ففي 30 يوليو 2014 م أعلنت الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية , حيث بلغ سعر لتر البنزين 200 ريال يمني بعد أن كان بـ125 ريال فقط وبلغ سعر اللتر من مادة الديزل 195 للتر بعد أن كان سعر اللتر بـ 100 ريال، واليوم يأمر شركة النفط ببيع ليتر الديزل بسعر 310ريال (الدبة 6200ريال)، ولكن بعد خراب اليمن وإفلاسه ,بسبب نزق وطيش (السيد ),وسادية وتعطش (الزعيم)للكرسي ,وجهل الرعية، ومصداقية لقولنا ,ننقل لقرائنا الكرام هذا الخبر كما ورد في موقع (بوابتي) اليمني .

 

بعد نشر تقرير “بوابتي” عن السعر الجديد لمادة الديزل الذي تقوم بعض المحطات ببيعه علي مرئي شركة النفط اليمنية وبسعر 6200 ريال لدبه عبوة عشرين لتر وهو السعر المخالف لتسعيرة الدولة ومخالف كذلك للثورة التي قامت بدعوي تخفيض المشتقات النفطية.

 

خرج الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية معترفا ببيع هذه المحطات لمادة الديزل وبتسعيره الجديدة مبررا ذلك بانه ديزل خاص بالتجار يتم استيراده بعلم الشركه وهي من قامت بالسماح لهم بالاستيراد وبيعه وان سعر بيعه هم من يقرروه.

 

وقال العامري في تصريحات صحفية له اليوم إن أي محطة تعمل كموزع معتمد لشركة النفط في بيع “الديزل” ويتم نشر اسمها ضمن كشوفات التوزيع اليومية او الاسبوعية ، تبيع الديزل خلافاً لهذا السعر فهو غير قانوني ومخالفه يجب محاسبة مالك المحطة.

 

وكشف ناطق الشركة الرسمي “ان هناك محطات تبيع دبة الديزل بستة ألف ريال وقد تزيد او تنقص موضحا انه في حال لم يتم ذكرها في كشوفات الشركة الخاصة فإنها محطات خاصة بالتجار وليست تابعة للشركة ابدا، وانه تم السماح للتجار باستيراد الديزل لتخفيف الضغط علي الشركة وانهم يقومون بدفع جمارك وضرائب في ميناء الحديدة وكل تاجر يقوم بالبيع بالسعر الذي يناسبه او في الاسواق السوداء.

 

موضحاً انه هذا ليس من اختصاص الشركة ، الشركة يخصها ما تقوم بتوزيعه وبيعه تحت اشرافها فقط وجميع المحطات التي تبيع خارج نطاق مسئولية الشركة ، ليست قانونية مثلها مثل السوق السوداء.

 

واضاف ان ما نراه من المفروض هو ان يتم ايقافها بالكامل من قبل جهات الضبط المسئولة، مبينا ان التوضيح عام لجميع المحطات التابعة للشركة في جميع الفروع.

 

متابعة: صدام الصيعري