دخل قرار الإمارات العربية المتحدة رفع الدعم كلياً عن مادتي الغازولين والديزل حيز التنفيذ رسميا في 1 أغسطس/ آب الجاري، لتكون بذلك أول دولة خليجية تحرر أسعار الوقود بصورة كاملة، عبر ربطها بالأسعار العالمية، وإن لم تكن الوحيدة في هذا التوجه على المستوى الخليجي.

 

فقد سبقت الإماراتِ كلٌّ من الكويت والبحرين، إلا أن الكويت تراجعت قليلاً عن قرار خفض الدعم على الديزل والكيروسين الذي أقرته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد انتقادات في مجلس الأمة، والذي كان سيؤدي إلى رفع الأسعار لثلاثة أضعاف.

 

أما البحرين، فقد أكدت توجهها لرفع الدعم عن الوقود، خاصة بعدما تبين أن الأجانب أكثر استفادة من المواطنين من هذا الدعم. وكشف مسؤول بحريني في الهيئة الوطنية للنفط والغاز المحلية، الأربعاء، عن دراسة تجريها الحكومة لمراجعة سياسات دعم المحروقات، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج وتوصيات هذه الدراسة.

 

السعودية من جهتها أعلنت، على لسان النائب السابق لشؤون الحفر والتنقيب لرئيس أرامكو، شركة النفط الحكومية الكبرى، المهندس عثمان الخويطر، أنها تنتظر الفرصة المناسبة لتعلن عن رفع الأسعار، وذلك في إطار خطتها لترشيد استهلاك الطاقة.

 

- ارتفاع وانخفاض

 

وكما توقعت وزارة الطاقة الإماراتية، انخفضت أسعار الديزل نتيجة لتحرير الأسعار، في حين ارتفعت أسعار البنزين بنسبة "لا تؤثر كثيراً في تكاليف المعيشة في البلاد"، بحسب الوزارة.

 

وفي هذا السياق، لفت وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إلى أن تكلفة الغازولين تمثل من 3 إلى 4% فقط من دخل الفرد في الإمارات، وهذه نسبة معتدلة ومقبولة مقارنة بالنسب العالمية، لذلك، "من غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الغازولين تأثير ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام".

 

وأكد المزروعي أن الدراسات المختصة تشير إلى أنه، بالرغم من تحرير الأسعار، ستظل أسعار الوقود في دولة الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية.

 

- الأسباب

 

وتتوقع الإمارات أن يساعد خفض الدعم وتحرير أسعار الوقود في تحسين الأوضاع المالية العامة للدولة، التي ضعفت مؤخراً بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية؛ ما قلص إيرادات تصدير النفط منذ منتصف العام الماضي.

 

وتراجعت أسعار النفط في السوق العالمية من 110 دولارات في منتصف العام الماضي إلى ما دون 50 دولاراً بين حين وآخر حتى منتصف العام الجاري؛ أي بنسبة فاقت الـ50%، ما انعكس على تراجع الاحتياطيات النقدية من القطع الأجنبي لدى معظم الدول الخليجية.

 

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات أول عجز مالي لها هذا العام منذ 2009؛ ما دفع الإمارات إلى اتخاذ قرار "جريء" بالشروع في عملية خفض النفقات العامة للدولة، لكن مقص التقشف سيقتصر عمله، على ما يبدو، في ميدان دعم الوقود.

 

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الحكومة الإماراتية تنفق نحو سبعة مليارات دولار سنوياً على دعم الوقود، في حين تفيد تقديرات محلية أن كلفة الدعم الحكومي للوقود تبلغ 12.6 مليار دولار، فضلاً عن كلفة الاحتباس الحراري، الذي يعزى في بعض أسبابه إلى استخدام النفط، وهي كلفة تصل إلى 7.6 مليارات دولار.

 

وفي هذا الصدد، أكد وزير الطاقة الإماراتي أن قرار بلاده تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود، ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فضلاً عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود، وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة (هايبرد) للسوق.

