هو التمرد الحوثي في اليمن أو تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا أو مجابهة إيران؟ غالباً ما يُنظر إلى محمد بن سلمان، الابن المفضل للملك سلمان، البالغ من العمر ثلاثون عاماً، على أنه مهندس الحرب اليمنية. وعلى نحو مماثل، أثارت رحلته إلى الجبهة قبل يومين من توجهه إلى أوروبا شكوكاً محتملة حول جدية الانخراط السعودي المقترح في سوريا، ظاهرياً ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، على الرغم من أن المملكة تستخدم هذا الدور على الأرجح كغطاء لمساعدة الثوار المناهضين للأسد.
فبعد مضي أكثر من عام على تولي محمد بن سلمان حقيبة وزارة الدفاع، ليس هناك شك بأنه لاعب أساسي في عملية صنع القرار في السعودية، ولكن طموحه المفرط قد يتخطى القدرات السعودية. إن التعليق الساخر الذي أدلى به مؤخراً قائد عسكري إيراني حول العرض السعودي بالتدخل في سوريا قد يكون على الأقل جزئياً انتقاداً مشروعاً.
على مر التاريخ، نادراً ما عكست المهارة العسكرية التي تتميز بها المملكة العربية السعودية المبالغ الطائلة المنفقة على الدفاع، بما فيها بعض أنظمة الأسلحة الأكثر تطوراً في العالم.
وعلى المستوى التنظيمي، وبسبب قلقه من ميل العالم العربي إلى الانقلابات العسكرية، أبقى بيت آل سعود القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية على مسافة، وزرع في صفوف الضباط أمراء لحماية المملكة من أي مخططات انقلابية، مفضلاً الولاء على الكفاءة فيما يتعلق بكبار القادة.
وفي العاصمة، الرياض، تتولى رئاسة “الحرس الملكي السعودي” حماية الأمن المادي للعائلة المالكة، فيما يوفر “الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية” وأذرع متعددة من القوات شبه العسكرية الخاضعة لوزارة الداخلية، مستويات متداخلة من الحماية. وفي خلال أزمات سابقة، تسببت أحياناً أنظمة الاتصالات غير المتوافقة بين هذه الأجهزة حالة من الاختلال الوظيفي.
لقد لُقّب التدخل السعودي في اليمن أساساً بـ “عملية عاصفة الحزم”، وهي تسمية في غير محلها لأن التدخل كان أقل من أن يكون حازماً. حتى أن “عملية إعادة الأمل”، كما أعيدت تسمية الهجوم بعد أربعة أسابيع من انطلاقه في آذار/مارس الماضي، تبدو اليوم ميؤوساً منها في ظل تحذيرات وكالات المعونة من حدوث أزمة إنسانية واستمرار وقوع الإصابات في صفوف المدنيين، والتي يُعزى آخرها إلى قنابل عنقودية معيوبة كانت الولايات المتحدة قد زودتها إلى القوات الجوية الملكية السعودية.
وعلى ضوء هذه الخلفية، يمكن وصف حالة الالتزمات العسكرية الحالية والمرجحة للمملكة العربية السعودية يقول الباحث سايمون هندرسون هو زميل “بيكر” ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.
اليمن: أفاد العميد الركن العسيري، في موجز إحاطة مصور في 8 شباط/فبراير مع صحفيّين ومحللين في واشنطن العاصمة، أن القوات الحكومية اليمنية، المدعومة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، هي اليوم على بعد 30 إلى 40 كلم عن العاصمة صنعاء. وتسيطر هذه القوات، كما ادّعى، على 85 في المائة من مساحة البلاد، ولكن على الرغم من قوله إن التقدم نحو صنعاء سيحصل “عما قريب”، فقد شدد على أنه ليس هناك حل عسكري للنزاع. وعندما طُلب من العميد العسيري نفي فكرة أن المملكة العربية السعودية في صدد الخسارة في اليمن، طلب إمهال السعودية المزيد من الوقت، مشيراً، على سبيل المقارنة، إلى أن الجيش الأمريكي قد احتاج إلى الوقت في أفغانستان.
