وأوضحت المصادر أن مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروع قرار يحظر التعامل مع كل أعضاء جماعة الحوثي ويمنع تنقلاتهم وسفرهم ويعزز من دعمه للسلطات الشرعية بقيادة الرئيس هادي، مبينة أن القرار يشمل توجيها صريحا للدول الأعضاء بدعم قوات التحالف العربي في حربها ضد تلك المليشيات الإرهابية المسلحة.

وأفادت المصادر لصحيفة «عكاظ» بأن القرار يشمل أيضا الشروع في الإجراءات لاستكمال ملف المطلوبين الرئيسيين وتضمين قائمة جديدة تشمل قيادات أخرى بينهم أقارب زعيم المتمردين الحوثيين وأعوانه وعدد من أقارب وأعوان الرئيس المخلوع.

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، قد أكد ضلوع المخلوع صالح في عمليات غسيل أموال وتعاملات مع المافيا الدولية.

وأشار اليماني، إلى تقديم عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للمخلوع علي صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته.