أكد تقرير حديث صدر عن الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابيةYEMN على أهمية الكشف عن رؤية واضحة لحل القضية الجنوبية وإعطاء تطمينات ملموسة بأنها المحور الأساسي للحفاظ على الوحدة، مع ضرورة الحوار مع جميع الأطياف السياسية وأصحاب المصالح الآخرين مثل شباب الساحات والحوثيين والحراك الجنوبي والعمل على تقريب وجهات النظر بما يضمن مشاركتهم في العملية الانتخابية بحسب التوصيات الواردة في التقرير.
وأوصى التقرير النهائي لحلقات النقاش التي أقامتها الشبكة في(13)محافظة بالتعاون مع (43) منظمة مجتمع مدني إلى أن المشاركين في تقييمهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في 21فبرايرالقادم أكدوا على ضرورة السماح لأكثر من مرشح بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية،مع تعزيز الجانب الأمني وبسط نفوذ الدولة في جميع محافظات الجمهورية،و العمل من أجل وضع حلول سريعة للازمة الاقتصادية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بما في ذلك الكهرباء والاتصالات وتوفير المشتقات النفطية، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء وترشيد الخطاب الإعلامي بما يكفل تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية والعمل بروح الفريق الواحد لتجنيب الوطن الأزمات المتلاحقة، مع التأكيد على حيادية اللجنة العليا للانتخابات ومجابهة أي خروقات أو مخالفات بحزم، مشددين على ضرورة إلتزام حكومة الوفاق الوطني بمبدأ الحيادية وتغليب المصلحة الوطنية بعيداً عن خدمة الأحزاب السياسية، والعمل من أجل تنفيذ كافة بنود المبادرة الخليجية من قبل جميع الأطراف مع متابعة ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ آليتها المزمنة.
وقالت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية أنها تأمل وضع توصيات حلقات بعين الاعتبار من قبل متخذي القرار لتحظى الانتخابات الرئاسية بمشاركة واسعة، منوهة إلى أن الآراء المدونة في التقرير النهائي لا تعكس رؤى أو آراء ممثلي الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية بل أنهم قاموا بجمع ومراجعة البيانات حول آراء المشاركين بشأن الموضوع الذي طرح خلال عملية حلقات النقاش.
ملخص عملية حلقات النقاش
أقام مشروع استجابة تدريب خلال الفترة 18-19 ديسمبر لثلاثين عضواً (10 إناث) من الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية حول كيفية تيسير حلقات النقاش البؤرية بشكل فعَّال من أجل قياس الرأي العام عن المرحلة الانتقالية والانتخابات الرئاسية المقبلة. حيث وقد قدم مشروع استجابة عرضاً عن معنى وغرض عقد حلقات النقاش مع الناخبين؛ وقد عمل المشروع مع الشبكة في صياغة وإكمال دليل للنقاش ليستخدم في جلسات حلقات النقاش،كما وقام بمساعدة الشبكة في تحديد فئات المشاركين المستهدفين بناء على أسس وخصائص ديموغرافية وجغرافية؛ وتم العمل مع الشبكة أيضاً على إقامة تدريب لمنظمات المجتمع المدني الإضافية التي ستعمل مع الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية التي ستقوم فيما بعد بعقد حلقات نقاش مع مواطنين يمنيين.
في 20 ديسمبر دعا مشروع استجابة 89 ناشطين (15 ناشطة) يمثلون 43 منظمة مجتمع مدني لجلسة مدتها يوم واحد حول كيفية عقد جلسات حلقات النقاش في مديرياتهم. انظم أعضاء فريق الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية لقيادة الجلسات وتناقشوا حول أهداف الشبكة وقدموا عروض حول كيفية عقد جلسات حلقات النقاش البؤرية وقاموا بمراجعة دليل النقاش الذي أعدوه وكما أيضاً قاموا بتيسير التمارين العملية لإطلاع المشاركين بطريقة عقد جلسات والعمل بجانب منظمات المجتمع المدني المشاركة لاستهداف المشاركين المحتملين الذين سيقومون بعقد حلقات نقاش خاصة بهم.
ومن 24 إلى 30 ديسمبر قامت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة بالتوزع في المحافظات لعقد 50 جلسة نقاش مدتها ساعتان لقياس الآراء حول المشاركة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمبادرة الخليجية ودور المرأة في العملية السياسية والتحديات الممكنة التي ستعوق تقدم البلاد – قدم 481 مشارك من 13 محافظة آرائهم حول الأسئلة المطروحة. عقدت حلقات نقاش تتكون من 8-11 فرد في صنعاء (العاصمة والمحافظات الأخرى)، عدن وتعز وحضرموت وصعدة وشبوة وإب والضالع وحجة ومأرب وأبين والجوف وذمار. حيث وكانت المجموعات متجانسة في المقام الأول: شباب مستقل وشباب من ساحة التغيير وشباب من حزب المؤتمر الشعبي العام وشباب من أحزاب اللقاء المشترك وشباب عاطل عن العمل ونساء وأكاديميين وأشخاص من الحراك (ناشطين من الحراك الجنوبي) وصحفيين وممثلين من الإعلام ومحامين ومعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتجار وموظفين في الهيئة القضائية وأعضاء المجلس المحلي ومجندي الشرطة وناشطين اجتماعيين وسياسيين ومعلمين وطلاب جامعيين ، وبما أن البيانات التي جمعت لا تمثل سكان اليمن بشكل كبير إحصائياً، بل أن الآراء التي جمعت تقدم نظرة موجهة إلى البيئة الانتخابية الحالية.
وقد اعتمدت الشبكة في تنفيذ حلقات النقاش وإدارتها على توضيح الغرض من حلقة النقاش وطرح المواضيع بحيادية تامة وإعطاء فرص متساوية للجميع في التعبير عن آرائهم وطرح وجهات نظرهم حول محاور النقاش التي كانت عبارة عن سبعة أسئلة تضمنها دليل النقاش المعد من قبل شبكة(YEMN) وهي كالتالي:
السؤال الأول: هل ستشارك في الانتخابات ، ولماذا؟ السؤال الثاني: هل ترى أن مشاركتك في الانتخابات ستساعد في إيجاد حل للأوضاع الراهنة في اليمن؟السؤال الثالث: هل تتوقع مشاركة واسعة في الانتخابات القادمة؟السؤال الرابع : هل تعتقد أن المرأة سيكون لها دور فاعل في الانتخابات؟ السؤال الخامس: ما هي الصعوبات التي قد تحول دون إجراء الانتخابات؟(إما قبل الانتخابات أو أثناء الانتخابات)السؤال السادس : ما هي النتائج التي تتوقعها بعد الانتخابات؟السؤال السابع: هل تعتقد أن المبادرة الخليجية مخرج للبلد؟ولماذا؟
وكان يتم طرح تلك الأسئلة من قبل (ميسري الحلقات) سؤال بعد الآخر مع العمل على شد انتباه المشاركين والحصول على تفاعلهم وإدارة نقاش معمق حول كل سؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي ، بينما يقوم (المدون) بكتابة الآراء وتدوين الملاحظات وإجابات المشاركين .
المشاركة في الانتخابات
السؤال الأول: هل ستشارك في الانتخابات؟ لماذا؟
أكدت إجابات غالبية المستهدفين بالإيجابية بالنسبة للسؤال الأول -300 مستهدف قالوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات بينما قال 157 مستهدف أنهم لم يخططوا للمشاركة و11 مستهدف لم يحددوا إجاباتهم وربطوا ذلك بشروط معينة أهمها تنافسية العملية الانتخابية ووجود مرشح آخر إلى جانب المرشح التوافقي وكذا استقرار الأوضاع الأمنية.
