وأشارت التقارير إلى أن "الجماعة الانقلابية تعيش وضعا متوترا، حيث يسيطر المتشددون على مفاصل القرار، ويرفضون التجاوب مع أي دعوات داخلية وخارجية بالحوار، وهو وضع أشبه بالهستيريا، وكل من يرفع صوته بدعوة العقل، أو الإشارة إلى الهزيمة الحتمية التي يواجهها المتشددون، سيكون مصيره العزل والإبعاد والاعتقال".

 

ولفتت إلى أن الإبعاد والعزل لم يطل هبرة والعزي فقط، بل إن هناك كثيرا من القيادات الأخرى تم تهميشها، ووضعت تحت الإقامة الجبرية، بعد أن كانت تشغل مواقع قيادية مهمة، سواء في المجلس السياسي أو الدوائر والأذرع الأخرى للحركة.

 

ونسبت صحيفة "الوطن" السعودية إلى مصادر مقربة من الجماعة لم تكشف هويتها، القول إن "رئيس المجلس السياسي السابق صالح هبرة، الذي كان يرأس وفد الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني وضعت تحت الاقامة الجبرية، وكثيرا ما دعا إلى ضرورة إقامة علاقات جيدة ومتوازنة مع دول الخليج العربي، مما دفع تيار المتعنتين داخل الحركة إلى المطالبة بعزله وتهميشه، وهو ما حدث فعلا حيث تم استبعاده ووضع أحد أبرز المتطرفين وهو صالح الصماد مكانه".

 

وأضافت أن "ذلك لم يمنع هبرة من مواصلة دعوته للحوار، وظل يطالب قيادة الجماعة بالقبول بقرارات مجلس الأمن، والدخول في تسوية، مما دفع الجناح المتطرف إلى إصدار قرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية، ومنعه من الاتصال بأحد، ومراقبة اتصالاته من الهواتف الأرضية والمحمولة".

 

وأشارت المصادر إلى أن الشخصية الثانية التي دفعت ثمن إيمانها بالحوار والجنوح إلى الحل السلمي، هي رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية حسين العزي، الذي لم يكتف المتشددون باستبعاده ووضعه تحت الإقامة الجبرية فقط، بل لفقوا له تهما بتلقي أموالا من الخارج لأجل مواصلة الدعوة للحوار، وهو ما عده المتطرفون "تخذيلا من الداخل".