يواجه “سد مأرب” أكبر وأقدم السدود في اليمن، معجزة تاريخ شبه الجزيرة العربية وأحد أقدم السدود في العالم، مخاطر تهدد بإنهياره ووقوع كارثة جديدة لأحفاد مملكة سبأ التي تسبب انهيار السد “سيل العرم” في تشريد أجدادهم ومهاجرة القبائل إلى مناطق مختلفة من الجزيرة العربية وبقاع أخرى.
السد “العظيم”، (180) كيلو متر شرقي العاصمة صنعاء، يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، تعرض لعدة تصدعات وترميمات آخرها في العام 575 للميلاد ولم يكن بالإمكان إعادة ترميمه حينها لتردي الأوضاع قبيل الإسلام ووجود القوى الأجنبية في البلاد (الفرس) فانهار السد وجدبت الأراضي التي كان يغذيها “جنتان عن يمين وشمال” وأصبحت صحراء قاحلة، وبقي من معالم السد “القديم” المصدفين الأيمن والأيسر وبعض القنوات التصريفية التي تحولت إلى معالم أثرية تتعرض للاندثار في ظل الإهمال والعبث.
تلك الأوضاع المضطربة حالت دون إعادة بناء السد حتى مطلع سبعينات القرن الماضي؛ إذ أعلنت دولة الإمارات العربية استعدادها لتمويل بناء السد “الجديد” بتكلفة إجمالية تقدر بـ(90) مليون دولار. وقد قام الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، أثناء زيارته محافظة مأرب في الثاني من أكتوبر 1984م بوضع حجر الأساس لبناء السد الذي تم افتتاحه رسميا بتاريخ الأحد 21 ديسمبر 1986م، بحضور الشيخ زايد.
لم يسلم السد “الأسطورة” من تداعيات الأحداث الجارية في اليمن، فقد فُتحت أمامه أبواب المجهول منذ سيطرة ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على المنطقة في يوليو 2015م وما تعرض له من عبث وتدمير واستخدامه من قبل الميليشيات موقعا عسكريا خلال المعارك التي استمرت حتى الـ5 من أكتوبر الماضي، حيث تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية من تطهير السد ودحر الميليشيات من المنطقة.
*مرحلة الخطر الحقيقي
حذّر مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة مأرب المهندس ماجد الدعيس، في حوار خاص لـ(مأرب أونلاين ) من احتمالات انهيار السد ووقوع كارثة وتهالك العمر الافتراضي للسد الذي قدّرته الشركات الهندسية المنفذة بـ(50 عاما) مضى منها (28) وبقي (22) عاما.
يقول المهندس الدعيس إن السد دخل مرحلة الخطر الحقيقي، مُحذّراً من احتمالات تشقق الحاجز الأساسي للسد بسبب انعدام المياه التي تُحافظ على رطوبة الحاجز السفلي (القاعدة التي يرتكز عليها الحاجز ) المكون من الطين المخلوط بمادة “النيس”.
أفرغت ميليشيات الحوثي وصالح المياه المخزنة في السد بشكل كامل. تبلغ طاقته الاستيعابية 400 مليون متر مكعب من الماء، وهي المرة الأولى التي يتم تفريغ السد بهذه الصورة منذ إنشائه. فتحت الميليشيات بوابة تصريف المياه بشكل كامل، استمر نزيف المياه لقرابة 6 أشهر بصورة مستمرة، بما يقارب 35متر مكعب في الثانية، ليصبح السد فارغا.
استثمرت الميليشيات تدفق المياه الهائجة في قنوات التصريف لإعاقة تقدم قوات الجيش والمقاومة باتجاه مواقعها، واستخدام أرضية البحيرة (30.5كم2) ومحيط السد لتخزين الأسلحة والاحتماء فيها من صواريخ الطيران واستغلال حرص الجيش والتحالف على عدم استهداف بنية ومرافق السد، بينما استخدمت الميليشيات تلك المواقع لقصف المدينة والأحياء. كما استخدمت الميليشيات الأراضي البعيدة من البحيرة كطريق إمداد وعبور تعزيزاتها. كما لا يخلو هذا الفعل التدميري من نزعة انتقامية أرادت معاقبة المزارعين الرافضين لها ومنع الماء عن مزارعهم. يغذي السد حوالى (16.570) هكتاراً.
