قررت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض رقابة مشددة على حدود الاتحاد الخارجية لجميع المسافرين، بما يشمل الرعايا الأوروبيين، خلال اجتماع استثنائي في بروكسل.
وأوضحت المصادر أنه تقرر أيضا مراجعة قوانين اتفاقية "شنجن" على وجه السرعة بحيث تسمح بفرض "تدابير مراقبة منهجية لرعايا أوروبيين" في حين تخصص إجراءات المراقبة المنهجية المشددة حاليا لرعايا الدول من خارج الاتحاد الأوروبي.
هذا واعتبر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن أوروبا أضاعت الكثير من الوقت لاتخاذ قرارات ملحة لمكافحة الإرهاب، مطالبا بمراجعة القوانين الأوروبية المتعلقة بحيازة الأسلحة.
وقال كازنوف في تصريح له من بروكسل قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الداخلية والعدل بطلب من فرنسا يوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني: "نأمل أن تتبنى أوروبا اليوم، بعد إهدارها الكثير من الوقت، القرارات التي يستوجب اتخاذها حول عدد من القضايا العاجلة".
وكانت فرنسا طلبت عقب هجمات باريس الجمعة الماضي والتي خلفت 130 قتيلا ومئات المصابين، عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الداخلية والعدل للاتحاد الأوروبي.
وسيبحث الاجتماع اتخاذ تدابير على المستوى الأوروبي لمواجهة الإرهاب والتطرّف وعلى رأسها تفعيل نظام السجل المشترك للمسافرين جوا داخل الاتحاد الأوروبي، ووضع إطار لمكافحة تمويل الإرهاب، ووضع تشريع قوي للرقابة على الأسلحة النارية، وتعزيز التعاون الاستخباراتي، وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
