غادر الجمعة وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى جنيف للمشاركة في اللقاء الذي يأتي تلبية للدعوة الموجهة للقيادة الشرعية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي كون، من أجل حضور المشاورات الأولية الرامية إلى بحث تنفيذ القرار الدولي 2216.
وتهدف الحكومة الشرعية إلى حضور هذا اللقاء على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية الملزمة، ومخرجات مؤتمر الرياض، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2216.
وأعلنت الأمم المتحدة تأجيل محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن من الأحد القادم إلى الاثنين. وفي بيان صدر الجمعة عزت المنظمة الدولية تأجيل المحادثات إلى تأخر وصول أحد الوفود المعنية إلى جنيف، حيث من المقرر أن تعقد جلسات الحوار.
وتحضر الحكومة اليمنية في هذا اللقاء، وهمها الوحيد إخراج اليمن من حاله المأساوية، وما آلت إليه الأوضاع مؤخراً من أعمال عنف وتدهور أمني وسياسي واقتصادي، وعمليات دمار ممنهج للبنى التحتية، وتدمير لمنازل المواطنين، وقتل المئات من المدنيين، بالإضافة إلى جرح وتشريد الآلاف منهم في مختلف محافظات الجمهورية، نتيجة ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح من أعمال إبادة بحق الشعب اليمني.
كما تأمل الحكومة في أن يكون لقاء جنيف بارقة أمل لانفراج الأزمة اليمنية، وأن تنفذ المليشيات المسلحة وصالح قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يطالب الميليشيات بالانسحاب الكامل والفوري من المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة للدولة.
وتمنت الحكومة أن "لا يكون لقاء جنيف كباقي اللقاءات والمؤتمرات التي سبقته مع هذه الميليشيات التي لا تؤمن بالحوار والسلم، حيث لم تفرز سوى ما وصل إليه الوضع اليوم في مختلف المحافظات وما تشهده مناطق اليمن من أعمال تخريب ودمار ممنهج".
ويتكون وفد الحكومة المشارك في لقاء جنيف من وزير الخارجية رياض ياسين، ووزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، ووزير الثروة السمكية فهد كفاين، والأمين العام لحزب الرشاد عبد الوهاب الحميقاني، والأمين العام لحزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري، فضلا عن أحمد الميسري، والشيخ عثمان مجلي.