وقد اعتبر الذين أجابوا بـ(نعم) أن ما يدفعهم للمشاركة في الانتخابات أنها واجب وطني وحق دستوري أو ربما لأن هذه المرحلة تمثل مرحلة هامة للاستقرار في البلد. وأعاد بعضهم السبب إلى التصويت لليمن الجديد قائلين: "يجب أن يضع كل مواطن بصمته للوصول إلى يمن جديد خالي من الفساد". وقال بعضهم أنه يتوجب اتصاف الرئيس القادم بالشرعية والدستورية وإنهاء عهد علي عبد الله صالح الذي طالبت الجماهير برحيله و المشاركة الانتخابية مهمة "لإرساء مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة"‘ و"نقل الصراع من الساحات والمتاريس إلى صناديق الاقتراع والمراكز الانتخابية" وهي تمثل "بوابة العبور إلى مرحلة أخرى." بعض المستهدفين قال أن "التوافق والتنازل السياسي أقيم لتجنب أي ثورة مضادة كونه لا يزال يمر بظروف استثنائية بالغة الصعوبة". مشيرين أيضاً إلى "أن الانتخابات هي انتصار للديمقراطية وحقناً لدماء اليمنيين".
أما الرافضين للمشاركة في الانتخابات فقد اعتبروا أن الانتخابات الرئاسية لا تعدو كونها مراسيم شكلية لتسليم لقب "رئيس الجمهورية" للنائب ولا تلبي تطلعات الشعب اليمني بل أنها خطة تم إبرامها لإخماد ثورة الشباب. بعضهم علق قائلاً: "الانتخابات شكلية كالمراسيم فاقدة للمصداقية ناتجة عن صفقة سياسية تلغي مبدأ المنافسة من خلال دخول الأطراف السياسية الانتخابات بمرشح توافقي يتمثل في شخص النائب أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الذي فقد ثقة الجماهير وخرجت للمطالبة بإسقاطه"؛ مشيرين إلى أن المشاركة في الانتخابات تعني تزكية للمبادرة الخليجية والقبول بها وما تضمنته من بنود تمنح القتلة والفاسدين حصانات من المسائلة، وتجاهلت أي حلول أو معالجات للقضية الجنوبية والجنوب. وبالإضافة إلى ذلك، "المبادرة الخليجية والانتخابات التي يرفضها الشباب شباب الساحات والحراك الجنوبي والحوثيين هي عبارة عن سياسة فرضت بالقوة على اليمن في إطار أجندات ومؤامرات سياسية خارجية حولت ثورة الشباب إلى أزمة سياسية". وواصل بعضهم قائلاً: "والمرشح معَّين بقرار إقليمي ودولي، وجاءت بضغط خارجي ولم تأتي من الداخل".
وذكرت آراء المناهضين للانتخابات أنها تتيح المجال لبقاء واستمرار النظام الحالي الذي ترفضه جماهير الشعب، وتؤسس لمبدأ تقاسم المصالح بين الأحزاب والأشخاص خصوصاً وأنها تقدم ذات الوجوه التي اعتاد عليها الشعب اليمني ، كما أن المرشح التوافقي لا يعترف بالقضية الجنوبية. وقد أرجع البعض أسباب رفض المشاركة في الانتخابات القادمة إلى أن الأوضاع الحالية لا يتوفر فيها المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وخصوصاً في الجوانب الأمنية و الاقتصادية والسياسية.
انعكاسات المشاركة في الانتخابات على الوضع الراهن
السؤال الثاني: هل ترى أن مشاركتك في الانتخابات ستساعد في إيجاد حل للأوضاع الراهنة في اليمن؟
تباينت وجهات نظر المستهدفين حول ما إذا كانت المشاركة في الانتخابات القادمة ستساعد في إيجاد حل للوضع الراهن الذي تعيشه اليمن؛ حيث رأى (279) شخصا من مختلف الفئات المستهدفة أن تسهم انتخابات فبراير الرئاسية في السير بالبلاد نحو مرحلة جديدة أفضل من سابقاتها "باعتبارها أبرز الحلول السلمية والمخارج الآمنة التي ستجنب اليمن مزيدا من الخراب والدمار ودخول البلاد في أتون حروب طاحنة وصراعات مسلحة كانت ستؤدي إلى انهيار الوطن".
واعتبرت الأطروحات المؤيدة للانتخابات أن وصول شخصية جديدة لمنصب رئيس الجمهورية يمثل "الخطوة الأولى للتغيير الشامل الذي ينشده اليمنيين وصولا إلى تحقيق مطلب الدولة المدنية الحديثة"؛ مؤكدين على أن الذهاب للانتخابات يعني "إنقاذ الوطن والتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة الوطنية الحقيقة التي من شأنها تحقيق نسبة من الاستقرار العام وإزالة أسباب التوتر سياسياً وامنياً واجتماعياً."
كما أن الانتخابات هي الوسيلة الأنسب "لطي مرحلة الماضي والتخلص من الاستبداد والحكم الفردي وتهيئة الأجواء لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وإنعاش اقتصاد البلاد وتوفير الخدمات الأساسية والحد من تفاقم الأزمة الغذائية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية."
وبحسب آراء المستهدفين فان الانتخابات ستمهد الطريق لنجاح تنفيذ الآلية الزمنية للمبادرة الخليجية التي تضمنت جملة من المعالجات للقضايا الوطنية المختلف عليها وأبرزها توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلة الجيش والأمن؛ وكذا عقد مؤتمر للحوار الوطني الذي سيكون له أثر بالغ في إيجاد حلول وطنية عاجلة وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الجنوبية.
بينما اعتبر (181) شخصاً من الفئات المستهدفة أن الانتخابات القادمة ستزيد من تعقيد الأوضاع والانفلات الأمني والتسيب الإداري والفساد السياسي، وستتفاقم الأزمة الاقتصادية وسيرتفع مستوى الاحتقان الشعبي."
مشيرين إلى أن انتخابات فبراير لا تلبي مطالب الشعب الذي يسعى إلى محاسبة الفاسدين وعدم إعادة إنتاج أي قيادات مرتبطة بالنظام السابق؛ وهو الأمر الذي ستفرزه الانتخابات المحسومة سلفاً التي "لا تلبي مطالب الشعب الذي يطمح للتغيير الشامل وهو ما لا يمكن تحقيقه بواسطة ديمقراطية زائفة وسجل انتخابي مزور."
كما تطرق المستهدفين إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بالشكل التوافقي الغير تنافسي "يضيف أعباء اقتصادية على كاهل البلاد المثقل بالأزمات من خلال تبديد أموال طائلة على مسرحية هزلية لن تساهم في حل مشاكل البلاد". وأضاف آخرون: "إن أبرز هذه المشاكل هي القضية الجنوبية والتي قد يستفيد النظام من نتائجها في المحافظات الجنوبية وتسويقها على أنها استفتاء على الوحدة ، وهذا التسويق في حد ذاته من شأنه أن يزيد حدة الاحتجاجات من قبل الحراك الجنوبي."
توقعات حجم المشاركة
السؤال الثاني: هل ترى أن مشاركتك في الانتخابات ستساعد في إيجاد حل للأوضاع الراهنة في اليمن؟
تباينت وجهات نظر المستهدفين حول ما إذا كانت المشاركة في الانتخابات القادمة ستساعد في إيجاد حل للوضع الراهن الذي تعيشه اليمن؛ حيث رأى (279) شخصا من مختلف الفئات المستهدفة أن تسهم انتخابات فبراير الرئاسية في السير بالبلاد نحو مرحلة جديدة أفضل من سابقاتها "باعتبارها أبرز الحلول السلمية والمخارج الآمنة التي ستجنب اليمن مزيدا من الخراب والدمار ودخول البلاد في أتون حروب طاحنة وصراعات مسلحة كانت ستؤدي إلى انهيار الوطن".
واعتبرت الأطروحات المؤيدة للانتخابات أن وصول شخصية جديدة لمنصب رئيس الجمهورية يمثل "الخطوة الأولى للتغيير الشامل الذي ينشده اليمنيين وصولا إلى تحقيق مطلب الدولة المدنية الحديثة"؛ مؤكدين على أن الذهاب للانتخابات يعني "إنقاذ الوطن والتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة الوطنية الحقيقة التي من شأنها تحقيق نسبة من الاستقرار العام وإزالة أسباب التوتر سياسياً وامنياً واجتماعياً."
