وأفاد المصدر الذي فضّل حجب صفته واسمه، في حديث لـ"عربي21"، بتقديم أحد أطراف الوساطات المرسلين من قبل قيادة النظام السوري؛ عرضا ماليا لحركة المثنى الإسلامية بقيمة مليون دولار أمريكي؛ مقابل تسليم طائرة الاستطلاع الروسية للنظام.

 

إلا أن المصدر أشار إلى رفض قيادة الحركة العرض المالي المقدم، واشتراطها إطلاق سراح عشرات المعتقلات من سجون النظام السوري مقابل طائرة الاستطلاع الروسية الحديثة التي ما زالت صالحة للعمل والتحليق، وقال إن الحركة لن توفر أي فرصة لتحرير المعتقلين والمعتقلات كافة من سجون النظام.

 

وأضاف: "طائرة التجسس الروسية التي بحوزتنا حديثة الإنتاج، ويعتمد عليها سلاح الجو الروسي في التصوير والتوثيق والبث المباشر خلال أعمال القصف في سوريا، وإلحاحهم على استعادة الطائرة بسبب مخاوفهم من مسائل تتعلق بتسريب خفايا صناعة الطائرة، وهذا الأمر يهم الكثير من الدول"، وفق قوله.

 

وطائرة الاستطلاع الروسية التي أسقطتها حركة المثنى الإسلامية تسمى بـ"أورلان 10"، وتعني باللغة العربية "نسر البحر". ويبلغ وزنها 15 كيلوغراما، وتستطيع التحليق لمدة 16 ساعة متواصلة، ويمكنها الطيران لمسافة تبعد عن محطة التحكم الأرضية 160 كيلومترا، مع سرعة تحليق تتراوح ما بين 90 حتى 150 كيلومترا في الساعة.

 

وتحوي الطائرة الروسية المنتجة عام 2013 مجموعة من الكاميرات يصل عددها إلى 16 كاميرا، ويمكنها القيام بجميع أنواع التصوير، كما تستخدم للحصول على صور ثلاثية الأبعاد للمواقع المراد التجسس عليها قبل استهدافها.

 

بدوره، قال المتحدث باسم الحركة، أبو الشيماء، لـ"عربي21": "لقد نجحنا قبل قرابة الشهر من إصابة أحد أجنحة طائرة الاستطلاع الروسية فوق مدينة الشيخ مسكين بواسطة رشاش خفيف، ولكنها لم تدمر حيث هبطت على الأرض بعد فتحها للمظلة المجهزة بداخلها".

 

وأوضح المتحدث في حديث لـ"عربي21"؛ أن حركة المثنى الإسلامية حاولت إعادة تفعيل الطائرة الروسية، ولكنها واجهت صعوبات في إيجاد مهندسين مختصين بهذا النوع من الطائرات، الأمر الذي جعلها تقوم بنزع "مربع القيادة" من الطائرة خوفا من عمليات التعقب والمراقبة.

 

وأشار أبو الشيماء إلى إلحاح من قبل عدة أطراف وسيطة من قبل النظام السوري على تسليمهم الطائرة الروسية، على خلفية ثلاثة مخاوف ودوافع هي: "السيادة العسكرية الروسية، ومخاوف من إعادة استخدام الطائرة، ومخاوف من بيعها لدولة أخرى وكشف برمجيات الطائرة"، معتبرا أن المبلغ المالي المقدم غير كبير بالنسبة لمثل هذه الدول مقابل الحفاظ على أسرارها العسكرية.

 

وألمح المتحدث باسم الحركة إلى احتمال إتمام صفقة التبادل خلال أسبوع، ريثما يتم الانتهاء من تسجيل أسماء المعتقلات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاتفاق على أعداد النسوة اللواتي سيطلق سراحهن. وأكد أن العدد لن يقل عن الخمسين، كما سيتم التركيز على النسوة اللواتي مضى وقت طويل على وجودهن في سجون النظام السوري، بحيث تشمل صفقة التبادل المعتقلات من أبناء محافظة درعا فقط.

 

وفي حال إتمام صفقة التبادل الحالية بين حركة المثنى الإسلامية والنظام السوري، ستكون هذه ثالث صفقة تبادل تتم بين الجانبين.