أعلنت وزارة العدل السعودية، عن اكتمال مبلغ الدية المقررة على المقيم اليمني في السعودية، علي رفاعي الصغير، والمقدرة بـ 2.5 مليون ريال، وذلك قبل يومين فقط من تنفيذ حكم القصاص فيه، والذي كان مقررا تنفيذه في 18 مايو/أيار.
وأكد عصام الصغير، اكتمال المبلغ الذي طلبه ذوو الدم من أجل عدم تنفيذ حكم القصاص، مشيراً إلى أن الشيخ الدكتور علي المالكي، والشيخ عبد العزيز القعيد، بذلا جهوداً كبيرة في جمع المبلغ المطلوب، وفي إقناع ذوي الدم بقبول الدية، والعفو عن عمه.
وكان الصغير أقدم على قتل علي رفاعي (مصري الجنسية)، إثر خلاف بينهما قبل نحو أربع سنوات، وسلطت في ذلك الوقت مقابلة تلفزيونية أجراها التلفزيون السعودي مع عدد من السجناء في سحن الملز، الضوء على السجين اليمني، فتكلف الشيخ المالكي بالتوسط لدى عائلة المقتول للتنازل مقابل الدية المقررة، وهي التي تم جمعها في اللحظات الأخيرة بعد أن فتحت إمارة مدينة الرياض حساباً بنكيا للتبرعات.
وعاشت عائلة الصغير، أوقاتا صعبة في الأيام الماضية، مع اقتراب موعد القصاص، بخاصة أنه يعول بنات صغيرات، ولكن يوم أمس الأحد تحول كل الحزن والقلق إلى فرح بعد أن أعلن فاعل خير بالتكفل بالمبلغ المتبقي من الدية.
تقنين الديات
وينص القانون السعودي، المستمد من الشريعة الإسلامية، على أنه يجوز عدم تنفيذ حكم القصاص بالقاتل، إذا وافق ولي المقتول على أخذ الدية، والتي يحددونها هم، وهو أمر يثير موجة من الانتقاد في الشارع السعودي، بعد أن وصلت الديات لمبالغ فلكية تجاوزت العشرين والثلاثين مليون ريال.
وفي حديث لـ"العربي الجديد" طالب أستاذ الفقه في كلية التربية بجامعة الملك سعود، عبد الله الجبرين، الجهات الشرعية المعتبرة بدراسة مسألة الديات، لوضع تصور شرعي لها، خوفاً من أن يكون في هذه المبالغات المالية مخالفات شرعية.
من جهته، أكد المستشار القانوني بديع الزهراني، أنّ حالة الصغير تعتبر طبيعية، كون مبلغ 2.5 مليون ريال، ليس بالمبلغ الكبير، كالمبالغ التي نسمع بها مؤخرا، ويقول لـ"العربي الجديد": "الأصل في التنازل هو طلب وجه الله، ولكن أجاز الشرع أن يطلب ذوو الدم مبلغاً من المال مقابل التنازل، وفي حالة الصغير يعتبر المبلغ معقولا، لأننا في السنوات الماضية، صرنا نسمع بمبالغ تتجاوز الثلاثين مليون ريال، وهذا فيه متاجرة بالدماء".
ولمعالجة مشكلة المبالغة في الأموال المطلوبة، أقرت وزارة العدل بعدم قبول الدية في جرائم قتل الغيلة، وهي التي يقتل فيها القاتل الضحية بعد أن يؤمنه، سواء في منزله أو حين يكون قريبا له.
واعتبرت ذلك الوزارة حد حرابة لا تجوز فيه الدية، كما تعكف وزارة العدل على وضع تشريع يحد من القيم العالية للدية، والتي تزايدت في السنوات الماضية.