كما أن الانتخابات هي الوسيلة الأنسب "لطي مرحلة الماضي والتخلص من الاستبداد والحكم الفردي وتهيئة الأجواء لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وإنعاش اقتصاد البلاد وتوفير الخدمات الأساسية والحد من تفاقم الأزمة الغذائية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية."
وبحسب آراء المستهدفين فان الانتخابات ستمهد الطريق لنجاح تنفيذ الآلية الزمنية للمبادرة الخليجية التي تضمنت جملة من المعالجات للقضايا الوطنية المختلف عليها وأبرزها توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلة الجيش والأمن؛ وكذا عقد مؤتمر للحوار الوطني الذي سيكون له أثر بالغ في إيجاد حلول وطنية عاجلة وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الجنوبية.
بينما اعتبر (181) شخصاً من الفئات المستهدفة أن الانتخابات القادمة ستزيد من تعقيد الأوضاع والانفلات الأمني والتسيب الإداري والفساد السياسي، وستتفاقم الأزمة الاقتصادية وسيرتفع مستوى الاحتقان الشعبي."
مشيرين إلى أن انتخابات فبراير لا تلبي مطالب الشعب الذي يسعى إلى محاسبة الفاسدين وعدم إعادة إنتاج أي قيادات مرتبطة بالنظام السابق؛ وهو الأمر الذي ستفرزه الانتخابات المحسومة سلفاً التي "لا تلبي مطالب الشعب الذي يطمح للتغيير الشامل وهو ما لا يمكن تحقيقه بواسطة ديمقراطية زائفة وسجل انتخابي مزور."
كما تطرق المستهدفين إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بالشكل التوافقي الغير تنافسي "يضيف أعباء اقتصادية على كاهل البلاد المثقل بالأزمات من خلال تبديد أموال طائلة على مسرحية هزلية لن تساهم في حل مشاكل البلاد". وأضاف آخرون: "إن أبرز هذه المشاكل هي القضية الجنوبية والتي قد يستفيد النظام من نتائجها في المحافظات الجنوبية وتسويقها على أنها استفتاء على الوحدة ، وهذا التسويق في حد ذاته من شأنه أن يزيد حدة الاحتجاجات من قبل الحراك الجنوبي."
مشاركة المرأة
السؤال الرابع : هل تعتقد أن المرأة سيكون لها دور فاعل في الانتخابات؟
أكدت آراء (329) من المستهدفين في حلقات النقاش أن تكون مشاركة المرأة ودورها فاعل في الانتخابات القادمة "كما هو الحال في المراحل السابقة كونها نصف المجتمع" وقال بعضهم: "لقد ساهمت الأحداث التي مرت بها في رفع وعي المرأة السياسي واكتسبت الكثير من الخبرات التي ساهمت في تعزيز دورها" وصولاً إلى "بروز المرأة اليمنية على المستوى العالمي ومشاركتها بشكل أفضل من السابق في حكومة الوفاق الوطني، وهو ما سينعكس على مشاركة المرأة وفاعليتها بشكل إيجابي، كما أن المرأة ستشارك في الانتخابات انطلاقاً من إدراكها حجم المعاناة ورغبتها في التغيير السلمي كمخرج للبلاد من دورات العنف والتسلط الفردي في الطريق نحو الدولة اليمنية الحديثة."
أما توقعات عدد (104) شخصاً فقد أشارت إلى أن مشاركة المرأة ستكون محدودة كون "الوعي لدى المرأة لا يزال ضعيف ولم تحصل على حقوقها كاملة". وأضاف بعضهم أيضاً لكون مرشح الرئاسة توافقي "فإن ذلك الأمر قد لا يشجع قطاع عريض من النساء بالمشاركة في الانتخابات لأنها غير تنافسية"، لأن المرأة ترى أن مشاركتها "ستكون نتائجها بالغة الأثر في إنجاز الحسم الثوري وليس الحل السياسي"، و يرى المشاركون أن "الجانب الأمني سيؤثر على مشاركة المرأة أيضاً"، كما أن "تجاهل إيجاد حلول للقضية الجنوبية سيحد من مشاركتها". وذات الأمر "قد يحدث في صعدة و نساء الريف ترتبط قراراتهن بما يقرره الرجل". وأمر مشاركة المرأة وفاعليتها "مرهون بقناعات الرجال وتوجهاتهم حول قضية المشاركة في الانتخابات القادمة."
أما الأشخاص الذين التزموا الحياد في الإجابة على هذا السؤال وعددهم لا يتجاوز خمسة أشخاص فقد أرجعوا ذلك إلى أن الأوضاع غير واضحة المعالم في الوقت الحاضر.
الصعوبات (قبل أو أثناء الانتخابات)
السؤال الخامس : ما هي الصعوبات التي قد تحول دون إجراء الانتخابات؟ (إما قبل الانتخابات أو أثناء الانتخابات)
أكد عدد (303) شخصاً من المستهدفين بأن هناك صعوبات قد تحول دون إجراء الانتخابات بينما كانت رؤية (40) آخرون مختلفة. ومن أهم الصعوبات التي أشار إليها المستهدفين ورأوا أنها قد تحول دون إجراء الانتخابات هي ضعف الجانب الأمني وغياب الدولة في بعض المناطق وحالات الثأر المنتشرة في الأرياف. "كما أن هناك بعض القوى السياسية ستعمل على تعطيل الانتخابات من خلال الدعوة إلى مقاطعتها والتدخل لإعاقة وصول الصناديق إلى المراكز"؛ ومن هذه القوى "(الحراك الجنوبي) الذي بدأ بالدعوة إلى وقفات احتجاجية وحرق البطائق الانتخابية"؛ وكذلك "الحوثيون في صعدة قد يكون لهم دور في تعطيل العملية الانتخابية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بمبررات مذهبية وسياسية باعتبار أن الانتخابات تخدم أجندات غربية". كما ذكر آخرون أن هناك صعوبات سوف "تعترض سير العملية الانتخابية" في المناطق التي تحت سيطرة (تنظيم القاعدة) – وهي أجزاء من محافظتي أبين وشبوة– كما توقع البعض أن "يقوم أنصار الرئيس صالح بافتعال الفوضى في الانتخابات ومحاولة تعطيلها كونها ستطوي صفحة حكم صالح"؛ أو من خلال "تفجير الوضع عسكريا من قبل الوحدات العسكرية التي يديرها أولاد صالح والموالين له". كما أن
تدخل بعض الوجاهات الاجتماعية في خصوصيات الناخبين-في تعز بوجه الخصوص- والتأثير عليهم بعدم المشاركة أو حتى إقناعهم بها. "كما أن المرشح التوافقي لن يكون عامل جذب للمشاركة في العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى ضعف مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الانتخابات."
هناك أيضاً جملة من الآراء التي أشارت إلى أن ضمن الصعوبات عدم تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. "وفشل الأطراف السياسية في الالتزام بما تم التوقيع عليه"؛ "وعدم قبول المرشح التوافقي أو وضع العراقيل أمامه مما قد يدفعه إلى الإنسحاب والاستقالة من منصبة، وفي أسوأ الأحوال تعرضه لعملية اغتيال." حيث "لم تتضمن بنود المبادرة الخليجية أي حلول لمواجهة مثل تلك الظروف."
ومن الصعوبات أيضاً فشل حكومة الوفاق في وضع معالجات سريعة "للإنهيار الاقتصادي المتفاقم وإيجاد حلول للازمات المفتعلة المتمثلة في قطع الطرق والكهرباء والمشتقات النفطية وغلاء الأسعار والاتصالات والانترنت"، وكذا "عدم تمكن الأجهزة الإعلامية من تهدئة الأوضاع والحد من التصعيد الإعلامي الذي سيخلق التباينات بين الأطراف السياسية وسوف يؤجج الصراعات بما ينعكس سلبا على سير الانتخابات الرئاسية". يضاف إلى ذلك "عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بواجبها الأخلاقي ومعالجة الاختلالات في عملها وضمان عدم حدوث التزوير أثناء الانتخابات من شأنه إعاقة العملية الانتخابية."
أما الشباب في ساحات التغيير فهم ينظرون إلى أن المبادرة الخليجية "أنها لم تلبي طموحاتهم في التغيير وتحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها، ولذلك يعتبر رفضهم للمبادرة الخليجية من الصعوبات التي ستواجه الانتخابات من خلال تبنيهم الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات كونهم يمثلوا شريحة واسعة في المجتمع.
وبالرغم من الصعوبات المتعددة وتوقعات بعض المشاركين للعراقيل التي قد تواجه الانتخابات والتي وردت خلال حلقات النقاش إلا أن هناك أراء استبعدت حدوث أي عراقيل ونفت وجود أي صعوبات ستواجه العملية الانتخابية سواء قبل أو أثناء إجراءاها، "وذلك للمساندة الشعبية الناتجة عن الإيمان بأن تلك الانتخابات سوف ينتج عنها إنهاء حكم الرئيس صالح الذي دام لعدة عقود، وهذا يضع علامة لتأسيس نظام سياسي تعددي جديد وستسير الأمور بشكل طبيعي وفقاً لتلك الآراء.
النتائج المتوقعة لما بعد الانتخابات
السؤال السادس : ما هي النتائج التي تتوقعها بعد الانتخابات؟
يرى غالبية المستهدفين ويمثلون عدد (255) أن اليمن سينتقل بعد الانتخابات إلى مستقبل أفضل "يتم فيه إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة بعد سقوط النظام السابق ورموزه"، "وستعود اللحمة الوطنية والشراكة الفاعلة لكل أبناء اليمن في محاربة الفساد، وستحظى اليمن باهتمام المجتمع الإقليمي و الدولي الذي سيمد له يد العون للدفع به نحو البناء المؤسسي."
بينما يتوقع عدد من المشاركين الذين يمثلون عدد (76) أن الانتخابات القادمة لن تحدث أي جديد كونها صورية ولا تخدم إلا الأحزاب السياسية، "أما المواطنين فستستمر معاناتهم وستستمر المشاكل في صعدة والجنوب والقاعدة وانقسام الجيش وغيرها"، وعلاوة على ذلك "أن استمرار علي صالح ونفوذه السياسي وتأثيره على النائب عبدربه منصور وعدم الثقة بين الأطراف السياسية قد يخلق التوتر من جديد و الفشل في إيجاد فرصة مناسبة للخروج من المشكلة القائمة."
المبادرة الخليجية
س7 : هل تعتقد أن المبادرة الخليجية مخرج للبلد؟ ولماذا؟
أجاب (277) من المستهدفين بـ(نعم) وأجاب (144) شخصاً بـ(لا- لن تمثل المبادرة الخليجية حلاً) والتزم (2) أشخاص الحياد.
"وفق قاعدة الممكن المبادرة الخليجية تعتبر مخرجا" اعتبر المؤيدين للمبادرة الخليجية أنها تمثل حل سلمي ومخرج للبلاد وإن اختلفت الأسباب ، والآمال معلقة دائماً بحسن النوايا و صحة التطبيق بتنفيذ بنودها ."
يشير البعض أنها أنقذت البلاد و العباد من ويلات الحروب الأهلية "وحقنت الدماء"، وأنها أفضل الحلول السلمية المتاحة فهي تمثل مخرج سياسي فقط و الخليج يسعى إلي استقرار اليمن لان استقرار الخليج من استقرار اليمن ، "وقد حققت المبادرة الخليجية مصلحة الوطن ووفرت الفرصة للجلوس على طاولة الحوار، وتمثل الخطوة الأولى لحل الأزمة فقد كان المطلب الوحيد للثورة نقل السلطة و قد جاءت المبادرة الخليجية على تحقيق هذا المطلب فهي نتاج طبيعي للثورة الشعبية."
وأشارت بعض الآراء إلى أن المبادرة الخليجية أفضل الحلول السلمية، وأنه لو لم تأت المبادرة الخليجية لدخلت البلاد في دوامه من الصراع لا نهاية لها، كون الشعب اليمني "يختلف عن غيره من الشعوب الأخرى من حيث التركيبة الاجتماعية القبلية وانتشار السلاح بكميات هائلة، كما أن المبادرة أفضل من التدخل الدولي."
بينما اعتبرت آراء عدد من المستهدفين أن المبادرة الخليجية تعتبر "حل سياسي تسعى من خلاله دول الخليج إلى ضمان الإستقرار في اليمن فحسب، وذلك لأن الإستقرار في دول الخليج مرتبط بالإستقرار اليمني". بينما قال آخرون أن المبادرة الخليجية "تعاملت مع القوى السياسية ولم تلتفت إلي الشعب المطالب برحيل رأس النظام وأعوانه"؛ وأنها "هدفت إلى إخماد الثورة اليمنية وهي تحل مشاكل حزب المؤتمر واللقاء المشترك ،ولا علاقة لشباب الثورة والتغيير بها كونها لا تلبي طموح الشعب اليمني."
وبعضهم يقول أن المبادرة لا تعد حلاً للأزمة لأن الحل يجب أن يأتي من الشعب. "ولا يمكن اعتبارها مخرجاً للبلاد كون الحل الوحيد بيد الشعب الذي يرى فيها تعديا على السيادة الوطنية و القيم والأعراف والقوانين والدستور اليمني ، وذلك لأنها تعطي ضمانات للقتلة". "وهي مبادرة سعودية وتخدم مصلحة السعودية فقط، وقد بنيت على مصالح مشتركة ومتفق عليها ويمكن وصفها بأنها (مؤامرة خليجية) على حد قولهم ، وهي وإن كانت بها جوانب ايجابية فهي متعلقة بالخيار السياسي فقط و الخيار الثوري لازال قائما، وقد خلقت المبادرة أزمة ثقة بين الشباب و المشترك". "كما أنها لم تتطرق إلى القضايا الوطنية العالقة (القضية الجنوبية ) والتي تم تجاهلها تماماً في بنود المبادرة الخليجية". "وهذا ما يعزز مصداقية القول بأنها جاءت لإنقاذ النظام وليس إنقاذ الوطن. جاءت المبادرة لحل أزمة واحده ولكنها ستتسبب في أزمات مختلفة".
الرسائل التوعوية
قامت الشبكة بتحديد (10) رسائل (من قائمة تضمنت 45 رسالة ممكنة) تم عرضها خلال حلقات النقاش بغرض قيام المستهدفين باختيار أفضل رسالة من شأنها أن تشجع الناخبين على التصويت بشكل واسع. تم تجاهل عرض بعض الرسائل على بعض المجموعات لتجنب إثارة التوترات في المجموعات الذين يعارضون بشدة مع المشاركة الإنتخابية.
تم اختيار " انتخب لأجل اليمن الجديد" كأفضل رسالة من قبل عدد (84) من المشاركين وسيتم استخدامها من قبل الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية في مجمل الحملات التوعوية / حملة صوت (ادلي بصوتك) في الانتخابات الرئاسية، بينما فضل بعضهم الرسائل التي تتضمن: "صوتك سيغير سلمياً" وحصلت على (45) صوت. "صوتك يصنع الاستقرار" وحصلت على (40) صوت. "صوتك مستقبلك" وحصلت على (34) صوت. "ابني يمنك بالإدلاء بصوتك" وحصلت على (34) صوت.
بعض الرسائل المجربة كانت: "صوتك سيحدث التغيير" و"صوتك مستقبلنا" و"لنبدأ التغيير – صوّت" و"انتخب مستقبلك" و"صوتك من أجل التغيير".
