وقالت الداخلية – رصد تحذيرها يمن برس- إن تكرار استهداف مليشيات الحوثي وقصف مقاتلات (التحالف العربي) للإصلاحيات المركزية في عموم محافظات الجمهورية والذي أسفر في معظم الحالات عن قتل السجناء وإصاباتهم بإصابات مختلفة جراء العدوان، إلى جانب حالات الهروب من السجون، يقابله بطء في النظر والبت في قضايا السجناء من قبل المختصين في القضاء والنيابة .

 

ولفتت الداخلية إلى إنها خاطبت الشهر المنصرم، الجهات المختصة،  بتشكيل لجان مشتركة للنظر في قضايا السجناء، والإفراج عن من قضوا المدة القانونية ولا يزالون في السجون على ذمة حقوق مالية، أو ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة ونصف المدة في القضايا البسيطة .

 

إلا إنها لم تجد أي تجاوب من المختصين في القضاء والنيابة .

 

وأكدت: خطورة استمرار وضع السجناء دون وضع حلول عاجلة لقضاياهم والذي قد يؤدي إلى خرق أمني جراء حالات الغضب والتظلمات من السجناء في العديد من الإصلاحيات المركزية .

 

وشددت قيادة وزارة الداخلية إنها ونظراً لعدم تجاوب الأجهزة المعنية في القضاء والنيابة في تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول والمعالجات المناسبة للسجناء، فإنها سترفع المشكلة للجنة الثورية العليا ومكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .داعيةً إلى استشعار المسئولية القانونية، وعمل كل ما من شأنه المصلحة العليا للوطن .