وسلم ناصر محمد للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي المبادرة المؤلفة من عشرة بنود, والتي تنص أولى بنودها على الوقف الفوري للحرب من كل الأطراف. وترحب المبادرة في هذا البند بالهدنة الإنسانية المعلنة من السعودية, وتعبر عن الأمل في أن تكون أساسا لوقف إطلاق نار دائم.

 

وتدعو المبادرة في بندها الثاني إلى الانسحاب الفوري غير المشروط لوحدات الجيش -الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح- واللجان الشعبية "مسلحي جماعة الحوثي" من محافظة عدن ومن جميع المحافظات.

 

أما البند الثالث فينص على أنه بالتزامن مع انسحاب الحوثيين والقوات الموالية لصالح يتم تسليم المحافظات لقيادات عسكرية وأمنية من أبنائها. وتتولى تلك القوات حفظ الأمن بالمحافظات، ويتم الشروع في إنشاء قوة عسكرية وأمنية.

 

ويأتي الإعلان عن هذه المبادرة قبل أسبوع تقريبا من المشاورات المرتقبة في جنيف لحل الأزمة اليمنية.

 

وتتضمن مبادرة الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد في بنودها الأخرى عودة كل القوى السياسية اليمنية بلا استثناء وبلا شروط إلى حوار وطني شامل تحت إشراف الأمم المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

 

كما تتضمن الإفراج عن كل المعتقلين وفي مقدمتهم وزير الدفاع محمود الصبيحي المحتجز لدى جماعة الحوثي, ووقف الحملات الإعلامية بين الحوثيين وحلفائهم من جهة, ومؤيدي الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى.

 

وتشمل المبادرة كذلك البدء الفوري في إغاثة المواطنين بالمحافظات المتضررة من المواجهات، والإسراع بحل مشكلة اليمنيين العالقين في الخارج.

 

ويتعلق البند الثامن في المبادرة بقضية جنوب اليمن, حيث ينص على الالتزام بأن تكون هذه القضية محوراً أساسيا في أي حوار للتوصل لحل يقبل به الجنوبيون. وتدعو مبادرة الرئيس اليمني الأسبق كافة الأطراف الإقليمية والدولية إلى القيام بواجبها نحو اليمن بما يعزز الأمن والاستقرار فيه

 

ويكون ذلك من خلال استراتيجية تنموية شاملة تضمن إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتأهيل اليمن ليكون جزءا من محيطه الإقليمي.