 

- أحجار الدومينو

 

وتبدو الأسباب التي دفعت الإمارات نحو اتخاذ قرار تحرير أسعار الوقود في السوق المحلية، والمتمثلة بتراجع الاحتياطي النقدي وانخفاض إيرادات الدولة من النفط، وارتفاع حجم الدعم الذي تقدمه لهذه السلعة الحيوية على مستوى العالم، متوفرة أيضاً لدى سائر الدول الخليجية، علاوة على أن لدى معظمها توجهاً أولياً لرفع أسعار النفط على تفاوت بينها.

 

فقد أظهرت دراسة لصندوق النقد الدولي عن دعم الطاقة في العالم لعام 2015 أن الكويت شغلت المركز الثالث عالمياً في دعم الطاقة، وفق آخر الإحصاءات لهذا العام؛ إذ بلغت حصة الفرد من إنفاق الحكومة الكويتية على الدعم 3430 دولاراً.

 

وأشارت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان "إحصاء تكلفة دعم الطاقة" وصدرت الأسبوع الماضي، إلى أن قطر تصدّرت دول العالم في دعم الطاقة نسبة إلى كل فرد بالدولار، حيث بلغت حصة الفرد من الإنفاق الحكومي على الدعم 5995 دولاراً، تلتها لوكسمبورغ، في حين جاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والرابعة عالمياً في الدعم، وبلغت حصة الفرد فيها من دعم الطاقة 3395 دولاراً، تلتها البحرين بحصة 3224 دولاراً، ثم الإمارات بحصة 3022 دولاراً.

 

ورغم أن السعودية من بين أكبر عشر دول في العالم دعماً للطاقة، وستعاني كثيراً هذا العام بسبب تنامي الإنفاق الحكومي الذي أدى لسحب 65 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية حتى الآن، إلا أن مسألة رفع الدعم فيها لا تزال مسألة صعبة وحساسة، كما يقول أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور محمد الرمادي، في تصريحات أدلى بها لـ"الشرق الأوسط".

 

ويقول الرمادي إن هناك جملة من الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تجعل من مسألة رفع الدعم عن قطاع الطاقة في السعودية أمراً صعباً، خصوصاً أن المملكة الآن تتوجه لتوسيع قاعدتها الصناعية لتنويع مصادر الدخل.

 

ولفت الأكاديمي السعودي إلى أن "مسألة رفع الدعم كانت أكثر المسائل حساسية في الخليج من الناحية السياسية، ولكن بما أن دولة اتخذت الخطوة فأخشى أن تكون التجربة الإماراتية بمثابة حجر الدومينو الذي سيدفع باقي أحجار الدومينو" إلى التهاوي.

 

- أسعار جديدة كل شهر

 

وسيكون سعر بيع لتر الديزل في محطات التوزيع بالإمارات 2.05 درهم، بدلاً من 2.90 درهم، بانخفاض نسبته 29%، وسعر بيع لتر البنزين "أوكتين 95" أصبح 2.14 درهم، بدلاً من 1.72 درهم، بارتفاع قدره 42 فلساً، أي بزيادة ونسبتها 24%.

 

أما منتوجات البنزين سوبر "98" فقد ارتفعت إلى 2.25 درهم، وخصوصي "95" إلى 2.14 درهم، أما "إيه بلس 91" فستصل إلى 2.07 درهم.

 

ووفقاً لبيان الطاقة الإماراتية، فإن انخفاض أسعار الديزل سيمثل حافزاً لعدد من القطاعات الخدمية في الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية وتخفيض الأسعار، بما يعود بالنفع على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني في الدولة.

 

ولفت البيان إلى أنه بالنسبة للزيادة في سعر البنزين فإن تأثيرها على الأفراد في المتوسط عند تعبئة السيارات فئة الـ4 سلندر سوف يزيد بما يقارب 18 درهماً، وفئة الـ6 سلندر ستزيد بمتوسط 25 درهماً، وفئة الـ8 سلندر ستزيد في المتوسط بحوالي 45 درهماً.

 

وتخضع سياسة التسعير الجديدة في الإمارات للمراجعة ال