وقال العامري “: إن الحوثيين وضعوا 7 شروط لقبول القرار الاممي رقم 2216 لإقرار السلام باليمن، وهي شروط تنسف فحوى القرار جملة وتفصيلاً وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر مرة أخرى، ومن أبرز هذه الشروط تجميد العقوبات الاممية المفروضة على الرئيس المخلوع على عبدالله صالح وجماعة انصار الله الحوثي، كما طالبوا بأن يكونوا طرفاً في تطبيق القرار الأممي وآليته التنفيذية، بالإضافة إلى موافقتهم على الانسحاب من المدن فقط وليس المحافظات الأمر الذي يعني إبقاء حصارهم للمحافظات اليمنية.

 

وأشار العامري إلى أن مطالب الحوثيين تعدت إلى قبولهم عودة حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح إلى اليمن دون عودة “السلطة” وهو ما يشير بقوة إلى رفضهم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته، لافتاً إلى أن الحوثيين كانوا يستندون في تمرير شروطهم إلى بعض الاطراف الفاعلة في مجلس الامن تحت ذريعة حرصهم على تحقيق السلام.

 

وكشف مستشار الرئيس النقاب عن إصرار الرئيس عبد ربه منصور هادي تغيير مسمى الحوار مع الحوثي من “مفاوضات” إلى “مشاورات” بما يعطي رسالة واضحة إلى العالم أنه لا تفاوض مع هذا الفصيل حول تطبيق القرار الاممي، وإنما سيكون الامر بمثابة تشاور حول آلية وموعد التنفيذ .

 

وقال: “ان المبعوث الاممي لليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد يتفهم موقف السلطة اليمنية الشرعية، وأعلن انه لا علاقة بالأمم المتحدة بالشروط التي يفرضها الحوثيون للتشاور، وأن مهمتهم هي تطبيق القرارات دون شرط او قيد”.

 

وأضاف الدكتور محمد العامري ، في تصريحات لوكالة الانباء القطرية “قنا” ان “الرئيس هادي تلقى تأكيدات من السيد بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة تفيد بقبول الحوثيين الذهاب إلى جنيف لخوض المشاورات مع السلطة اليمنية الشرعية، لكن إلى الآن لم يعلنوا بأنفسهم قبول المشاورات”.

 

وحول الملفات التي ستطرحها السلطة اليمنية على طاولة المشاورات، قال مستشار الرئيس: “اننا سنطرح خارطة طريق لتطبيق القرار 2216 والذي ينص على حظر توريد السلاح وسحب القوات من المدن التي سيطروا عليها ووقف كافة اشكال العنف، ولن يتم التحاور على أي ملفات جانبية او الدخول في “متاهات” تفضي بنا إلى هدنة يستغلها الحوثيون في ترتيب قواتهم المنهكة وإضاعة المزيد من الوقت.

 

وقال الدكتور العامري إن مشاورات جنيف ستضم الحكومة الشرعية والحوثيين فقط على طاولة ترعاها الامم المتحدة ،مشيراً إلى أن الحوثي كان يرغب في مشاركة بعض الاحزاب اليمنية الحليفة له، الا أن الرئاسة اليمنية رفضت واشترطت ان يكون الحوار ثنائياً ،ولن يكون للرئيس المخلوع على عبدالله صالح دور فيه.

 

وأضاف إن دول التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن ستكون حاضرة في خلفية الحوار وليس بشكل مباشر ، وإنما بالدعم والتأييد لمطالب الشعب وحكومته.. لافتاً إلى أن المشاورات لا زالت جارية مع كافة الاطراف لتحديد موعد انطلاق حوار جنيف ولم يتم حسم التوقيت إلى الآن.

 

وأكد أن الحكومة الشرعية ستذهب إلى جنيف لتطبيق قرار مجلس الامن 2216، لكن الحوثيين يرغبون في سلك “طرق ملتوية” تضيع الهدف من المشاورات، مثل العودة إلى مخرجات الحوار الوطني، أو الحديث عن تشكيل الحكومة وما إلى ذلك من الملفات التي لن يتم النظر إليها في الوقت الراهن.

 

وقال إن الخطوة المقبلة ستكون باتجاه محاكمة قادة الحوثي امام الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب اليمني ،وهي جرائم ثابتة وموثقة لن يمحوها التاريخ، ويجب أن يعاقبوا عليها في يوم من الايام.

 

وفيما يتعلق بعودة حكومة السيد خالد بحاح إلى عدن مرة اخرى قال الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس هادي إن القصف الذي تعرض له مقر إقامة الحكومة في عدن كشف الحاجة إلى مزيد من التنسيق الامني قبل اتخاذ قرار مباشرة الحكومة عملها من الاراضي اليمنية مرة اخرى والعودة من الرياض بشكل نهائي .

 

وأضاف “إن العودة ستكون وشيكة لكامل اعضاء الحكومة وللرئيس عبدربه منصور هادي في ظل استتباب الاوضاع الامنية والعسكرية على الارض”.

 

وأكد أن ضربات قوات التحالف والانتصارات التي تحققها المقاومة الشعبية على جبهات مأرب وتعز وغيرها من المدن، سوف تدعم بشكل مباشر موقف السلطة اليمنية الشرعية في جنيف، خاصة في ظل سيطرة الدولة اليمنية حالياً على نحو 75 % من المدن والمحافظات ويحاصر الحوثي فيما لا يزيد عن 25% من المناطق التي يسيطر عليها.

 

وقال مستشار الرئيس إن هناك استراتيجية مستقبلية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب الدائرة في البلاد واصلاح ما افسده الحوثي ،كما تتطلب المرحلة المقبلة علاج الشرخ الاجتماعي الذي تعرضت له اليمن بسبب الطائفية والمذهبية التي غلفت العمليات العسكرية طيلة هذه الفترة.