فجر تصاعد المواجهات المسلحة المتعددة الجبهات على امتداد الجزء الأكبر من الخارطة اليمنية مخاوف اليمنيين الكامنة في تحول بلادهم إلى نسخة أكثر قتامة من النموذجين السوري والليبي، ليبدو مشهد الحرب القائمة مقترناً بتوجسات موضوعية فرضها تفاقم التداعيات الإنسانية التي وصلت إلى حدود كارثية غير معهودة.
واعتبر الناشط الحقوقي اليمني عبد السلام احمد مثني والذي يعمل متطوعا مع منظمة الصليب الأحمر الدولي في تصريح لصحيفة «الخليج» أن الأوضاع الإنسانية في اليمن باتت تنذر بكارثة وشيكة، مشيراً إلى أن الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق لا تبدي أي اكتراث لمناشدات المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في مجال الإغاثة بوقف استهداف الأحياء السكنية المكتظة في محافظات كتعز وعدن والضالع ولحج وإتاحة المجال للسكان المدنيين للنزوح الآمن من مساكنهم قبيل تحويل محيطها إلى ساحات لمعارك تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.
وأفرزت تداعيات المواجهات المسلحة المتصاعدة والمتعددة الجبهات واقعا غير معهود من النزوح الجماعي ليصل عدد النازحين من منازلهم وأحيائهم ما يزيد على مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء معظم هؤلاء اضطروا إلى اللجوء إلى مناطق مجاورة أقل توتراً أو التوجه إلى قراهم النائية.
وأشار رئيس منظمة «سنابل الخير» وهي إحدى المنظمات الخيرية الناشطة في المجال الإغاثي الدكتور أحمد عبدالكريم المقري في تصريح ل «الخليج» إلى أن الانتهاكات اليومية الجسيمة التي يقترفها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس صالح باستهدافهم للمناطق والأحياء المكتظة بالسكان في محافظات «تعز وعدن والحديدة وإب وذمار» إلى جانب تصعيد وتكثيف قوات التحالف لغاراتها الجوية المستهدفة مواقع عسكرية يقع اغلبها داخل مجمعات سكانية مأهولة تسبب ولا تزال في تصاعد حالات النزوح الجماعي، منوها بأن ما يقدر بثلاثين ألف شخص نزحوا من أحياء تعز إلى قراهم في حين تحولت أحياء بكاملها في محافظة عدن إلى شوارع ترتع فيها الأشباح جراء النزوح الجماعي لسكانها كافة وهو ما تكرر بمستويات متفاوتة في مناطق المواجهات المسلحة بين الانقلابيين والمقاومة الشعبية في الحديدة وإب وذمار والضالع ولحج.
وأشار تقرير صادر عن ائتلاف المنظمات المجتمعية الناشطة في المجالات الحقوقية والإنسانية صدر حديثا إلى أن ما يزيد على 60 في المئة من سكان الأحياء المكتظة بشوارع عاصمة محافظة تعز اضطروا إلى النزوح من أحيائهم إلى أحياء أخرى في أطراف المدينة وان أكثر من نصف هؤلاء نزحوا إلى قراهم الريفية ليس فقط بسبب اشتداد المواجهات بين المقاومة الشعبية من جهة والحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع من جهة أخرى ولكن أيضاً للانقطاع التام للخدمات الأساسية وبخاصة المياه والكهرباء.
ولفت التقرير إلى أن مناطق كالمنصورة بعدن وبعض مديريات محافظة لحج المتاخمة لعدن تحولت إلى وجهة للنازحين من أحياء عدن التي نزح معظم سكانها عنها في سابقة لم تحدت حتى خلال أحداث العنف التاريخية التي شهدتها المدينة في 13 يناير/كانون الثاني من العام 1983م.
وتشير إحصاءات حديثة صادرة عن سلطات الجوازات السعودية إلى أن ما يزيد على «200» ألف يمني طلبوا الدخول الاضطراري إلى الأراضي السعودية وأن معظم هؤلاء من الفارين من محافظات مجاورة للمنافذ الحدودية المشتركة بين اليمن والسعودية «كالطوال والوديعة».
وبحسب الإحصاءات فإن ما يقدر بألف نازح يمني يصلون بشكل يومي إلى هذه المنافذ طلباً للدخول الاضطراري إلى المملكة.