*تشقق الحاجز الأساسي
يقول مدير مكتب الزراعة والري في مأرب، الجهة الرسمية الإشرافية على السد، إن خلو البحيرة من المياه يضع السد أمام خطر حقيقي. مشيرا إلى أن ما يسمى بـ”المخزون الضروري” المفترض أن يبقى في السد سنويا لا يقل عن 27 مليون متر مكعب، يُمنع تصريفه.
مضيفا أن انعدام المياه في الطبقة الميتة يؤدي إلى قلة الرطوبة تدريجياً ثم انعدامها مما يؤدي إلى تفكك ارتباط خلايا الرمل و”النيس”، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تشققات داخلية في جسم الحاجز قد تسبب انهياره وتهالكه، الأمر الذي قد ينذر بكارثة انهيار الحاجز.
يستقبل السد سنويا 85 مليون متر مكعب من المياه في الوضع الاعتيادي، وتصل إلى قرابة 250مليون متر مكعب في حالة العاصفة المطرية. تبلغ ارتفاع المياه في البحيرة 40 مترا كحد أقصى بما يقارب 375 مليون متر مكعب، وعند بلوغه هذا الحد يتم تصريفه من المفيض الجنوبي للسد. بينما يبلغ المخزون الميت 25مليون متر مكعب تمثل 16% من إجمالي التخزين. وتبلغ نسبة التصريف السنوي من 70-80مليون متر مكعب.
*موت الأحياء المائية
خلو البحيرة من المياه سبب موت كل الأحياء المائية التي تشكل أحد العوامل المهمة في حماية الحاجز من التشقق بما تفرزه من فطريات ومخلفات وسوائل لها تأثيرات بيولوجية على جسم السد تمنحه مقاومة أكبر وتفترس وتمنع الأحياء من الحفر وإحداث ثقوب في جسم الحاجز. حتى الأسماك التي جُلبت من نهر النيل في السودان ماتت بغياب المياه. تلك الأحياء لها فائدة سياحية أيضا.
زود السد بصافرات إنذار آلية للتحذير عند حدوث أي تسرب للمياه داخل الحاجز أو ارتفاع المياه عن المستوى المحدد، لكن تلك الصفارات باتت معطلة وتعرضت للتلف منذ 3 أعوام.
*فُرصة ذهبية لتنظيف السد
يشير المهندس الدعيس أن قرابة ربع مساحة بحيرة السد صارت مدفونة، حيث بلغت كمية الطمي (التراب المحمول مع السيول) قرابة 80 مليون متر مكعب. معتبرا أن تفريغ السد من المياه يتيح فرصة “ذهبية” لتنظيفه والإسراع في رفع هذه الكميات الترابية من داخل البحيرة، وبالتالي إعادة طاقتها التخزينية الكاملة. معتبراً أن تنظيف البحيرة والصيانة الدورية وتوفير الإمكانات اللازمة لها ستساهم في زيادة العمر الافتراضي للسد.
*بلا موازنة تشغيلية
المستغرب أن الحكومة اليمنية لم ترصد أية موازنة تشغيلية لهذا السد العظيم والمعلم التاريخي، فضلا عن الإهمال المستمر الذي يفتح الباب أمام العبث به ويُعرّضه للدمار.
كان السد تحت إشراف “الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية” التي أُلغيت بقرار وزير الزراعة والري في 2010م؛ بعد عام فقط من صدور قرار مجلس الوزراء بأن يكون السد “إدارة عامة” لها موازنتها وموظفوها. هذا الإلغاء غير المدروس عطّل عمل 300 مهندسا وخبيرا وحرم السد من مخصصات الرعاية والصيانة ليصير السد واحدا من المشاريع في أرشيف وإشراف مكتب الزراعة، بلا موازنة تذكر.