الجدير بالذكر أن الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية (المعروفة بYEMN ) هي ائتلاف من المنظمات غير الحكومية تعمل معاً من أجل تعزيز انتخابات حرة ونزيهة من خلال المساهمة في تطوير العمليات الانتخابية وإجراء حملات التوعية لرفع الوعي حول الانتخابات والانخراط في الرقابة المحلية والدعوة إلى إصلاحات انتخابية.
وأوصى التقرير النهائي لحلقات النقاش التي أقامتها الشبكة في(13)محافظة بالتعاون مع (43) منظمة مجتمع مدني إلى أن المشاركين في تقييمهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في 21فبرايرالقادم أكدوا على ضرورة السماح لأكثر من مرشح بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية،مع تعزيز الجانب الأمني وبسط نفوذ الدولة في جميع محافظات الجمهورية،و العمل من أجل وضع حلول سريعة للازمة الاقتصادية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بما في ذلك الكهرباء والاتصالات وتوفير المشتقات النفطية، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء وترشيد الخطاب الإعلامي بما يكفل تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية والعمل بروح الفريق الواحد لتجنيب الوطن الأزمات المتلاحقة، مع التأكيد على حيادية اللجنة العليا للانتخابات ومجابهة أي خروقات أو مخالفات بحزم، مشددين على ضرورة إلتزام حكومة الوفاق الوطني بمبدأ الحيادية وتغليب المصلحة الوطنية بعيداً عن خدمة الأحزاب السياسية، والعمل من أجل تنفيذ كافة بنود المبادرة الخليجية من قبل جميع الأطراف مع متابعة ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ آليتها المزمنة.
وقالت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية أنها تأمل وضع توصيات حلقات بعين الاعتبار من قبل متخذي القرار لتحظى الانتخابات الرئاسية بمشاركة واسعة، منوهة إلى أن الآراء المدونة في التقرير النهائي لا تعكس رؤى أو آراء ممثلي الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية بل أنهم قاموا بجمع ومراجعة البيانات حول آراء المشاركين بشأن الموضوع الذي طرح خلال عملية حلقات النقاش.
ملخص عملية حلقات النقاش
أقام مشروع استجابة تدريب خلال الفترة 18-19 ديسمبر لثلاثين عضواً (10 إناث) من الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية حول كيفية تيسير حلقات النقاش البؤرية بشكل فعَّال من أجل قياس الرأي العام عن المرحلة الانتقالية والانتخابات الرئاسية المقبلة. حيث وقد قدم مشروع استجابة عرضاً عن معنى وغرض عقد حلقات النقاش مع الناخبين؛ وقد عمل المشروع مع الشبكة في صياغة وإكمال دليل للنقاش ليستخدم في جلسات حلقات النقاش،كما وقام بمساعدة الشبكة في تحديد فئات المشاركين المستهدفين بناء على أسس وخصائص ديموغرافية وجغرافية؛ وتم العمل مع الشبكة أيضاً على إقامة تدريب لمنظمات المجتمع المدني الإضافية التي ستعمل مع الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية التي ستقوم فيما بعد بعقد حلقات نقاش مع مواطنين يمنيين.
في 20 ديسمبر دعا مشروع استجابة 89 ناشطين (15 ناشطة) يمثلون 43 منظمة مجتمع مدني لجلسة مدتها يوم واحد حول كيفية عقد جلسات حلقات النقاش في مديرياتهم. انظم أعضاء فريق الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية لقيادة الجلسات وتناقشوا حول أهداف الشبكة وقدموا عروض حول كيفية عقد جلسات حلقات النقاش البؤرية وقاموا بمراجعة دليل النقاش الذي أعدوه وكما أيضاً قاموا بتيسير التمارين العملية لإطلاع المشاركين بطريقة عقد جلسات والعمل بجانب منظمات المجتمع المدني المشاركة لاستهداف المشاركين المحتملين الذين سيقومون بعقد حلقات نقاش خاصة بهم.
ومن 24 إلى 30 ديسمبر قامت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة بالتوزع في المحافظات لعقد 50 جلسة نقاش مدتها ساعتان لقياس الآراء حول المشاركة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمبادرة الخليجية ودور المرأة في العملية السياسية والتحديات الممكنة التي ستعوق تقدم البلاد – قدم 481 مشارك من 13 محافظة آرائهم حول الأسئلة المطروحة. عقدت حلقات نقاش تتكون من 8-11 فرد في صنعاء (العاصمة والمحافظات الأخرى)، عدن وتعز وحضرموت وصعدة وشبوة وإب والضالع وحجة ومأرب وأبين والجوف وذمار. حيث وكانت المجموعات متجانسة في المقام الأول: شباب مستقل وشباب من ساحة التغيير وشباب من حزب المؤتمر الشعبي العام وشباب من أحزاب اللقاء المشترك وشباب عاطل عن العمل ونساء وأكاديميين وأشخاص من الحراك (ناشطين من الحراك الجنوبي) وصحفيين وممثلين من الإعلام ومحامين ومعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتجار وموظفين في الهيئة القضائية وأعضاء المجلس المحلي ومجندي الشرطة وناشطين اجتماعيين وسياسيين ومعلمين وطلاب جامعيين ، وبما أن البيانات التي جمعت لا تمثل سكان اليمن بشكل كبير إحصائياً، بل أن الآراء التي جمعت تقدم نظرة موجهة إلى البيئة الانتخابية الحالية.
وقد اعتمدت الشبكة في تنفيذ حلقات النقاش وإدارتها على توضيح الغرض من حلقة النقاش وطرح المواضيع بحيادية تامة وإعطاء فرص متساوية للجميع في التعبير عن آرائهم وطرح وجهات نظرهم حول محاور النقاش التي كانت عبارة عن سبعة أسئلة تضمنها دليل النقاش المعد من قبل شبكة(YEMN) وهي كالتالي:
السؤال الأول: هل ستشارك في الانتخابات ، ولماذا؟ السؤال الثاني: هل ترى أن مشاركتك في الانتخابات ستساعد في إيجاد حل للأوضاع الراهنة في اليمن؟السؤال الثالث: هل تتوقع مشاركة واسعة في الانتخابات القادمة؟السؤال الرابع : هل تعتقد أن المرأة سيكون لها دور فاعل في الانتخابات؟ السؤال الخامس: ما هي الصعوبات التي قد تحول دون إجراء الانتخابات؟(إما قبل الانتخابات أو أثناء الانتخابات)السؤال السادس : ما هي النتائج التي تتوقعها بعد الانتخابات؟السؤال السابع: هل تعتقد أن المبادرة الخليجية مخرج للبلد؟ولماذا؟
وكان يتم طرح تلك الأسئلة من قبل (ميسري الحلقات) سؤال بعد الآخر مع العمل على شد انتباه المشاركين والحصول على تفاعلهم وإدارة نقاش معمق حول كل سؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي ، بينما يقوم (المدون) بكتابة الآراء وتدوين الملاحظات وإجابات المشاركين .
المشاركة في الانتخابات
السؤال الأول: هل ستشارك في الانتخابات؟ لماذا؟
أكدت إجابات غالبية المستهدفين بالإيجابية بالنسبة للسؤال الأول -300 مستهدف قالوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات بينما قال 157 مستهدف أنهم لم يخططوا للمشاركة و11 مستهدف لم يحددوا إجاباتهم وربطوا ذلك بشروط معينة أهمها تنافسية العملية الانتخابية ووجود مرشح آخر إلى جانب المرشح التوافقي وكذا استقرار الأوضاع الأمنية.
