تبقي معاناة العالقين اليمنيين الراغبين في العودة إلى وطنهم؛ واحدة من أهم القضايا التي تكشف بجلاء الدور اللا مسؤول لدولة الرئيس هادي وحكومة نائبه "بحاح".

 

يتعرض المسافرون اليمنيون في مطارات عربية وأجنبية؛ لعمليات ابتزار وإهانات تتجاوز الأعراف الدبلوماسية؛ في معاناة بدأت قبل أكثر من نصف عام؛ وتضاعفت بشكل أكبر مؤخرا، كواحدة من أسوأ أثار حرب استعادة السلطة في اليمن؛ التي يقودها تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة عشر دول عربية.

 

رحلة المعاناة تبدأ بالبحث عن فيزا "تأشيرة عبور"، وتمتد لأسابيع وربما لأشهر، يفقد خلالها المسافر اليمني الأمل بالعودة؛ وإن حالفه الحظ لا يرجع بانطباعات مسافر، وإنما بنفسية سجين منفي بتهمة حب الوطن.

 

تتجسد معاناة العالقين اليمنيين بشكل أكبر في جمهورية مصر العربية، وهي إحدى دول التحالف العشري الذي يخوض للشهر التاسع حرباً عسكرية في اليمن، من ضمن أهدافها حماية وتأمين المدنيين وتسهيل عودة العالقين.

 

لم تكتفِ السلطات المصرية في مطار القاهرة؛ بإعادة موظفين حكوميين يمنيين بدرجة مدير عام، إلى الخرطوم، بعد 24 ساعة من مغادرتها في رحلة عودة إلى صنعاء عبر تأشيرات دخول رسمية صادرة من السفارة المصرية بالسودان، بحجة عدم توفر الموافقة الأمنية.

 

يقول مدير عام الشؤون القانونية في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أحمد عبده الجرادي، ونائب مدير عام الدراسات العليا في جامعة صنعاء فارس محمد القادري؛ إنهما تعرضا لإجراءات مُهينة في مطار القاهرة، واحتجزا لأكثر من 16 ساعة بدون طعام ولا شراب، بعد أن خضعا للتحقيق لمدة ثلاث ساعات في أمن الدولة، وحجزت أجهزتهم الإلكترونية؛ ومنعا من الاتصال بأحد؛ وأجبرا بعد ذلك على العودة على نفقتهما إلى جمهورية السودان، التي يتواجدان فيها منذ أشهر في مهمة دراسية لمناقشة رسالة الدكتوراه.

 

وغادر الجرادي والقادري السودان عند الحادية عشرة صباحا الخميس المنصرم، إلى القاهرة عبر إجراءات رسمية؛ يحتفظ المصدرأونلاين بصورة لها , إلا أن ذلك كما يقولان لم يشفع لهما من إكمال رحلة العودة إلى صنعاء، بل عرضهما لاجراءات مخالفة لقوانين السفر، ومنافية لدبلوماسيات التعامل.

 

معاناة يومية لا تستثني المرضى والطلاب والعائلات وكل يمني راغب في العودة إلى أهله ووطنه، وفاقمها أكثر غياب دور السفارات اليمنية ليس فقط في مصر وإنما إيضاً في بقية دول التحالف العربي الذي سيطر بشكل كلي على الأجواء اليمنية والمنافذ البرية والبحرية منذ بدء حربه في اليمن أواخر مارس الماضي.

 

وحمل الجرادي والقادري رئيس الجمهورية والحكومة والسفارة اليمنية بالقاهرة وكافة الجهات المعنية مسؤولية ما تعرضا له من انتهاك لحقهما الشخصي، وكل ما يتعرض له المسافرون اليمنيون العالقون في المطارات من إذلال ومعاملة سيئة وانتهاكات حقوقية، باعتبار ذلك انعاكسا لغياب الدولة وحالة اللا استقرار التي تعيشها اليمن.

 

واعتبرا ذلك تقصيرا في المسؤولية وتخلياً عن الواجب الوطني، توجب المساءلة القانونية.