وفيما أعرب عن أمله بأن تعمد القبائل الحوثية المتمردة إلى “الاستسلام إن شاء الله”، لفت المسؤول السعودي أيضاً إلى الدور المزعزع للاستقرار الذي لعبه الرئيس اليمني السابق وحليف السعودية في ما مضى، علي عبد الله صالح، الذي ما زال يحظى بولاء وحدات “الحرس الجمهوري”، فضلاً عن امتلاكه ترسانة مدفعيات وطائرات مقاتلة ودبابات و300 صاروخ “سكود”. وتجدر الإشارة إلى أن عشرة من تلك الصواريخ على الأقل، التي كانت موجهة نحو أهداف في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بما فيها القاعدة الجوية الضخمة في مدينة خميس مشيط، قد تم إسقاطها بصواريخ “باتريوت” التي زودتها الولايات المتحدة.
وقبل أسبوعين من ذلك، في موجز إحاطة آخر في واشنطن العاصمة، تساءل مسؤول غربي رفيع المستوى منخرط في اليمن عن كثب، عما إذا كان هناك احتمال استعادة صنعاء هذا العام. فأرض المعركة تشهد “جموداً ديناميكياً”، مع تورّط القوات الموالية للحكومة خارج مدينة تعز، بالرغم من أن العسيري قد أشار إلى انكسار الحصار المفروض على تعز.
ولكن مع ذلك أعرب المسؤول الغربي عن ثقته بالعملية التي تخوضها الأمم المتحدة حالياً لإعادة توجيه عملية الانتقال وتسهيلها نحو [إقامة] حكومة شرعية. وقد استضافت الأمم المتحدة حتى الآن اجتماعين في سويسرا، فيما يلوح في الأفق اجتماع ثالث.
وأضاف المسؤول أن لدى المملكة العربية السعودية خط أحمر وهو أنها لا تستطيع تكبد الخسارة في اليمن على مرأى من العالم، ولكنها عاجزة كذلك عن تأمين الاستقرار في البلاد. وفي غضون ذلك، وبخلاف تصريحات الرياض، بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف السعوديين “المئات”، حتى أن قوات الإمارات العربية المتحدة، الأصغر حجماً ولكن الأكثر قدرة، قد خسرت “الكثير” من جنودها. فقوات تنظيمي «القاعدة» و «الدولة الإسلامية» تنشط في أجزاء من جنوب اليمن، التي يُفترض أن التحالف الذي تقوده السعودية كان قد حررها، وفي الشمال، أدت عمليات القوات الحوثية إلى مقتل أكثر من 90 مدنياً وجندياً من قوات التحالف خلال عمليات القصف والمناوشات الحدودية.
وفي حين يرى السعوديون أن الحوثيين يحصلون على الدعم من إيران، يعتبر المسؤول الغربي أن الانخراط الإيراني مع الحوثيين يلعب ببساطة دوراً “داعماً” أو “متعاطفاً”.
سوريا: خلال معظم العام المنصرم، كانت الجهود العسكرية السعودية تركز على اليمن أكثر من سوريا، ولكن في 11 كانون الثاني/يناير، قال وزير الدفاع الأمريكي آش كارتر إن القوات الجوية السعودية قد “استأنفت” في الأسابيع الأخيرة “مشاركتها في الضربات الجوية” ضد أهداف تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا.
ويُزعم أن طائراتها الحربية تستخدم “قاعدة إنچرليك الجوية” في تركيا. وكان من المتوقع أيضاً نشر القوات الخاصة السعودية ونظيرتها الإماراتية، إلى أن تم في 12 شباط/فبراير إعلان “وقف الأعمال العدائية” المفترض أن يبدأ في 19 شباط/فبرابر، نتيجة للمساعي الدبلوماسية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف. وحتى الآن، كان الانخراط السعودي في الحرب السورية محدوداً بتدريب مجموعات المعارضة السورية وتجهيزها في مخيمات في الأردن.
