يتفق مراقبون للوضع اليمني على أن منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في البلاد لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب، لكنهم يختلفون على أسباب هذا التقصير، الذي يعود في نظر كثيرين إلى جملة من الأمور، بينها ظروف الحرب والتجاذبات الإقليمية والدولية في المنطقة.
ويعاني النشاط الإغاثي في اليمن من إخفاقات جعلته محل انتقادات علنية، خاصة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد نتيجة الحصار والحرب الطاحنة التي تقودها مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ضد المدنيين العزل في تعز وعدد من المحافظات الأخرى.
وتشير تقارير وبيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 21 مليون يمني، من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة، يحتاجون إلى المساعدات الإغاثية العاجلة، مما يعني أن من يقدرون على العيش في اليمن هم ستة ملايين فقط.
جرائم حرب
وفي هذا السياق، يرى محمد الأحمدي المنسق القانوني لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان -ومقرها جنيف في سويسرا- أن التقصير في أداء المنظمات الإغاثية، سواء المحلية منها أو الدولية، العاملة في اليمن كبير، وعزا ذلك في الأساس إلى ممارسات الحوثيين وقوات صالح.
وأشار الأحمدي في حديث للجزيرة نت، إلى أن التجاذبات الإقليمية والدولية ألقت بظلالها على النشاط الإغاثي ليس في اليمن فحسب، "فقد شاهدنا أشكالا مروعة من الحصار وجرائم الحرب في سوريا والعراق وسط حالة من تقاعس دولي واضح عن تقديم أي جهد إغاثي".
وأضاف أنه كان يمكن تجاوز هذه الظروف لو أن مليشيا الحوثي احترمت مبادئ القانون الدولي الإنساني، لكنها مارست العقاب الجماعي ضد المدنيين بالقصف العشوائي والحصار، واستخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب، وهي جرائم حرب بحسب اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الإضافيين الملحقين بها.
ودلل على ذلك بوضع الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء نوران حواس التي لا تزال رهن الاختطاف والإخفاء القسري حتى الآن، كما أن هناك قوافل إغاثية سطت عليها مليشيات الحوثي وصالح ووزعتها على مقاتليها، وفي أحسن الأحوال تقايض على الإفراج عنها مقابل تقاسمها بين مقاتليها وبين المستحقين، بحسب الأحمدي.
معايير فرز
من جهته تحدث رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي عن اختلالات كبيرة تشوب عمليات الإغاثة في اليمن، وقال في حديث للجزيرة نت، إن ذلك يعود إلى غياب الشفافية وعدم وجود آلية مستقلة لتقييم أداء المنظمات الإغاثية، فضلا عن استقدام منظمات دولية لتحل بديلا عن الكثير من المنظمات المحلية.
وأضاف القرشي أن هناك معايير فرز وتصنيف منظمة بعيدا عن المهنية والكفاءة لاستبعاد المنظمات الوطنية وعدم تمويلها، بينما القليل من المنظمات المحلية التي تحصل على منح إغاثية تكون في أغلبها خاضعة لمعايير وشروط تحكمها العلاقات الشخصية والمصالح وليس المهنية والكفاءة.
وأكد على ضرورة أن يكون العمل الإغاثي خاضعا لرقابة وتقييم من جهات أخرى غير المنفذين أنفسهم، ولا يتم اختيارهم من قبل الجهات المنفذة نفسها، خاصة وأن "هناك شكاوى من تقارير وهمية أو مبالغ فيها بخصوص توزيع الإغاثة وأعداد المستفيدين منها ونوعية المواد الإغاثية، وواقعية الأنشطة المدعومة وحجم الأموال المصروفة".
استمرار الحرب
بدوره أوضح المتحدث باسم منظمة اليونيسيف في اليمن محمد الأسعدي أن منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بما فيها اليونيسيف ومعها المنظمات الدولية والمحلية المشاركة في الجهد الإغاثي الإنساني، تحاول الوصول لكل المتضررين من الصراع في مختلف مناطق البلاد التي شهدت مواجهات مسلحة.
لكن الأسعدي رأى أن تجدد الأزمة كل يوم مع استمرار الحرب وتصاعد العمل العسكري يجعل المنظمات غير قادرة على تحديد الاحتياجات بدقة وتقديم الاستجابة اللازمة، كما أن الوضع الأمني لا يسمح بتحرك الفرق الميدانية، إضافة إلى محدودية التمويل لخطط الاستجابة.
وقال في حديث للجزيرة نت، إن المنظمات الإغاثية مهما كانت قوتها وحجم تمويلها لا يمكنها أن تحل هذه الأزمة الخانقة التي جعلت أكثر من ٨٠% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ونحو 2.5 مليون نازحين، نصفهم من الأطفال.
وأضاف أنه رغم هذه الظروف "استطعنا خلال العام الماضي تقديم كثير من المساعدات منها على سبيل المثال معالجة أكثر من ١٦٦ ألف طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية، ولا نزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وابتكار سبل للوصول للمتضررين من المواطنين الواقعين تحت الحصار أو الذين شردتهم الحرب".
