يمن برس - خاص - أحمد عبد الرحمن الشرعبي على مدى الثلاثة الأعوام الأخيرة ظلت التقارير الحكومية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسـان فـــي اليمن تؤكد ارتفاع معدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة بشكل مـلفت يستدعي القلــق، وازديـاد معاناتهم من سؤ التغذية ، كنتاج لحرمانهم من الخدمات الصحية ،ولعدة عوامل أخرى يــأتي فــي مقدمتها الفقر والعوز. ففي ا لتقرير الصادر عن لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجـلس الشـــورى، فقد كشف التقرير ارتفاع معدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة بمعدل 100 حالـة وفــاة في الألف طفل ويمثل هذا المعدل أعلى المعدلات في العالم على حــد التقرير ذاتة؛ وقد قال التقريـــر أن مانسبتة 50 في المائة فقط من الأطفال في اليمن يمكنهم الحصول على الخدمات الصحيـة ، ويعني هذا أن ما يقارب نصف عدد السكان لا يتمتعون بخدمات صحية جيــدة ،فقد أضافت محتـــويات تقرير اللجنة أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً من العمر يمثـــــــلون نسبة 45.7 فــــــي المائة من أجمالي السكان في اليمن. وقد احتلت اليمن مؤخراً المرتبة 43 من بين 130 دولة في ارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة أجمالية تصل إلى 111 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية . وفي تقرير حديث لليونيسيف – حول وضع الأطفال في اليمن للعام 2006 قال التقرير بأن معدل وفيات الرضع بلغ 82 لكل ألف ولادة حية وان عدد الولادات السنوية في بلادنا 826 ألف ولادة حية يصل عدد الوفيات منها في العام حسب إحصائية 2004م إلى 92 ألف حــالة وفاة ، وعزى التقرير تلك النسبة لأسباب صحية بدرجة أساسية . حيث وقد كشفت بعض التقارير نسبة وفيات الأطفال في المناطق الريفية عن المناطق الــحضرية ، بينما قالت بعض التقارير بان النسب تكاد تكون متقاربة رغم افتقار المناطق الريفية للخدمـــات التي ستعمل على رفع مستوى ما تقدمة تلك المراكز للمواطنين . ولكي تتمكن اليمن من تضييق الهوة والسير نحو الحد من التفاوت مــابين المناطق الحضرية والريفية ، وأيضاً للسير نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بخفض وفيات المواليد إلى أكثر من النصف بحلول العام 2005 ، والتي وقعت عليها بلادنا وتبناها قادة ورؤساء العالم فــي قمة الألفية 2000 بحضور الرئيس علي عبدالله صالح ممثلاً لليمن ؛ يحتم على الجهات الـمعنية ضمان توفير الخدمات الصحية للأطفال وتخصيص المزيد من التمويل لهذه الخدمات ، والتركيز بشكل مكثف على السكان المهمشين من يمثلون أقل فئات المجتمع حصولاً على الرعاية الصحية ، وتظل مواليده أكثر من يواجهون الموت في سنوات أعمارهم الأولى . وبرغم اللاطمأنينة التي تكشفها التقارير الدولية وأيضاً المحلية ، يظل هناك بعضاً مـــــــن الوقت الذي يمكن أستغلالة في العمل على تخفيض معدل وفيات الأطفال عملياً على الواقع ، وتـــــكثيف الجهود لتحقيق الأهداف الإنمائية التي تمثل اختبارا يجسد مستوى الإرادة السياسية المكرسة لبناء شراكات أكثر قوة وفاعلية وخلق أجواء ملائمة تساعد الطفل على أن يحيا حياة كريمة ،وصحيــة ،تساعد على نموه جسدياً ونفسياً في أطار أسري / عائلي يشعر فية الطفل بحنان الأبوة ودفــــــئ الأمومة . وتمثل الدول النامية أكثر من تتحمل مسئولية تبني إصلاحات سياسية وتعزيز الحكم بغية تــحرير القدرات الإبداعية لشعوبها ، ويرى البعض بأنة ليس بوسع البلدان النامية تحقيق الأهـداف بمفردها مالم يزيد حجم الالتزام بتقديم مساعدات تنموية وخلق نظام تجاري منصف وإعـفاء الديون . وتقدم الأهداف الإنمائية للألفية للعالم الكيفية التي يتم من خلالها تعجيل وتيرة التنميــــــة وقياس نتائجها . وعن ما إذا كانت اليمن ستحقق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015 .. فوفقاً لإحـدى التقارير الذي أصدرتة الحكومة اليمنية عام 2003 بما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية ،وحــسب المؤشرات الحالية ،فإنه من غير المرجح أن تحقق اليمن تلك الأهداف بحلول العام 2015 ،ربــما باستثناء وحيد يكمن في تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق التعليم الأساسي للجميع والهدف الــرابع المتمثل في تقليل وفيات الأطفال دون سن الخامسة،وإن كانت بعض التقارير لا تشير إلـــــى ذلك ،والحقيقة أنة مازال ثمة متسع من الوقت ليس قبل إنتهائة بإمكاننا استنتاج نتائج ،أو أن نطـــــــلق أحكام قبل حلول العام 2015 . * الصحة وأهداف التنمية في الألفية في تقرير لقطاع الصحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذكر بإن تنوع القضايا التي تـــواجهها كل دولة في المنطقة لها خصوصيتها التي تتواءم وبيئتها المحلية ، ولذا فالقدرة على الــوفاء بإهداف التنمية في الألفية تتوقف بدرجة كبيرة على خصائص الدول المنفردة . فدول مـــثل جيبوتي واليمن على حد التقرير نفسة يقول بأن لها صورة اجتماعية واقتصادية ومــن حيث الأمراض تتطابق بدرجة وثيقة مع الكثير من القضايا التي تعالجها أهداف التنمية ، في حيــــن أن الكثير من الدول المتوسطة والعالية الدخل في المنطقة تواجه قضايا تتعلق بالعبء المتـزايد للأمراض التي لا تنتقل بالعدوى ،وكفاءة وفعالية الأنظمة الصحية ،ونوعية الخدمات ،وإمكـــانية الوصول إلى الجماعات المحرومة من الخدمات المتكافئة والاستدامة في ضوء التــحولات الديموغرافية والوبائية .