التمرين في المنطقة الشمالية: يتم التمرين، الذي أُطلقت عليه تسمية “رعد الشمال” والذي يُعتبر “أضخم مناورات عسكرية في تاريخ المنطقة”، انطلاقاً من المدينة العسكرية السعودية حفر الباطن، بالقرب من الحدود العراقية والكويتية. وتشارك في هذا التمرين قوات من 20 دولة عربية، وذات أغلبية مسلمة و”صديقة”، من مصر وباكستان إلى موريتانيا وموريشيوس. واقتبس تقرير صادر عن صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنجليزية عن خبراء عسكريين لم تذكر أسماءهم قولهم إن التهديد التالي لدول الخليج سيبرز على الأرجح في المنطقة “بعد أن تحتل إيران العراق ديموغرافياً وتستخدم هذه الدولة كذراع عسكري للتدخل في شؤون الدول المجاورة واستنزاف موارد دول الخليج”. وقال أحد المحللين إن الأهداف الرئيسية الثلاثة للتمرين تتمثل بـ “حماية الأمن المشترك لدول الخليج والدول العربية والإسلامية، وتعزيز الاستعداد للقتال وتنسيق العمليات المشتركة بين القوات المشاركة في التمرين”.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الدول المشاركة في التمرين تتسم بالأهمية، إذ أن مصر وباكستان رفضتا العام الماضي طلباً سعودياً بالانخراط عسكرياً في اليمن.
وتشارك في التمرين أيضاً سلطنة عمان، التي تجنبت مؤخراً التعبير علناً عن دعمها الدبلوماسي للرياض، على الرغم من أن مشاركتها قد تنبثق من انخراطها في “قوات درع شبه الجزيرة” الدائمة التابعة لدول «مجلس التعاون الخليجي».
السياسات في العائلة المالكة
يشك عدداً قليلاً من الناس في شدة الخصومة في بيت آل سعود بين ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهما تباعاً الخلف المفترض والخلف الفعلي في الانتظار للملك سلمان المتقادم في السن. ويُعتبر الحذر السمة المميزة للأمير محمد بن نايف، الذي يقود قوات وزارة الداخلية، الأمر الذي يتناقض بوضوح مع فرط النشاط الذي يُعرف به الأمير محمد بن سلمان.
وترجَح الكفة لصالح الأمير محمد بن نايف عندما تؤخذ بعين الاعتبار القوات شبه العسكرية الكبيرة المعروفة بـ “الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية” بإمرة الأمير متعب بن عبد الله، الذي يُعتبر حليف مقرب من الأمير محمد بن نايف.
ويُفترض أن “مجلس الشؤون السياسية والأمنية” الذي يترأسه الأمير محمد بن نايف يقع في قلب عملية صنع القرار حول المسائل العسكرية، بالرغم من أن صور الاجتماعات تُظهر الأمير محمد بن سلمان على أنه الشخصية المهيمنة في هذه اللقاءات. ويبدو أن الأمير محمد بن نايف لا يمتلك قدرة كبيرة على التأثير سواء فيما يتعلق بحرب اليمن أو بالدبلوماسية السعودية في سوريا. كما يبدو أن ما يسمى بـ”التحالف الإسلامي العسكري”، الذي أعلنته المملكة في كانون الأول/ديسمبر والذي يضم 34 دولة إسلامية، هو من بنات أفكار الأمير محمد بن سلمان. (ومن المتوقع عقد اجتماع لوزراء الدفاع في التحالف من أجل إتمام الترتيبات في نهاية آذار/مارس أو بداية نيسان/إبريل).
وبالتزامن مع الشعور بأن القدرات العسكرية السعودية تُستغلّ لأقصى درجة، هناك انطباع متنامٍ بأن التوتر بين الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان غير قابل للاستمرار ضمن هيكل السلطة السعودية.
وفي حين كان الجيش السعودي من جهة وقوات وزارة الداخلية و”الحرس الوطني” من جهة أخرى قوى متكافئة في ما مضى، يبرز الجيش السعودي اليوم بدور المهيمن، على الأقل من الناحية السياسية، مقارنةً بقوات وزارة الداخلية الأكثر عددية و”الحرس الوطني” الذي يتم تجنيد عناصره على أساس قبلي.
وعندما يتحكم كل واحد من الخصوم السياسيين بجيشه الخاص، تشتد حدة التوتر بدلاً من أن تنحسر.
* المركز الديمقراطي العربي