وقد اعتبر الذين أجابوا بـ(نعم) أن ما يدفعهم للمشاركة في الانتخابات أنها واجب وطني وحق دستوري أو ربما لأن هذه المرحلة تمثل مرحلة هامة للاستقرار في البلد. وأعاد بعضهم السبب إلى التصويت لليمن الجديد قائلين: "يجب أن يضع كل مواطن بصمته للوصول إلى يمن جديد خالي من الفساد". وقال بعضهم أنه يتوجب اتصاف الرئيس القادم بالشرعية والدستورية وإنهاء عهد علي عبد الله صالح الذي طالبت الجماهير برحيله و المشاركة الانتخابية مهمة "لإرساء مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة"‘ و"نقل الصراع من الساحات والمتاريس إلى صناديق الاقتراع والمراكز الانتخابية" وهي تمثل "بوابة العبور إلى مرحلة أخرى." بعض المستهدفين قال أن "التوافق والتنازل السياسي أقيم لتجنب أي ثورة مضادة كونه لا يزال يمر بظروف استثنائية بالغة الصعوبة". مشيرين أيضاً إلى "أن الانتخابات هي انتصار للديمقراطية وحقناً لدماء اليمنيين".
أما الرافضين للمشاركة في الانتخابات فقد اعتبروا أن الانتخابات الرئاسية لا تعدو كونها مراسيم شكلية لتسليم لقب "رئيس الجمهورية" للنائب ولا تلبي تطلعات الشعب اليمني بل أنها خطة تم إبرامها لإخماد ثورة الشباب. بعضهم علق قائلاً: "الانتخابات شكلية كالمراسيم فاقدة للمصداقية ناتجة عن صفقة سياسية تلغي مبدأ المنافسة من خلال دخول الأطراف السياسية الانتخابات بمرشح توافقي يتمثل في شخص النائب أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الذي فقد ثقة الجماهير وخرجت للمطالبة بإسقاطه"؛ مشيرين إلى أن المشاركة في الانتخابات تعني تزكية للمبادرة الخليجية والقبول بها وما تضمنته من بنود تمنح القتلة والفاسدين حصانات من المسائلة، وتجاهلت أي حلول أو معالجات للقضية الجنوبية والجنوب. وبالإضافة إلى ذلك، "المبادرة الخليجية والانتخابات التي يرفضها الشباب شباب الساحات والحراك الجنوبي والحوثيين هي عبارة عن سياسة فرضت بالقوة على اليمن في إطار أجندات ومؤامرات سياسية خارجية حولت ثورة الشباب إلى أزمة سياسية". وواصل بعضهم قائلاً: "والمرشح معَّين بقرار إقليمي ودولي، وجاءت بضغط خارجي ولم تأتي من الداخل".
وذكرت آراء المناهضين للانتخابات أنها تتيح المجال لبقاء واستمرار النظام الحالي الذي ترفضه جماهير الشعب، وتؤسس لمبدأ تقاسم المصالح بين الأحزاب والأشخاص خصوصاً وأنها تقدم ذات الوجوه التي اعتاد عليها الشعب اليمني ، كما أن المرشح التوافقي لا يعترف بالقضية الجنوبية. وقد أرجع البعض أسباب رفض المشاركة في الانتخابات القادمة إلى أن الأوضاع الحالية لا يتوفر فيها المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وخصوصاً في الجوانب الأمنية و الاقتصادية والسياسية.
انعكاسات المشاركة في الانتخابات على الوضع الراهن
السؤال الثاني: هل ترى أن مشاركتك في الانتخابات ستساعد في إيجاد حل للأوضاع الراهنة في اليمن؟
تباينت وجهات نظر المستهدفين حول ما إذا كانت المشاركة في الانتخابات القادمة ستساعد في إيجاد حل للوضع الراهن الذي تعيشه اليمن؛ حيث رأى (279) شخصا من مختلف الفئات المستهدفة أن تسهم انتخابات فبراير الرئاسية في السير بالبلاد نحو مرحلة جديدة أفضل من سابقاتها "باعتبارها أبرز الحلول السلمية والمخارج الآمنة التي ستجنب اليمن مزيدا من الخراب والدمار ودخول البلاد في أتون حروب طاحنة وصراعات مسلحة كانت ستؤدي إلى انهيار الوطن".
واعتبرت الأطروحات المؤيدة للانتخابات أن وصول شخصية جديدة لمنصب رئيس الجمهورية يمثل "الخطوة الأولى للتغيير الشامل الذي ينشده اليمنيين وصولا إلى تحقيق مطلب الدولة المدنية الحديثة"؛ مؤكدين على أن الذهاب للانتخابات يعني "إنقاذ الوطن والتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة الوطنية الحقيقة التي من شأنها تحقيق نسبة من الاستقرار العام وإزالة أسباب التوتر سياسياً وامنياً واجتماعياً."
كما أن الانتخابات هي الوسيلة الأنسب "لطي مرحلة الماضي والتخلص من الاستبداد والحكم الفردي وتهيئة الأجواء لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وإنعاش اقتصاد البلاد وتوفير الخدمات الأساسية والحد من تفاقم الأزمة الغذائية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية."
وبحسب آراء المستهدفين فان الانتخابات ستمهد الطريق لنجاح تنفيذ الآلية الزمنية للمبادرة الخليجية التي تضمنت جملة من المعالجات للقضايا الوطنية المختلف عليها وأبرزها توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلة الجيش والأمن؛ وكذا عقد مؤتمر للحوار الوطني الذي سيكون له أثر بالغ في إيجاد حلول وطنية عاجلة وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الجنوبية.
بينما اعتبر (181) شخصاً من الفئات المستهدفة أن الانتخابات القادمة ستزيد من تعقيد الأوضاع والانفلات الأمني والتسيب الإداري والفساد السياسي، وستتفاقم الأزمة الاقتصادية وسيرتفع مستوى الاحتقان الشعبي."
مشيرين إلى أن انتخابات فبراير لا تلبي مطالب الشعب الذي يسعى إلى محاسبة الفاسدين وعدم إعادة إنتاج أي قيادات مرتبطة بالنظام السابق؛ وهو الأمر الذي ستفرزه الانتخابات المحسومة سلفاً التي "لا تلبي مطالب الشعب الذي يطمح للتغيير الشامل وهو ما لا يمكن تحقيقه بواسطة ديمقراطية زائفة وسجل انتخابي مزور."
كما تطرق المستهدفين إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بالشكل التوافقي الغير تنافسي "يضيف أعباء اقتصادية على كاهل البلاد المثقل بالأزمات من خلال تبديد أموال طائلة على مسرحية هزلية لن تساهم في حل مشاكل البلاد". وأضاف آخرون: "إن أبرز هذه المشاكل هي القضية الجنوبية والتي قد يستفيد النظام من نتائجها في المحافظات الجنوبية وتسويقها على أنها استفتاء على الوحدة ، وهذا التسويق في حد ذاته من شأنه أن يزيد حدة الاحتجاجات من قبل الحراك الجنوبي."
توقعات حجم المشاركة
السؤال الثاني: هل ترى أن مشاركتك في الانتخابات ستساعد في إيجاد حل للأوضاع الراهنة في اليمن؟
تباينت وجهات نظر المستهدفين حول ما إذا كانت المشاركة في الانتخابات القادمة ستساعد في إيجاد حل للوضع الراهن الذي تعيشه اليمن؛ حيث رأى (279) شخصا من مختلف الفئات المستهدفة أن تسهم انتخابات فبراير الرئاسية في السير بالبلاد نحو مرحلة جديدة أفضل من سابقاتها "باعتبارها أبرز الحلول السلمية والمخارج الآمنة التي ستجنب اليمن مزيدا من الخراب والدمار ودخول البلاد في أتون حروب طاحنة وصراعات مسلحة كانت ستؤدي إلى انهيار الوطن".
واعتبرت الأطروحات المؤيدة للانتخابات أن وصول شخصية جديدة لمنصب رئيس الجمهورية يمثل "الخطوة الأولى للتغيير الشامل الذي ينشده اليمنيين وصولا إلى تحقيق مطلب الدولة المدنية الحديثة"؛ مؤكدين على أن الذهاب للانتخابات يعني "إنقاذ الوطن والتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة الوطنية الحقيقة التي من شأنها تحقيق نسبة من الاستقرار العام وإزالة أسباب التوتر سياسياً وامنياً واجتماعياً."
