بدأت السعودية، اليوم الخميس، توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70 بالمئة طبقاً لقرار صدر في مارس الماضي، ماينعكس سلباً على آلاف اليمنيين المقيمين بالمملكة.

ويطبق قرار وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي، على توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية.

ويشمل التوطين أيضا، أنشطة بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، ومحلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

وتحاول السعودية خفض نسب البطالة بين مواطنيها، من خلال مجموعة إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وسعودة العديد من القطاعات الاقتصادية، كالتأمين والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق التجزئة.

وبحسب مراقبين اقتصاديين تعد العمالة اليمنية المتضرر الأكبر من إجراءات الحكومة السعودية، حيث يعمل غالبية اليمنيين المقيمين بالمملكة والذين يزيد عددهم عن المليونين في مهن بسيطة وفي المحال التجارية التي تستهدفها قرارات التوطين.