خوّل مجلس الامن الدولي  الجمعة الدول الاعضاء في الامم المتحدة “اخذ كل الاجراءات اللازمة” ضد تنظيم  داعش المسمى الدولة الاسلامية، وذلك في قرار صدر باجماع اعضائه ال15 بعد اسبوع على الاعتداءات التي ادمت باريس وتبناها التنظيم الارهابي.

 

وقال مجلس الامن الدولي في قراره الذي اعدته فرنسا انه “يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الامم المتحدة، (…) في الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق”.

 

واضاف القرار ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة مدعوة الى “مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الاعمال الارهابية التي يرتكبها تحديدا” تنظيم الدولة الاسلامية وكذلك مجموعات متطرفة اخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.

 

وعد قرار المجلس تنظيم داعش يمثل “تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والامن الدوليين”، مؤكدا “تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل”.

 

ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند باقرار المجلس لهذا النص الذي “سيساهم في حث الدول على القضاء على داعش”.

 

فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان ان هذا القرار “يدعو الى تكثيف عملية التصدي لداعش”، مضيفا انه “من المهم الآن (…) ان تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء اكان ذلك عبر العمل العسكري او البحث عن حلول سياسية او مكافحة تمويل الارهاب”.

 

ومع ان القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيمداعش ولا يأتي ايضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، الا انه بحسب السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر “يوفر اطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث داعش من ملاذاتها في سوريا والعراق”.

 

كما رحب بالقرار السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكفورت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الامن لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرا انه يمثل “دعوة بالاجماع الى التحرك”.

 

ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اعتبر ان هذا النص لا يتضمن سوى “دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية”، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول.

 

وتستند الغارات الفرنسية في سوريا الى المادة 51 من شرعة الامم المتحدة التي تعطي للكل دولة الحق في ان تدافع عن نفسها اذا ما تعرضت لهجوم.