كما أن الانتخابات هي الوسيلة الأنسب "لطي مرحلة الماضي والتخلص من الاستبداد والحكم الفردي وتهيئة الأجواء لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وإنعاش اقتصاد البلاد وتوفير الخدمات الأساسية والحد من تفاقم الأزمة الغذائية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية."
وبحسب آراء المستهدفين فان الانتخابات ستمهد الطريق لنجاح تنفيذ الآلية الزمنية للمبادرة الخليجية التي تضمنت جملة من المعالجات للقضايا الوطنية المختلف عليها وأبرزها توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلة الجيش والأمن؛ وكذا عقد مؤتمر للحوار الوطني الذي سيكون له أثر بالغ في إيجاد حلول وطنية عاجلة وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الجنوبية.
بينما اعتبر (181) شخصاً من الفئات المستهدفة أن الانتخابات القادمة ستزيد من تعقيد الأوضاع والانفلات الأمني والتسيب الإداري والفساد السياسي، وستتفاقم الأزمة الاقتصادية وسيرتفع مستوى الاحتقان الشعبي."
مشيرين إلى أن انتخابات فبراير لا تلبي مطالب الشعب الذي يسعى إلى محاسبة الفاسدين وعدم إعادة إنتاج أي قيادات مرتبطة بالنظام السابق؛ وهو الأمر الذي ستفرزه الانتخابات المحسومة سلفاً التي "لا تلبي مطالب الشعب الذي يطمح للتغيير الشامل وهو ما لا يمكن تحقيقه بواسطة ديمقراطية زائفة وسجل انتخابي مزور."
كما تطرق المستهدفين إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بالشكل التوافقي الغير تنافسي "يضيف أعباء اقتصادية على كاهل البلاد المثقل بالأزمات من خلال تبديد أموال طائلة على مسرحية هزلية لن تساهم في حل مشاكل البلاد". وأضاف آخرون: "إن أبرز هذه المشاكل هي القضية الجنوبية والتي قد يستفيد النظام من نتائجها في المحافظات الجنوبية وتسويقها على أنها استفتاء على الوحدة ، وهذا التسويق في حد ذاته من شأنه أن يزيد حدة الاحتجاجات من قبل الحراك الجنوبي."
مشاركة المرأة
السؤال الرابع : هل تعتقد أن المرأة سيكون لها دور فاعل في الانتخابات؟
أكدت آراء (329) من المستهدفين في حلقات النقاش أن تكون مشاركة المرأة ودورها فاعل في الانتخابات القادمة "كما هو الحال في المراحل السابقة كونها نصف المجتمع" وقال بعضهم: "لقد ساهمت الأحداث التي مرت بها في رفع وعي المرأة السياسي واكتسبت الكثير من الخبرات التي ساهمت في تعزيز دورها" وصولاً إلى "بروز المرأة اليمنية على المستوى العالمي ومشاركتها بشكل أفضل من السابق في حكومة الوفاق الوطني، وهو ما سينعكس على مشاركة المرأة وفاعليتها بشكل إيجابي، كما أن المرأة ستشارك في الانتخابات انطلاقاً من إدراكها حجم المعاناة ورغبتها في التغيير السلمي كمخرج للبلاد من دورات العنف والتسلط الفردي في الطريق نحو الدولة اليمنية الحديثة."
أما توقعات عدد (104) شخصاً فقد أشارت إلى أن مشاركة المرأة ستكون محدودة كون "الوعي لدى المرأة لا يزال ضعيف ولم تحصل على حقوقها كاملة". وأضاف بعضهم أيضاً لكون مرشح الرئاسة توافقي "فإن ذلك الأمر قد لا يشجع قطاع عريض من النساء بالمشاركة في الانتخابات لأنها غير تنافسية"، لأن المرأة ترى أن مشاركتها "ستكون نتائجها بالغة الأثر في إنجاز الحسم الثوري وليس الحل السياسي"، و يرى المشاركون أن "الجانب الأمني سيؤثر على مشاركة المرأة أيضاً"، كما أن "تجاهل إيجاد حلول للقضية الجنوبية سيحد من مشاركتها". وذات الأمر "قد يحدث في صعدة و نساء الريف ترتبط قراراتهن بما يقرره الرجل". وأمر مشاركة المرأة وفاعليتها "مرهون بقناعات الرجال وتوجهاتهم حول قضية المشاركة في الانتخابات القادمة."
أما الأشخاص الذين التزموا الحياد في الإجابة على هذا السؤال وعددهم لا يتجاوز خمسة أشخاص فقد أرجعوا ذلك إلى أن الأوضاع غير واضحة المعالم في الوقت الحاضر.
الصعوبات (قبل أو أثناء الانتخابات)
السؤال الخامس : ما هي الصعوبات التي قد تحول دون إجراء الانتخابات؟ (إما قبل الانتخابات أو أثناء الانتخابات)
أكد عدد (303) شخصاً من المستهدفين بأن هناك صعوبات قد تحول دون إجراء الانتخابات بينما كانت رؤية (40) آخرون مختلفة. ومن أهم الصعوبات التي أشار إليها المستهدفين ورأوا أنها قد تحول دون إجراء الانتخابات هي ضعف الجانب الأمني وغياب الدولة في بعض المناطق وحالات الثأر المنتشرة في الأرياف. "كما أن هناك بعض القوى السياسية ستعمل على تعطيل الانتخابات من خلال الدعوة إلى مقاطعتها والتدخل لإعاقة وصول الصناديق إلى المراكز"؛ ومن هذه القوى "(الحراك الجنوبي) الذي بدأ بالدعوة إلى وقفات احتجاجية وحرق البطائق الانتخابية"؛ وكذلك "الحوثيون في صعدة قد يكون لهم دور في تعطيل العملية الانتخابية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بمبررات مذهبية وسياسية باعتبار أن الانتخابات تخدم أجندات غربية". كما ذكر آخرون أن هناك صعوبات سوف "تعترض سير العملية الانتخابية" في المناطق التي تحت سيطرة (تنظيم القاعدة) – وهي أجزاء من محافظتي أبين وشبوة– كما توقع البعض أن "يقوم أنصار الرئيس صالح بافتعال الفوضى في الانتخابات ومحاولة تعطيلها كونها ستطوي صفحة حكم صالح"؛ أو من خلال "تفجير الوضع عسكريا من قبل الوحدات العسكرية التي يديرها أولاد صالح والموالين له". كما أن
تدخل بعض الوجاهات الاجتماعية في خصوصيات الناخبين-في تعز بوجه الخصوص- والتأثير عليهم بعدم المشاركة أو حتى إقناعهم بها. "كما أن المرشح التوافقي لن يكون عامل جذب للمشاركة في العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى ضعف مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الانتخابات."
هناك أيضاً جملة من الآراء التي أشارت إلى أن ضمن الصعوبات عدم تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. "وفشل الأطراف السياسية في الالتزام بما تم التوقيع عليه"؛ "وعدم قبول المرشح التوافقي أو وضع العراقيل أمامه مما قد يدفعه إلى الإنسحاب والاستقالة من منصبة، وفي أسوأ الأحوال تعرضه لعملية اغتيال." حيث "لم تتضمن بنود المبادرة الخليجية أي حلول لمواجهة مثل تلك الظروف."
ومن الصعوبات أيضاً فشل حكومة الوفاق في وضع معالجات سريعة "للإنهيار الاقتصادي المتفاقم وإيجاد حلول للازمات المفتعلة المتمثلة في قطع الطرق والكهرباء والمشتقات النفطية وغلاء الأسعار والاتصالات والانترنت"، وكذا "عدم تمكن الأجهزة الإعلامية من تهدئة الأوضاع والحد من التصعيد الإعلامي الذي سيخلق التباينات بين الأطراف السياسية وسوف يؤجج الصراعات بما ينعكس سلبا على سير الانتخابات الرئاسية". يضاف إلى ذلك "عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بواجبها الأخلاقي ومعالجة الاختلالات في عملها وضمان عدم حدوث التزوير أثناء الانتخابات من شأنه إعاقة العملية الانتخابية."
