آلاف السيارات تنتظر أمام محطات الوقود للحصول على وقود وتحذيرات من ذهاب الكميات إلى السوق السوداء

قد يعجبك أيضا :

د ربما الآلاف من سائقي المركبات، والسيارات، في العاصمة صنعاء، وعدة محافظات، أمام محطات الوقود للحصول على حصة من البنزين، بعد أن تحركت قواطر نقل البنزين، من ميناء الحديدة، إلى المحطات في مختلف المحافظات.

ونشر ناشطون أمس الأول، كشوفات، بأسماء وحركة سير القاطرات المخصصة لنقل الوقود، والتي توجهت إلى عدة محافظات، في مقدمتها العاصمة صنعاء.

وشوهدت طوابير السيارات تمتد أمام محطات الوقود في العاصمة صنعاء، وعدة محافظات، منذ صباح اليوم السبت، انتظارا للوقود، بالأسعار الرسمية، بعد أن توقفت تلك المحطات من قبل أكثر من شهرين عن تزويد المواطنين بالوقود، بعد أن انتعشت السوق السوداء، وتحولت بعض المحطات إلى البيع بأسعار السوق السوداء، وبتنسيق مع سلطات المليشيات التي سهلت ورعت تلك الأسواق.

وبحسب الناشط والصحفي، عبده العبسي، فإنه في حال توقفت السوق السوداء المخصصة لبيع المشتقات النفطية، فإن سعر دبة البنزين، سينخفض إلى 4000 ريال، مشيرا إلى أن الوقود متوفر وبكميات هائلة، محذرا من أن تذهب تلك الكميات إلى السوق السوداء.

العبسي، أوضح في مدونته، أنه وبعد وصول كميات ضخمة من البنزين، إلى الحديدة، بموجب تلك الكشوفات، فإن كل ما يتوجب على الحوثيين فعله، هو السماح لها بالوصول إلى المحطات العامة للبيع بالسعر الرسمي، لا احتجازها في موقع الصباحة والسماح لها بالتسرب إلى السوق السوداء بعد إضافة "المجهود الحربي" إلى التكلفة والتذرع بالحصار السعودي.

وأوضح العبسي، أن الكمية التي وصلت مؤخرا إلى الحديدة، تعتبر بسيطة، مقارنة بأربع باخرات كانت محتجزة من قبل التحالف سابقا، لافتا إلى أن تلك السفن حاليا في الغاطس، بالإضافة إلى أنه تم تفريغ 10 ألف طن فقط من محتويات باخرة الحلالي (59 طن).

وقال بأن هناك كميات كبيرة تابعة لشركة النفط، فضلا عن عدة شحنات أخرى تابعة للقطاع الخاص وتتراوح كميات وقود التابعة لشركة النفط وحدها، الموجودة في السفن حاليا بين 120 ألف طن ديزل، و63 ألف طن بنزين.

وأضاف العبسي، بأن على شركة النفط تسريع عملية تفريغها على النحو الحاصل مع باخرات وقود القطاع الخاص ومستوردي راس عيسى على نحو خاص، مشيرا إلى أنه من الجيد أن الخلاف بين بيت هايل وشركة النفط حل، أو في طريقه للحل، وان الشحنة على وشك التفريغ في منشات وخزانات شركة النفط، الأمر الذي سيحول دون كارثة ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الغذائية بسبب توقف المصانع.