السد “العظيم”، (180) كيلو متر شرقي العاصمة صنعاء، يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، تعرض لعدة تصدعات وترميمات آخرها في العام 575 للميلاد ولم يكن بالإمكان إعادة ترميمه حينها لتردي الأوضاع قبيل الإسلام ووجود القوى الأجنبية في البلاد (الفرس) فانهار السد وجدبت الأراضي التي كان يغذيها “جنتان عن يمين وشمال” وأصبحت صحراء قاحلة، وبقي من معالم السد “القديم” المصدفين الأيمن والأيسر وبعض القنوات التصريفية التي تحولت إلى معالم أثرية تتعرض للاندثار في ظل الإهمال والعبث.
تلك الأوضاع المضطربة حالت دون إعادة بناء السد حتى مطلع سبعينات القرن الماضي؛ إذ أعلنت دولة الإمارات العربية استعدادها لتمويل بناء السد “الجديد” بتكلفة إجمالية تقدر بـ(90) مليون دولار. وقد قام الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، أثناء زيارته محافظة مأرب في الثاني من أكتوبر 1984م بوضع حجر الأساس لبناء السد الذي تم افتتاحه رسميا بتاريخ الأحد 21 ديسمبر 1986م، بحضور الشيخ زايد.
لم يسلم السد “الأسطورة” من تداعيات الأحداث الجارية في اليمن، فقد فُتحت أمامه أبواب المجهول منذ سيطرة ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على المنطقة في يوليو 2015م وما تعرض له من عبث وتدمير واستخدامه من قبل الميليشيات موقعا عسكريا خلال المعارك التي استمرت حتى الـ5 من أكتوبر الماضي، حيث تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية من تطهير السد ودحر الميليشيات من المنطقة.
*مرحلة الخطر الحقيقي
حذّر مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة مأرب المهندس ماجد الدعيس، في حوار خاص لـ(مأرب أونلاين ) من احتمالات انهيار السد ووقوع كارثة وتهالك العمر الافتراضي للسد الذي قدّرته الشركات الهندسية المنفذة بـ(50 عاما) مضى منها (28) وبقي (22) عاما.
يقول المهندس الدعيس إن السد دخل مرحلة الخطر الحقيقي، مُحذّراً من احتمالات تشقق الحاجز الأساسي للسد بسبب انعدام المياه التي تُحافظ على رطوبة الحاجز السفلي (القاعدة التي يرتكز عليها الحاجز ) المكون من الطين المخلوط بمادة “النيس”.
أفرغت ميليشيات الحوثي وصالح المياه المخزنة في السد بشكل كامل. تبلغ طاقته الاستيعابية 400 مليون متر مكعب من الماء، وهي المرة الأولى التي يتم تفريغ السد بهذه الصورة منذ إنشائه. فتحت الميليشيات بوابة تصريف المياه بشكل كامل، استمر نزيف المياه لقرابة 6 أشهر بصورة مستمرة، بما يقارب 35متر مكعب في الثانية، ليصبح السد فارغا.
استثمرت الميليشيات تدفق المياه الهائجة في قنوات التصريف لإعاقة تقدم قوات الجيش والمقاومة باتجاه مواقعها، واستخدام أرضية البحيرة (30.5كم2) ومحيط السد لتخزين الأسلحة والاحتماء فيها من صواريخ الطيران واستغلال حرص الجيش والتحالف على عدم استهداف بنية ومرافق السد، بينما استخدمت الميليشيات تلك المواقع لقصف المدينة والأحياء. كما استخدمت الميليشيات الأراضي البعيدة من البحيرة كطريق إمداد وعبور تعزيزاتها. كما لا يخلو هذا الفعل التدميري من نزعة انتقامية أرادت معاقبة المزارعين الرافضين لها ومنع الماء عن مزارعهم. يغذي السد حوالى (16.570) هكتاراً.