أما الشباب في ساحات التغيير فهم ينظرون إلى أن المبادرة الخليجية "أنها لم تلبي طموحاتهم في التغيير وتحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها، ولذلك يعتبر رفضهم للمبادرة الخليجية من الصعوبات التي ستواجه الانتخابات من خلال تبنيهم الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات كونهم يمثلوا شريحة واسعة في المجتمع.
وبالرغم من الصعوبات المتعددة وتوقعات بعض المشاركين للعراقيل التي قد تواجه الانتخابات والتي وردت خلال حلقات النقاش إلا أن هناك أراء استبعدت حدوث أي عراقيل ونفت وجود أي صعوبات ستواجه العملية الانتخابية سواء قبل أو أثناء إجراءاها، "وذلك للمساندة الشعبية الناتجة عن الإيمان بأن تلك الانتخابات سوف ينتج عنها إنهاء حكم الرئيس صالح الذي دام لعدة عقود، وهذا يضع علامة لتأسيس نظام سياسي تعددي جديد وستسير الأمور بشكل طبيعي وفقاً لتلك الآراء.
النتائج المتوقعة لما بعد الانتخابات
السؤال السادس : ما هي النتائج التي تتوقعها بعد الانتخابات؟
يرى غالبية المستهدفين ويمثلون عدد (255) أن اليمن سينتقل بعد الانتخابات إلى مستقبل أفضل "يتم فيه إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة بعد سقوط النظام السابق ورموزه"، "وستعود اللحمة الوطنية والشراكة الفاعلة لكل أبناء اليمن في محاربة الفساد، وستحظى اليمن باهتمام المجتمع الإقليمي و الدولي الذي سيمد له يد العون للدفع به نحو البناء المؤسسي."
بينما يتوقع عدد من المشاركين الذين يمثلون عدد (76) أن الانتخابات القادمة لن تحدث أي جديد كونها صورية ولا تخدم إلا الأحزاب السياسية، "أما المواطنين فستستمر معاناتهم وستستمر المشاكل في صعدة والجنوب والقاعدة وانقسام الجيش وغيرها"، وعلاوة على ذلك "أن استمرار علي صالح ونفوذه السياسي وتأثيره على النائب عبدربه منصور وعدم الثقة بين الأطراف السياسية قد يخلق التوتر من جديد و الفشل في إيجاد فرصة مناسبة للخروج من المشكلة القائمة."
المبادرة الخليجية
س7 : هل تعتقد أن المبادرة الخليجية مخرج للبلد؟ ولماذا؟
أجاب (277) من المستهدفين بـ(نعم) وأجاب (144) شخصاً بـ(لا- لن تمثل المبادرة الخليجية حلاً) والتزم (2) أشخاص الحياد.
"وفق قاعدة الممكن المبادرة الخليجية تعتبر مخرجا" اعتبر المؤيدين للمبادرة الخليجية أنها تمثل حل سلمي ومخرج للبلاد وإن اختلفت الأسباب ، والآمال معلقة دائماً بحسن النوايا و صحة التطبيق بتنفيذ بنودها ."
يشير البعض أنها أنقذت البلاد و العباد من ويلات الحروب الأهلية "وحقنت الدماء"، وأنها أفضل الحلول السلمية المتاحة فهي تمثل مخرج سياسي فقط و الخليج يسعى إلي استقرار اليمن لان استقرار الخليج من استقرار اليمن ، "وقد حققت المبادرة الخليجية مصلحة الوطن ووفرت الفرصة للجلوس على طاولة الحوار، وتمثل الخطوة الأولى لحل الأزمة فقد كان المطلب الوحيد للثورة نقل السلطة و قد جاءت المبادرة الخليجية على تحقيق هذا المطلب فهي نتاج طبيعي للثورة الشعبية."
وأشارت بعض الآراء إلى أن المبادرة الخليجية أفضل الحلول السلمية، وأنه لو لم تأت المبادرة الخليجية لدخلت البلاد في دوامه من الصراع لا نهاية لها، كون الشعب اليمني "يختلف عن غيره من الشعوب الأخرى من حيث التركيبة الاجتماعية القبلية وانتشار السلاح بكميات هائلة، كما أن المبادرة أفضل من التدخل الدولي."
بينما اعتبرت آراء عدد من المستهدفين أن المبادرة الخليجية تعتبر "حل سياسي تسعى من خلاله دول الخليج إلى ضمان الإستقرار في اليمن فحسب، وذلك لأن الإستقرار في دول الخليج مرتبط بالإستقرار اليمني". بينما قال آخرون أن المبادرة الخليجية "تعاملت مع القوى السياسية ولم تلتفت إلي الشعب المطالب برحيل رأس النظام وأعوانه"؛ وأنها "هدفت إلى إخماد الثورة اليمنية وهي تحل مشاكل حزب المؤتمر واللقاء المشترك ،ولا علاقة لشباب الثورة والتغيير بها كونها لا تلبي طموح الشعب اليمني."
وبعضهم يقول أن المبادرة لا تعد حلاً للأزمة لأن الحل يجب أن يأتي من الشعب. "ولا يمكن اعتبارها مخرجاً للبلاد كون الحل الوحيد بيد الشعب الذي يرى فيها تعديا على السيادة الوطنية و القيم والأعراف والقوانين والدستور اليمني ، وذلك لأنها تعطي ضمانات للقتلة". "وهي مبادرة سعودية وتخدم مصلحة السعودية فقط، وقد بنيت على مصالح مشتركة ومتفق عليها ويمكن وصفها بأنها (مؤامرة خليجية) على حد قولهم ، وهي وإن كانت بها جوانب ايجابية فهي متعلقة بالخيار السياسي فقط و الخيار الثوري لازال قائما، وقد خلقت المبادرة أزمة ثقة بين الشباب و المشترك". "كما أنها لم تتطرق إلى القضايا الوطنية العالقة (القضية الجنوبية ) والتي تم تجاهلها تماماً في بنود المبادرة الخليجية". "وهذا ما يعزز مصداقية القول بأنها جاءت لإنقاذ النظام وليس إنقاذ الوطن. جاءت المبادرة لحل أزمة واحده ولكنها ستتسبب في أزمات مختلفة".
الرسائل التوعوية
قامت الشبكة بتحديد (10) رسائل (من قائمة تضمنت 45 رسالة ممكنة) تم عرضها خلال حلقات النقاش بغرض قيام المستهدفين باختيار أفضل رسالة من شأنها أن تشجع الناخبين على التصويت بشكل واسع. تم تجاهل عرض بعض الرسائل على بعض المجموعات لتجنب إثارة التوترات في المجموعات الذين يعارضون بشدة مع المشاركة الإنتخابية.
تم اختيار " انتخب لأجل اليمن الجديد" كأفضل رسالة من قبل عدد (84) من المشاركين وسيتم استخدامها من قبل الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية في مجمل الحملات التوعوية / حملة صوت (ادلي بصوتك) في الانتخابات الرئاسية، بينما فضل بعضهم الرسائل التي تتضمن: "صوتك سيغير سلمياً" وحصلت على (45) صوت. "صوتك يصنع الاستقرار" وحصلت على (40) صوت. "صوتك مستقبلك" وحصلت على (34) صوت. "ابني يمنك بالإدلاء بصوتك" وحصلت على (34) صوت.
بعض الرسائل المجربة كانت: "صوتك سيحدث التغيير" و"صوتك مستقبلنا" و"لنبدأ التغيير – صوّت" و"انتخب مستقبلك" و"صوتك من أجل التغيير".
الجدير بالذكر أن الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية (المعروفة بYEMN ) هي ائتلاف من المنظمات غير الحكومية تعمل معاً من أجل تعزيز انتخابات حرة ونزيهة من خلال المساهمة في تطوير العمليات الانتخابية وإجراء حملات التوعية لرفع الوعي حول الانتخابات والانخراط في الرقابة المحلية والدعوة إلى إصلاحات انتخابية.