وبحسب وزارة العدل، تم تنفيذ حكم القتل قصاصا في 54 متهماً في الأشهر الخمسة الماضية، فيما تم الصلح في نحو 47 قضية، وما تزال في مرحلة جمع مبالغ الدية المترتبة عليها، فيما تم التنازل في 10 قضايا منها دون طلب مقابل.
وأكد عصام الصغير، اكتمال المبلغ الذي طلبه ذوو الدم من أجل عدم تنفيذ حكم القصاص، مشيراً إلى أن الشيخ الدكتور علي المالكي، والشيخ عبد العزيز القعيد، بذلا جهوداً كبيرة في جمع المبلغ المطلوب، وفي إقناع ذوي الدم بقبول الدية، والعفو عن عمه.
وكان الصغير أقدم على قتل علي رفاعي (مصري الجنسية)، إثر خلاف بينهما قبل نحو أربع سنوات، وسلطت في ذلك الوقت مقابلة تلفزيونية أجراها التلفزيون السعودي مع عدد من السجناء في سحن الملز، الضوء على السجين اليمني، فتكلف الشيخ المالكي بالتوسط لدى عائلة المقتول للتنازل مقابل الدية المقررة، وهي التي تم جمعها في اللحظات الأخيرة بعد أن فتحت إمارة مدينة الرياض حساباً بنكيا للتبرعات.
وعاشت عائلة الصغير، أوقاتا صعبة في الأيام الماضية، مع اقتراب موعد القصاص، بخاصة أنه يعول بنات صغيرات، ولكن يوم أمس الأحد تحول كل الحزن والقلق إلى فرح بعد أن أعلن فاعل خير بالتكفل بالمبلغ المتبقي من الدية.
تقنين الديات
وينص القانون السعودي، المستمد من الشريعة الإسلامية، على أنه يجوز عدم تنفيذ حكم القصاص بالقاتل، إذا وافق ولي المقتول على أخذ الدية، والتي يحددونها هم، وهو أمر يثير موجة من الانتقاد في الشارع السعودي، بعد أن وصلت الديات لمبالغ فلكية تجاوزت العشرين والثلاثين مليون ريال.
وفي حديث لـ"العربي الجديد" طالب أستاذ الفقه في كلية التربية بجامعة الملك سعود، عبد الله الجبرين، الجهات الشرعية المعتبرة بدراسة مسألة الديات، لوضع تصور شرعي لها، خوفاً من أن يكون في هذه المبالغات المالية مخالفات شرعية.
من جهته، أكد المستشار القانوني بديع الزهراني، أنّ حالة الصغير تعتبر طبيعية، كون مبلغ 2.5 مليون ريال، ليس بالمبلغ الكبير، كالمبالغ التي نسمع بها مؤخرا، ويقول لـ"العربي الجديد": "الأصل في التنازل هو طلب وجه الله، ولكن أجاز الشرع أن يطلب ذوو الدم مبلغاً من المال مقابل التنازل، وفي حالة الصغير يعتبر المبلغ معقولا، لأننا في السنوات الماضية، صرنا نسمع بمبالغ تتجاوز الثلاثين مليون ريال، وهذا فيه متاجرة بالدماء".
ولمعالجة مشكلة المبالغة في الأموال المطلوبة، أقرت وزارة العدل بعدم قبول الدية في جرائم قتل الغيلة، وهي التي يقتل فيها القاتل الضحية بعد أن يؤمنه، سواء في منزله أو حين يكون قريبا له.
واعتبرت ذلك الوزارة حد حرابة لا تجوز فيه الدية، كما تعكف وزارة العدل على وضع تشريع يحد من القيم العالية للدية، والتي تزايدت في السنوات الماضية.
وبحسب وزارة العدل، تم تنفيذ حكم القتل قصاصا في 54 متهماً في الأشهر الخمسة الماضية، فيما تم الصلح في نحو 47 قضية، وما تزال في مرحلة جمع مبالغ الدية المترتبة عليها، فيما تم التنازل في 10 قضايا منها دون طلب مقابل.
