كشفت وثيقة جديدة صادرة عن القوات الموالية للانقلابي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تورط جاسوس إماراتي جديد في ليبيا، وذلك في الوقت الذي تحتل فيه قضية الجاسوس الإماراتي "يوسف ولايتي" العناوين الأولى في كافة وسائل الإعلام، بعد أن تم اعتقاله قبل يومين من قبل السلطات الليبية في طرابلس بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية.

 

وتظهر الوثيقة الجديدة "التي نشرها موقع "شؤون إماراتية" وقال إنه حصل عليها من مصادره الخاصة، كتاباً من رئاسة الأركان العامة في وزارة الدفاع الليبية الموالية لحفتر، تطلب فيه من الملحقية العسكرية المصرية تسهيل عملية دخول الإماراتي "حمد محمد حمد الزري الشامسي" إلى الأراضي الليبية، وتأمين إجراءات وصوله عن طريق مطار برج العرب، فيما وصفه الكتاب بـ"مهمة رسمية".

 

وتثبت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى يونيو 2015 الماضي، تورط أجهزة الأمن الإماراتية بإرسال جواسيسها إلى ليبيا، بمساعدة مباشرة من السلطات الانقلابية في مصر وبتنسيق كامل مع خليفة حفتر.

 

وبدورها، تبرأت شرطة دبي من الجاسوس الإماراتي في ليبيا، حيث نشرت صحيفة "البيان" ما صرح به  قائد عام شرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، مساء أمس الأربعاء، نشرة "علوم الدار" والذي نفى بموجبه أن يكون الشرطي الإماراتي الجاسوس الذي ألقت عليه السلطات الليبية القبض أحد عناصر وكوادر شرطة دبي، مشيرا إلى أن المتهم انقطعت علاقته مع شرطة دبي قبل 5 سنوات وتم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ عام 2010.

 

إلا أن موقع "شؤون إماراتية" نشر وثيقة قال إنها ثبت كذب إدعاءات شرطة دبي بقطع علاقتها بالجاسوس المقبوض عليه في ليبيا يوسف ولايتي.

 

وتظهر الوثيقة حصول الرقيب الإماراتي يوسف ولايتي على شهادة "حسن سير وسلوك" صادرة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث، صادرة بتاريخ 11 /9 / 2014، موقعة ومختومة من مدير الإدارة اللواء خليل إبراهيم محمد المنصوري.

 

وقال الموقع إن الوثيقة كشفت زيف وكذب ما صرح به اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، والذي قال إن المتهم انقطعت علاقته مع شرطة دبي قبل 5 سنوات، وتم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ عام 2010، لكن هذه الوثيقة تثبت عدم صدق هذه الرواية.

 

وقد استنكر إماراتيون تنصل شرطة دبي من الجاسوس حتى وإن كانت تصريحات المزينة صحيحة، فالرجل المعتقل والمتهم بالتجسس هو مواطن إماراتي سواء كان رجل أمن مفصول من وظيفته أو حتى كان مظلوما فهو مواطن إماراتي يقع على عاتق الدولة العمل على تأمين الإفراج عنه بكل الوسائل والسبل وأن تقيم مفاوضات مع السلطات الليبية وتوكيل محام له، وطلب وساطة دول لها علاقة بحكومة طرابلس -بحسب شؤون إماراتية-.

 

كما تساءل إماراتيون، كيف يمكن لإماراتي أن يزور طرابلس وهي ضمن الدول التي لا يستطيع الإماراتيون زيارتها دون مساءلة أمنية أو على الأقل عدم تحبيذ لزيارة "كيانات تعتبر معادية" وفيها جماعات مصنفة إرهابية وفق قائمة الإرهاب الإماراتية.

 

إذ يؤكد إماراتيون تلقيهم تعليمات من وزارة الخارجية الإماراتية تشير لعدم تفضيلها لزيارة الإماراتيين لدولة سياحية مثل تركيا، فكيف الحال عندما يتعلق بطرابلس.

 

 واستذكر ناشطون أن بعض العقوبات على مثقفي الإمارات مثل علي الحمادي كانت لمجرد إبداء التعاطف مع حركة حماس. وهو ما دفع الناشطين للتساؤل عن سبب عدم اكتراث شرطة دبي بوجود مواطن إماراتي في عاصمة تعج "بالجماعات الإرهابية" دون أن تطالب الإمارات بتسليمه لمحاكمته مثلا؟! وهو ما يرجح لدى الإماراتيين أن تخلي شرطي دبي عن "الجاسوس" تخليا مصطنعا.

 

واعتبر مراقبون أن تخلي شرطة دبي عن موظفها، إنما يأتي في سياق التهرب من دفع ثمن الإفراج عنه من ناحية وللتبرؤ مبكرا من "فضيحة " من العيار الثقيل كما يؤكد ناشطون من ناحية ثانية سوف تطال جهاز أمن الدولة وجهات وشخصيات تنفيذية في الدولة.

 

وأشار المراقبون إلى أن نفي المزينة لتابعية الجاسوس لشرطته إنما هو إعلان مسؤولية لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها نحو هذا الأمر على الإطلاق، وأن على الحكومة أن تهتم بصورة أكبر بسمعة الشعب الإماراتي وصورة الدولة ككل.