ويعاني النشاط الإغاثي في اليمن من إخفاقات جعلته محل انتقادات علنية، خاصة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد نتيجة الحصار والحرب الطاحنة التي تقودها مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ضد المدنيين العزل في تعز وعدد من المحافظات الأخرى.
وتشير تقارير وبيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 21 مليون يمني، من إجمالي عدد السكان البالغ 27 مليون نسمة، يحتاجون إلى المساعدات الإغاثية العاجلة، مما يعني أن من يقدرون على العيش في اليمن هم ستة ملايين فقط.
جرائم حرب
وفي هذا السياق، يرى محمد الأحمدي المنسق القانوني لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان -ومقرها جنيف في سويسرا- أن التقصير في أداء المنظمات الإغاثية، سواء المحلية منها أو الدولية، العاملة في اليمن كبير، وعزا ذلك في الأساس إلى ممارسات الحوثيين وقوات صالح.
وأشار الأحمدي في حديث للجزيرة نت، إلى أن التجاذبات الإقليمية والدولية ألقت بظلالها على النشاط الإغاثي ليس في اليمن فحسب، "فقد شاهدنا أشكالا مروعة من الحصار وجرائم الحرب في سوريا والعراق وسط حالة من تقاعس دولي واضح عن تقديم أي جهد إغاثي".
وأضاف أنه كان يمكن تجاوز هذه الظروف لو أن مليشيا الحوثي احترمت مبادئ القانون الدولي الإنساني، لكنها مارست العقاب الجماعي ضد المدنيين بالقصف العشوائي والحصار، واستخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب، وهي جرائم حرب بحسب اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الإضافيين الملحقين بها.
ودلل على ذلك بوضع الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء نوران حواس التي لا تزال رهن الاختطاف والإخفاء القسري حتى الآن، كما أن هناك قوافل إغاثية سطت عليها مليشيات الحوثي وصالح ووزعتها على مقاتليها، وفي أحسن الأحوال تقايض على الإفراج عنها مقابل تقاسمها بين مقاتليها وبين المستحقين، بحسب الأحمدي.
معايير فرز
من جهته تحدث رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي عن اختلالات كبيرة تشوب عمليات الإغاثة في اليمن، وقال في حديث للجزيرة نت، إن ذلك يعود إلى غياب الشفافية وعدم وجود آلية مستقلة لتقييم أداء المنظمات الإغاثية، فضلا عن استقدام منظمات دولية لتحل بديلا عن الكثير من المنظمات المحلية.
وأضاف القرشي أن هناك معايير فرز وتصنيف منظمة بعيدا عن المهنية والكفاءة لاستبعاد المنظمات الوطنية وعدم تمويلها، بينما القليل من المنظمات المحلية التي تحصل على منح إغاثية تكون في أغلبها خاضعة لمعايير وشروط تحكمها العلاقات الشخصية والمصالح وليس المهنية والكفاءة.
وأكد على ضرورة أن يكون العمل الإغاثي خاضعا لرقابة وتقييم من جهات أخرى غير المنفذين أنفسهم، ولا يتم اختيارهم من قبل الجهات المنفذة نفسها، خاصة وأن "هناك شكاوى من تقارير وهمية أو مبالغ فيها بخصوص توزيع الإغاثة وأعداد المستفيدين منها ونوعية المواد الإغاثية، وواقعية الأنشطة المدعومة وحجم الأموال المصروفة".
استمرار الحرب
بدوره أوضح المتحدث باسم منظمة اليونيسيف في اليمن محمد الأسعدي أن منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بما فيها اليونيسيف ومعها المنظمات الدولية والمحلية المشاركة في الجهد الإغاثي الإنساني، تحاول الوصول لكل المتضررين من الصراع في مختلف مناطق البلاد التي شهدت مواجهات مسلحة.
لكن الأسعدي رأى أن تجدد الأزمة كل يوم مع استمرار الحرب وتصاعد العمل العسكري يجعل المنظمات غير قادرة على تحديد الاحتياجات بدقة وتقديم الاستجابة اللازمة، كما أن الوضع الأمني لا يسمح بتحرك الفرق الميدانية، إضافة إلى محدودية التمويل لخطط الاستجابة.
وقال في حديث للجزيرة نت، إن المنظمات الإغاثية مهما كانت قوتها وحجم تمويلها لا يمكنها أن تحل هذه الأزمة الخانقة التي جعلت أكثر من ٨٠% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ونحو 2.5 مليون نازحين، نصفهم من الأطفال.
وأضاف أنه رغم هذه الظروف "استطعنا خلال العام الماضي تقديم كثير من المساعدات منها على سبيل المثال معالجة أكثر من ١٦٦ ألف طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية، ولا نزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وابتكار سبل للوصول للمتضررين من المواطنين الواقعين تحت الحصار أو الذين شردتهم الحرب".