*تشقق الحاجز الأساسي
يقول مدير مكتب الزراعة والري في مأرب، الجهة الرسمية الإشرافية على السد، إن خلو البحيرة من المياه يضع السد أمام خطر حقيقي. مشيرا إلى أن ما يسمى بـ”المخزون الضروري” المفترض أن يبقى في السد سنويا لا يقل عن 27 مليون متر مكعب، يُمنع تصريفه.
مضيفا أن انعدام المياه في الطبقة الميتة يؤدي إلى قلة الرطوبة تدريجياً ثم انعدامها مما يؤدي إلى تفكك ارتباط خلايا الرمل و”النيس”، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تشققات داخلية في جسم الحاجز قد تسبب انهياره وتهالكه، الأمر الذي قد ينذر بكارثة انهيار الحاجز.
يستقبل السد سنويا 85 مليون متر مكعب من المياه في الوضع الاعتيادي، وتصل إلى قرابة 250مليون متر مكعب في حالة العاصفة المطرية. تبلغ ارتفاع المياه في البحيرة 40 مترا كحد أقصى بما يقارب 375 مليون متر مكعب، وعند بلوغه هذا الحد يتم تصريفه من المفيض الجنوبي للسد. بينما يبلغ المخزون الميت 25مليون متر مكعب تمثل 16% من إجمالي التخزين. وتبلغ نسبة التصريف السنوي من 70-80مليون متر مكعب.
*موت الأحياء المائية
خلو البحيرة من المياه سبب موت كل الأحياء المائية التي تشكل أحد العوامل المهمة في حماية الحاجز من التشقق بما تفرزه من فطريات ومخلفات وسوائل لها تأثيرات بيولوجية على جسم السد تمنحه مقاومة أكبر وتفترس وتمنع الأحياء من الحفر وإحداث ثقوب في جسم الحاجز. حتى الأسماك التي جُلبت من نهر النيل في السودان ماتت بغياب المياه. تلك الأحياء لها فائدة سياحية أيضا.
زود السد بصافرات إنذار آلية للتحذير عند حدوث أي تسرب للمياه داخل الحاجز أو ارتفاع المياه عن المستوى المحدد، لكن تلك الصفارات باتت معطلة وتعرضت للتلف منذ 3 أعوام.
*فُرصة ذهبية لتنظيف السد
يشير المهندس الدعيس أن قرابة ربع مساحة بحيرة السد صارت مدفونة، حيث بلغت كمية الطمي (التراب المحمول مع السيول) قرابة 80 مليون متر مكعب. معتبرا أن تفريغ السد من المياه يتيح فرصة “ذهبية” لتنظيفه والإسراع في رفع هذه الكميات الترابية من داخل البحيرة، وبالتالي إعادة طاقتها التخزينية الكاملة. معتبراً أن تنظيف البحيرة والصيانة الدورية وتوفير الإمكانات اللازمة لها ستساهم في زيادة العمر الافتراضي للسد.
*بلا موازنة تشغيلية
المستغرب أن الحكومة اليمنية لم ترصد أية موازنة تشغيلية لهذا السد العظيم والمعلم التاريخي، فضلا عن الإهمال المستمر الذي يفتح الباب أمام العبث به ويُعرّضه للدمار.
كان السد تحت إشراف “الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية” التي أُلغيت بقرار وزير الزراعة والري في 2010م؛ بعد عام فقط من صدور قرار مجلس الوزراء بأن يكون السد “إدارة عامة” لها موازنتها وموظفوها. هذا الإلغاء غير المدروس عطّل عمل 300 مهندسا وخبيرا وحرم السد من مخصصات الرعاية والصيانة ليصير السد واحدا من المشاريع في أرشيف وإشراف مكتب الزراعة، بلا موازنة تذكر.
